بورس ایران در آستانه تحول یا تکرار چرخه احتیاط؟

به گزارش بورس امروز؛ بورس ایران در گذر سالهای اخیر، از جهشهای ارزی و تورمی تا رکود معاملاتی، مسیر پرنوسانی را طی کرده است؛ اما با تثبیت نرخ بهره و اصلاح ساختار نقدینگی، زمینه بازگشت اعتماد سرمایهگذاران و شکلگیری دورهای تازه از ثبات مالی فراهم شده است.
در سال ۱۳۹۶، با وجود افزایش تدریجی ریسکهای سیاسی، رشد قیمت کالاهای پایه در بازارهای جهانی و افزایش نرخ ارز در ایران، بازار سهام توانست بازدهی ۲۵ درصدی را تجربه کند. این رشد، عمدتاً ناشی از بهبود قیمتهای جهانی و تأثیر آن بر سودآوری شرکتهای صادراتمحور بود. در سال ۱۳۹۷، با جهش قابلتوجه نرخ ارز و افزایش تورم، بازدهی بازار سهام به ۸۶ درصد رسید. با این حال، در پایان همان سال، بازار ارز از تلاطم افتاد، اما بازار سهام هنوز نتوانسته بود این تغییرات را بهطور کامل در قیمتها منعکس کند. همین موضوع زمینهساز ادامه روند صعودی بازار در سال ۱۳۹۸ شد؛ بهطوریکه شاخص کل بورس ایران در آن سال با رشد چشمگیر ۱۸۷ درصدی همراه بود.
در سال ۱۳۹۹، شرایط اقتصادی کشور با چالشهای مضاعفی مواجه شد. کمبود ارز، کسری بودجه و بحران کرونا، همگی موجب افزایش نرخ ارز به بیش از ۳۰ هزار تومان شدند و تورم بخشهای عمدهای از اقتصاد را دربر گرفت. در چنین شرایطی، بسیاری از مردم برای حفظ ارزش داراییهای خود به بازار سرمایه روی آوردند. دعوت رسمی دولت نیز به گسترش این حضور دامن زد و جریان ورود نقدینگی به بورس ایران هر روز ابعاد گستردهتری پیدا کرد.
در نهایت، شاخص کل بورس که در ابتدای سال ۱۳۹۹ در سطح ۵۱۲٬۹۰۰ واحد قرار داشت، تا اواخر سال به ۲٬۰۷۸٬۵۴۶ واحد رسید؛ رشدی بیسابقه که بازتابی از ترکیب عوامل اقتصادی، روانی و سیاستگذاریهای دولت در آن مقطع زمانی بود.
بازارسهام در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰؛ از اوج تاریخی تا بازدهی ناچیز
شاخص کل بورس ایران در سال ۱۳۹۹ با رشد چشمگیر مواجه شد و در مردادماه به اوج تاریخی خود رسید. اما پس از مرداد، بازار وارد فاز اصلاح شد و شاخص به سطوح پایینتری سقوط کرد. با این حال، بازدهی سالانه بازار سهام در سال ۱۳۹۹ به رقم قابلتوجه ۱۵۵ درصد رسید؛ رشدی که عمدتاً ناشی از ورود گسترده نقدینگی، افزایش نرخ ارز و تورم انتظاری بود.
سال ۱۴۰۰ در شرایطی آغاز شد که در اواخر سال ۱۳۹۹، سازمان بورس اوراق بهادار برای جلوگیری از ریزش بیشتر بازار، اقدام به اعمال محدودیت در دامنه نوسان کرد. این تصمیم نهتنها مانع از افت بازار نشد، بلکه نقدشوندگی را بهشدت کاهش داد و معاملات را با اختلال مواجه کرد.
در اردیبهشتماه ۱۴۰۰، با برداشته شدن این محدودیت، حجم معاملات بهطور محسوسی افزایش یافت؛ بهطوریکه میانگین روزانه ارزش معاملات بیش از ۵۱ درصد نسبت به دو ماه ابتدایی سال رشد کرد. با این وجود، عملکرد کلی بازار سهام در سال ۱۴۰۰ بسیار ضعیف بود و تنها بازدهی ۵ درصدی را ثبت کرد؛ نشانهای از کاهش اعتماد سرمایهگذاران و تداوم فضای احتیاط در بازار سرمایه.
بازار ارز و سرمایه از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲؛ از ثبات نسبی تا نوسانهای ساختاری
سال ۱۴۰۰ را میتوان سال ثبات نرخ ارز پس از سه سال جهش متوالی در بازار ارز دانست. در این سال، رشد نرخ برابری دلار به ریال در سامانه نیما تنها ۵ درصد و در بازار آزاد حدود ۷ درصد بود؛ موضوعی که فضای اقتصادی کشور را با ثبات نسبی همراه کرد.
