بازگشت پس از ۸۰ روز؛ آزمون تابآوری بورس و مسیر پیشرو
بازگشایی بورس پس از وقفه طولانی با اتکا به ارزندگی سهام و حمایت صندوقها متعادل آغاز شد و در ادامه مسیر آن به ورود نقدینگی، کیفیت گزارش شرکتها و تداوم ریسکهای ژئوپلیتیک وابسته خواهد بود، درحالیکه صندوقهای طلا و نقره همچنان نقش پوشش ریسک در پرتفوی دارند
به گزارش بورس امروز؛ بازگشایی بازار سرمایه پس از یک وقفه ۸۰ روزه در شرایط ژئوپلیتیک پرتنش، آزمونی جدی برای سنجش تابآوری بورس ایران بود. برخلاف انتظار عمومی که پیشبینی میکرد بازار با فشار سنگین عرضه و صفهای فروش گسترده آغاز شود، معاملات با رویکردی مثبت و متعادل شروع شد. این رفتار برخاسته از دو نیروی همافزا بود: نخست، ارزندگی بنیادی قیمتها که طی دوره تعطیلی در نسبتهای جذاب P/E نمایان شده بود و دوم، سیاستهای حمایتی هدفمند که نقش لنگر روانی را برای بازار ایفا کرد.
در این دوره، سیاستهای حمایتی نه بهمعنای مداخله دستوری، بلکه بهعنوان سازوکاری برای ایجاد آرامش ذهنی عمل کردند. ورود فعالانه صندوقهای تثبیت و توسعه بازار درسمت تقاضا، پیام روشنی از حمایت نقدینگی مخابره کرد و مانع از شکلگیری صفهای فروش زنجیرهای شد. این حاشیه امنیت، فرصت لازم را برای تحلیلگران فراهم کرد تا بدون فشار هیجانی، ارزش ذاتی شرکتها را بازبینی کنند. تمرکز این حمایتها بر نمادهای شاخصساز نیز به تعادل کلی بازار کمک کرد. با این حال، پایداری ثبات تنها به این سیاستها وابسته نیست و ترکیبی است از نقش نهاد ناظر و رفتار سرمایهگذاران در قیمتگذاری مبتنی بر متغیرهای اقتصادی.
چشمانداز بازار پس از بازگشایی
بازار پس از بازگشایی وارد فاز «بازتنظیم قیمتها» و «بازسازی اعتماد» شده است. شروع مثبت معاملات نشان داد بخش قابلتوجهی از نگرانیها پیشخور شده و قیمت بسیاری از نمادها به محدودههای جذاب رسیده بود. با این وجود، تا زمانی که ریسکهای ژئوپلیتیک بهطور کامل از فضای تصمیمگیری حذف نشود، نوسان و رفتوبرگشت جزئی از رفتار کوتاهمدت بازار خواهد بود.
در افق کوتاهمدت، مسیر بازار بیش از هر چیز تابع جریان نقدینگی حقیقی و کیفیت گزارشهای ماهانه و فصلی شرکتهاست. اگر ورود نقدینگی پایدار بماند و گزارشها نشان دهد عملیات شرکتها دچار اختلال جدی نشده، بازار میتواند بهتدریج وارد روندی متعادل و حتی صعودی شود. در مقابل، هر شوک خبری مرتبط با تنشها میتواند عرضههای کوتاهمدت را افزایش دهد؛ بنابراین انتظار یک روند یکدست و بدون اصلاح، واقعبینانه نیست.
در افق میانمدت، وزن تحلیلهای بنیادی بیشتر میشود. صنایع دلاری، صادراتمحور و شرکتهای کالایی—بهویژه آنهایی که از رشد نرخ ارز یا تورم منتفع میشوند—میتوانند لیدرهای بازار باشند، مشروط بر اینکه سیاستگذاریهای دستوری مانع سودآوری آنها نشود. در مقابل، صنایع داخلی و وابسته به تقاضای مصرفکننده، بیشتر تحت تأثیر قدرت خرید و سیاستهای کنترلی حرکت خواهند کرد.
در مجموع، بازار وارد فاز «تفکیک» شده است؛یعنی بازدهیها یکسان نخواهد بود و سرمایهگذاران ناچارند بهجای موجسواری شاخصی، انتخابگر و مبتنی بر داده عمل کنند. ثبات نسبی سیاسی و انتشار گزارشهای قابل اتکا میتواند بازار را از نوسانهای هیجانی به سمت روندی منطقیتر هدایت کند.
جایگاه صندوقهای طلا و نقره در پرتفوی
صندوقهای طلا و نقره در ساختار پرتفوی بیشتر نقش پوشش ریسک دارند تا ابزار کسب بازدهی کوتاهمدت. در شرایطی که ریسکهای ژئوپلیتیک هنوز بهطور کامل رفع نشده و نااطمینانی نسبت به متغیرهای کلان پابرجاست، این صندوقها همچنان میتوانند بخشی از ریسک سیستماتیک سبد را کاهش دهند.
با بهبود نسبی فضای بورس، ممکن است بخشی از سرمایهها از این صندوقها به سمت سهام حرکت کند؛ اما تا زمانی که سناریوی ریسک جنگ بهطور کامل کنار نرفته و انتظارات تورمی فعال است، نگهداری بخشی از دارایی در صندوقهای طلا و نقره منطقی است. این ابزارها در دورههای تنش معمولاً بهعنوان «پناهگاه امن» عمل کرده و از افت ارزش حقیقی داراییها محافظت میکنند.
برای سرمایهگذاران کوتاهمدت، ممکن است جذابیت این صندوقها نسبت به سهام کاهش یابد؛ اما برای سرمایهگذاران میانمدت و بلندمدت که به دنبال ترکیب متعادل بازده و ریسک هستند، همچنان جایگاه مهمی دارند. در صورت فعال شدن دوباره سناریوهای تورمی یا نوسان نرخ ارز، این صندوقها میتوانند بخشی از فشار ریسک را خنثی کنند. بنابراین حذف کامل آنها از پرتفوی توصیهپذیر نیست و تنظیم وزنشان باید متناسب با درجه ریسکپذیری و افق سرمایهگذاری انجام شود.
فرزاد محمدی – کارشناس بازار سرمایه
