گام به گام با بازار پول

بانك ها به عنوان نهادهايي در بازار پول تعريف شده اند، اما آثار و نتايج اقدامات آنها تأثيرات عميق (مثبت يا منفي) بر ساير بازارها و بخش هاي مالي و اقتصادي مي گذارد. از اين رو همواره نهادهاي نظارتي اهتمام و كوشش ويژه اي در راستاي راهبري و كنترل اين بخش از اقتصاد ترتيب داده اند. آنچه كه بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار به عنوان دو ارگان نظارتي و هدايتي همواره ب هدنبال آن بوده اند كاهش نرخ سود بانكي و تناسب آن با نرخ تورم بوده كه اين موضوع بارها از طريق بخش نامه هاي متعدد مورد تأكيد قرار گرفته است.

سحر فرهمندي،رئيس اداره صندوق هاي سرمايه گذاري تامين سرمايه نوين در رابطه با بازار پول با خبرنگار بورس امروز به گفت و گو پرداخت.

رئيس اداره صندوق هاي سرمايه گذاري تامين سرمايه نوين گفت:بانك ها در نظام مالي تمامي كشورهاي دنيا به عنوان اركان مالي با وظيفه هدايت گري وجوه در بازار پول تعريف شده اند.بنابراين انتظار از اين نهادهاي مالي ضمن جمع آوري و يك كاسه كردن وجوه و قدرت دهي به آن و با هدف تأمين مالي، اجراي سياست هاي كلان اقتصادي و پولي كشور است. در حقيقت عدم رعايت صحيح چنين سياست هايي توسط بانك ها مي تواند موجب بروز بحران هاي عميق كوتاه مدت و به خصوص بلندمدت در نظام مالي و اقتصادي شود.

وی افزود:درست است كه بانك ها به عنوان نهادهايي در بازار پول تعريف شده اند، اما آثار و نتايج اقدامات آنها تأثيرات عميق (مثبت يا منفي) بر ساير بازارها و بخش هاي مالي و اقتصادي مي گذارد. از اين رو همواره نهادهاي نظارتي اهتمام و كوشش ويژه اي در راستاي راهبري و كنترل اين بخش از اقتصاد ترتيب داده اند. آنچه كه بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار به عنوان دو ارگان نظارتي و هدايتي همواره ب هدنبال آن بوده اند كاهش نرخ سود بانكي و تناسب آن با نرخ تورم بوده كه اين موضوع بارها از طريق بخشنامه هاي متعدد مورد تأكيد قرار گرفته است.اين درحالي است كه اكثر بانك هاي تجاري با توجه به نوسانات اقتصادي يا وقوع ساير عوامل سيستماتيك (نظير تحريم ها و يا بحران هاي اعتباري)ناتوان و يا مجبور به امتناع از اين چنين سياست هايي هستند.از این رو براي استفاده از ساير ابزارهاي خارج از بازار پول، نظير تشكيل صندوق هاي سرمايه گذاري، تلاش مي كنند. مي توانند بخش بزرگي از منابع را از طريق اين صندوق هاي سرمايه گذاري جمع آوري كنند.

فرهمندی خاطره نشان کرد:در كاركرد اين صندوق ها ضمن جمع آوري وجوه، با توجه به ارائه نرخ هاي بازدهي رقابتي مناسب در مقابل سرمايه گذاري در بانك ها با توجه به سرمايه گذاري هاي صندوق در انواع اوراق بهادار با درآمد ثابت و سهام شركت هاي بورسي و فرابورسي (كه عملاً بانك ها مجاز به انجام آن نيستند)توانسته اند به عنوان يك ابزار رقابتي و برگ برنده ي بانك ها در مقابل ساير نهادهاي مالي و نيز ساير بازارها نظير بازار سرمايه، عرض اندام كنند.

رئيس اداره صندوق هاي سرمايه گذاري تامين سرمايه نوين اضافه کرد:همه ما بر اين موضوع واقف هستيم كه با توجه به ساز وكارها و قابليت هاي خاص بانك ها )نظير وجود شعب متعدد در مناطق جغرافيايي متنوع( عملاً آنها را به رقيبي سرسخت براي ساير بازارها تبديل كرده است. به طوري كه هنگام ورود بانك ها به هر حوزه اي، عملاً به يك بازیگر اساسي و محرك تبديل شده است. اين مزيت ها موجب حساسيت نهادهاي نظارتي نظير بانك مركزي بر سازوكار استفاده شده در اين بانك ها در خصوص اين صندوق هاي سرمايه گذاري،به ويژه در مورد نرخ هاي بازدهي شده است.

وی در ادامه گفت:تصميمات و سياست هاي بانك مركزي در اين خصوص صندوق هاي سرمايه گذاري به خصوص صندوق هاي سرمايه گذاري با درآمد ثابت را تحت تأثير قرار داده و نرخ هاي بازدهي پيش بيني شده در اين صندوق ها را با چالش مواجه ساخته است. به طوريكه با توجه به بررسي هاي صورت گرفته، ميانگين نرخ بازدهي محقق شده 30 صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت بزرگ تر،در مهر ماه سال گذشته حدوداً 23 درصد بوده؛ در حال يكه اين ميانگين در مهرماه سال جاري به كم تر از 20 درصد كاهش يافته است.
فرهمندی تاکید کرد:از دلايل ديگر كاهش نرخ بازدهي صندوق هاي سرمايه گذاري،مي توان به بخشنامه سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص اصلاح حد نصاب سرمايه گذاري و حداقل شرايط بررسي درخواست تمديد فعاليت و افزايش سقف صندوق ها در اوراق بهادار، تنها با درآمد ثابت بر مي گردد. بر اساس اين ابلاغيه،تنها در اوراق بهادار با درآمد « در زمان راه اندازي صندوق هاي مجاز به سرمايه گذاري » اوراق بهادار با درآمد ثابت « و در » ثابت حداكثر 60 در صدي از دارايي هاي خود در گواهي هاي سپرده بانكي و سپرده هاي بانكي هستند.

وی در انتها گفت:ميانگين نسبت سرمايه گذاري در سپرده هاي بانكي از بيش از 80 درصد به ميانگين 70 درصد كاهش يافته است. هم چنين در ابلاغيه مذكور شرايط تمديد و يا افزايش صندوق منوط به سرمايه گذاري كمتر از 85 درصداز دارايي هاي صندوق در سپرده و گواهي سپرده بانكي است.هرچند با توجه به اين كه تمديد و يا افزايش سقف صندوق به صورت دوره اي است، نمي تواند تأثير قابل توجهي در پرتفوي صندوق هاي مذكور داشته باشد.