سال ۱۴۰۱ اما دو نیمه متفاوت داشت. نیمه نخست آن ادامه روند نسبتاً باثبات سال ۱۴۰۰ بود، اما در نیمه دوم، شاخص کل بورس ایران با رشد ۴۵ درصدی مواجه شد. پس از شکسته شدن سقف نرخ دلار در بازار آزاد، بانک مرکزی تلاش کرد با مداخله، نرخ ارز را سرکوب کند؛ اقدامی که مانع از رشد همزمان بازار سرمایه با نرخ ارز شد. با این حال، پس از راهاندازی مرکز مبادله ارز و طلا، بازار سرمایه نیز با اقبال نسبی روبهرو شد و در نهایت، بورس تهران در سال ۱۴۰۱ رشد ۴۳ درصدی را تجربه کرد.
در سال ۱۴۰۲، شاخص کل بازار سهام با ثبت بازدهی ۱۲ درصدی به کار خود پایان داد. در همین سال، شاخص تولید فصل زمستان نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود یک درصد بهبود یافت. این افزایش تولید، عمدتاً در بخش فرآوردههای نفتی (مانند صنعت روانکار) و فلزات اساسی با پیشتازی شرکتهای معدنی مشاهده شد که رشدی بیش از ۴ درصد را نسبت به سایر بخشها ثبت کردند. در مقابل، بخش سلامت با کاهش ۱۳ درصدی تولید در فصل زمستان نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شد؛ نشانهای از چالشهای ساختاری در برخی صنایع خدماتمحور.
بازارسرمایه در زمستان ۱۴۰۲ و سال ۱۴۰۳؛ از نرخ بهره مثبت تا نوسانات سیاسی
زمستان سال ۱۴۰۲ با رشد ۱۰ درصدی نرخ ارز آغاز شد؛ رشدی که نگرانیها درباره افزایش انتظارات تورمی را تشدید کرد. در واکنش به این شرایط، بانک مرکزی بسته ۲۰۰ همتی گواهی سپرده با نرخ سود ۳۰ درصدی را رونمایی کرد. همزمان، بازدهی اوراق خزانه اسلامی (اخزا) نیز به سطح بیسابقهای بالاتر از ۳۰ درصد رسید که نشاندهنده پذیرش نرخ بهره ۳۰ درصدی در بازار اوراق بود.
از سوی دیگر، انتظارات تورمی فعالان اقتصادی برای پایان سال به محدوده ۳۰ تا ۴۰ درصد نزدیک شد. این تحولات موجب شد که اقتصاد ایران، پس از تجربه نرخ بهره واقعی مثبت در سال ۱۳۹۵، برای نخستینبار پس از هفت سال بار دیگر به فضای نرخ بهره مثبت نزدیک شود.
در ابتدای سال ۱۴۰۳، بازار سرمایه همانند سالهای گذشته با شاخص ۲ میلیون و ۲۳۶ هزار واحد و رشد اندک آغاز به کار کرد. اما در ادامه سال، بازار با چند بحران جدی مواجه شد. سقوط بالگرد رئیسجمهور منجر به خروج ۲.۱ همت نقدینگی از بازار شد. سپس، با وقوع حوادث لبنان و بهمنظور کنترل هیجانات و حمایت از حقوق سهامداران، دامنه نوسان تمامی نمادهای سهام، حقتقدمها و صندوقهای سهامی و مختلط در بورس ایران و فرابورس به مثبت و منفی یک درصد محدود شد.
در آبانماه، حملات موشکی رفتوبرگشتی موجب کاهش ۹۵ هزار واحدی شاخص کل شد و این شاخص به کمترین سطح خود یعنی یک میلیون و ۹۷۰ هزار واحد رسید. همچنین، ارزش دلاری بازار سرمایه به پایینترین سطح خود از سال ۱۳۹۷ سقوط کرد.
با این حال، در دیماه، شاخص کل به بالاترین نقطه خود در سال رسید و عدد ۲ میلیون و ۹۴۴ هزار واحد را ثبت کرد. در پایان سال، شاخص کل با عدد ۲ میلیون و ۷۱۰ هزار واحد به کار خود پایان داد که نشاندهنده رشد ۲۳ درصدی نسبت به سال گذشته بود.
بازارسهام در سال ۱۴۰۴؛ از امیدهای سیاسی تا شوکهای امنیتی
افت قابل توجه بازار در زمستان ۱۴۰۳، ارزشگذاری بسیاری از نمادها را در محدودههای جذاب قرار داد. همین موضوع باعث شد که علیرغم افزایش تنشهای سیاسی، بازار سهام از ابتدای سال ۱۴۰۴ روندی صعودی و ملایم را آغاز کند. با اعلام خبر مذاکرات میان ایران و آمریکا در اواخر فروردین، این روند صعودی شتاب گرفت و تا پایان اردیبهشت ادامه یافت.
