فلاش بك بورس از خودرو

مريم باقري،كارشناس بازار سرمايه در رابطه با روند تغییرات بورس در خودرو،با خبرنگار بورس امروز به گفتگو پرداخت.

باقري گفت:شركت ايران خودرو در سال هاي اخير با تغيير سياست هاي فروش و هزينه هاي سازماني توانسته در كنار گذر از سال هاي تحريم و ركود، روند صعودي درآمدزايي شركت را حفظ كند. در سال 92 تحريم هاي امريكا به ويژه در بخش صنعت خودرو، منجر به ايجاد مشكلاتي در تأمين مواد و قطعات مورد نياز اين صنعت شد؛ همچنين ايجاد موانع در نقل و انتقال پول و افزايش هزينه هاي شركت از جمله مشكلات پيش روي اين سهم خودرويي بود كه در سال 93 توافق حاصله در مذاكرات هسته اي، مقدمات بازگشت پرقدرت اين خودروساز به عرصه توليد را فراهم كرد و منجر به جهش توليد و فروش و خروج شركت از زيان شد.

كارشناس بازار سرمايه افزود:در سال 94 شرايط ركودي در جامعه و كاهش قدرت خريد مردم بار ديگر شركت را در مسير بحران قرار داد و با توجه به افت محسوس تقاضا در بازار خودرو، سطح توليدات شركت نيز تنزل يافت. در سال 95 با توجهبه بازگشت خودروسازان معتبر جهاني، انعقاد قرارداد جوينت ونچر، آغاز دور جديد همكاري ايران خودرو با خودروسازان مطرح جهان و افتتاح خط توليد براي ورود محصولات جديد شركت به بازار، چشم انداز روشن تري از آينده شركت ترسيم شد كه انتظار مي رود در سال جاري نيز اين روند ادامه پيدا كند.

وی تاکید کرد:مهم ترين چالش شركت كنترل هزينه هاي عملياتي است؛ به طوري كه بزرگ بودن ارقام در سرفصل بهاي تمام شده كالا، حاشيه سود ناخالص را پايين نگه داشته است؛ با اين حال ثبات نسبي حاشيه سود طي سال های اخير حكايت از كنترل هزينه ها و خروج از بحران عملياتي دارد. ديگر هزينه هاي عملياتي شامل هزينه هاي اداري و عمومي طي سال هاي اخير روند فزاينده اي داشته و طي 4 سال از 6 هزار ميليارد ريال به حدود 16 هزار ميليارد ريال رسيده است. اين يك روي سكه است و زماني كه علاوه بر هزينه هاي عملياتي به سراغ اقام مهم غير عملياتي مي رويم، روند صعودي هزينه هاي مالي براي اين شركت قابل تأمل خواهد شد.

باقری خاطره نشان کرد:افزايش هزينه هاي مالي در سال 95 همزمان با اخذ تسهيلات جديد، فشار جديدي را بر سود عملياتي شركت وارد مي كند و در شرايطي كه ايران خودرو مي توانست با فروش برخي دارايي ها، تأمين مالي كم هزينه تري داشته باشد شركت در سال 95 در نهايت مجبور شد در جريان تأمين مالي پر هزينه تر قدم برداشته تا طي سال هاي 92 تا 94 به ازاي هر سهم حدود 73 تا 75 تومان هزينه مالي پرداخت كند و اين رقم براي سال هاي 95 و 96 از 100 تومان به ازاي هر سهم فراتر رود.

وی در ادامه گفت:البته از سوي ديگر شيوه كنوني تأمين مالي اگرچه هزينه سنگيني را طي سال هاي آتي به شركت تحميل مي كند اما وجود دارايي هاي سرمايه اي در پرتفوي ايران خودرو و ارزش گذاري آنها به عنوان منابع نقد مي تواندارزش ماركت ايران خودرو را در سال هاي آتي تحت تأثير قرار دهد. ضمن آنكه نبايد فراموش كرد كه با فروش برخي از اين داراي ها در نيمه دوم سال 95 ، تسهيلات 4درصد كاهش يافته و هزينه دريافتي شركت حدود 0 مالي نيز كاهش حدود 7 درصدي را نشان مي دهد.

کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد:البته نبايد فراموش كرد كه شرايط نامناسب بازار سرمايه در كنار نقدينگي محدود طي سال هاي اخير تأمين مالي بسياري از شركت هاي بزرگ را تحت تأثير قرار داد و ايران خودرو نيز از اين قاعده مستثنا نبود.با تمام اين اوصاف بهبود شرايط فروش و انتقال هزينه هاي عملياتي و غير عملياتي فوق به نرخ هاي فروش به همراه رشد توليد و فروش محصولات سبب شد سود عملياتي طي سال هاي اخير از روند با ثبات قابل قبولي برخوردار شود و ادامه اين مسير در كنار سرمايه گذاري هاي جديد براي محصولات پر تقاضا مي تواند سال هاي آتي را به شرط كنترل هزينه ها با
چشم اندازي مثبت همراه سازد.