با این حال، در خردادماه بازار سهام وارد فاز اصلاح شد و بخشی از رشد ماههای قبل را پس گرفت. در هفته پایانی خرداد، با آغاز جنگ میان ایران و اسرائیل، بازار سهام بسته شد. پس از پایان جنگ، معاملات بورس با دو هفته تأخیر از سر گرفته شد و شاهد کاهش دستهجمعی قیمتها در بازار بودیم. واکنش بازار سرمایه به پایان جنگ منفی بود و در فصل تابستان، با افزایش نگرانیها نسبت به تشدید ریسکهای سیاسی و نظامی، شاخص کل حدود ۱۵ درصد افت کرد و در پایان تابستان به عدد ۲٬۵۴۰٬۱۸۶ واحد رسید.
با وجود نوسانات شاخص، ارزش کل معاملات سهام در بورس ایران از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا پایان تابستان، طی ۱۱۱ روز کاری، به رقم ۱۸٬۵۸۷٬۶۸۸ میلیارد ریال رسید که نسبت به دوره مشابه سال گذشته حدود ۱۴۱ درصد رشد نشان میدهد. همچنین، ارزش کل معاملات سهام در فرابورس طی همین مدت، برابر با ۲۱۹٬۱۴۱٬۳۸۴ میلیارد ریال بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد قابل توجه ۲۴۸ درصدی را ثبت کرده است.
ارزش ریالی و دلاری بورس؛ دو مسیر متفاوت در سایه تورم و نوسانات ارزی
ارزش ریالی بورس در سالهای اخیر روندی نسبتاً صعودی را تجربه کرده است؛ روندی که بیش از آنکه ناشی از رشد واقعی اقتصاد یا افزایش سودآوری شرکتها باشد، عمدتاً تحت تأثیر تورم و افزایش قیمت اسمی سهام در واحد ریالی بوده است. در مقابل، افزایش نرخ ارز باعث شده تا ارزش دلاری بورس کاهش یابد و قدرت واقعی سهامداران تضعیف شود.
بررسی دادههای چند سال اخیر نشان میدهد که ارزش دلاری بورس تهران نوسانات شدیدی را تجربه کرده است. در سال ۱۳۹۷، بهدلیل اعمال تحریمهای جدید علیه کشور، کاهش ارزش ریال در برابر دلار و خروج سرمایهگذاران از بازار، ارزش دلاری بورس تهران به حدود ۴۵ میلیارد دلار کاهش یافت.
در بهار سال ۱۳۹۹، بهدلیل سیاستهای حمایتی دولت و هجوم گسترده سرمایهگذاران به بازار سرمایه، ارزش دلاری بورس به اوج تاریخی خود یعنی حدود ۴۲۰ میلیارد دلار رسید. اما پس از ریزش شدید بازار در آذرماه همان سال، ارزش دلاری بورس کاهش یافت و در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ در بازهای بین ۱۵۰ تا ۲۵۰ میلیارد دلار نوسان داشت. این افت، عمدتاً ناشی از خروج نقدینگی و اصلاح بازار پس از رشد حبابگونه بورس در سال ۱۳۹۹ بود.
در سال ۱۴۰۳، روند نزولی ادامه یافت و طی کمتر از پنج سال، ارزش دلاری بورس از ۴۰۰ میلیارد دلار به حدود ۱۰۰ میلیارد دلار کاهش یافت. این عدد در پایان شهریور ۱۴۰۳ به ۷۱ میلیارد دلار رسید؛ سطحی که کمترین میزان از سال ۱۳۹۷ تاکنون محسوب میشود.
دادههای تاریخی نشان میدهند که بورس ایران بهشدت تحت تأثیر نرخ ارز و سیاستهای اقتصادی کلان قرار دارد. اگر دولت بتواند تورم و نوسانات ارزی را کنترل کند، ارزش دلاری بورس میتواند با رشدی پایدار همراه شود. در غیر این صورت، هرچند ارزش ریالی بورس ممکن است بهواسطه تورم افزایش یابد، اما قدرت خرید واقعی سهامداران و ارزش دلاری داراییها کاهش خواهد یافت.
بازارسرمایه و نیاز به تحولات بنیادین برای عبور از بحران
بازار سرمایه، برای عبور از شرایط بحرانی چند سال اخیر—بهویژه در حوزه اعتماد سرمایهگذاران بهطور طبیعی نیازمند اخبار و رویدادهای بزرگ در حوزه اقتصاد کلان، بهبود فضای کسبوکار و ایجاد امید به کاهش ریسکهای سیستماتیک است. تنها در سایه تحولات مثبت و پایدار در این حوزههاست که میتوان انتظار بازگشت اعتماد عمومی و رونق دوباره بازار را داشت.
منبع: ماهنامه شماره 112 بورس امروز_ آبان ماه




