مدارایی با صنعت

به گزارش بورس امروز؛ یکی از مشکلات و موانع توسعه بسیاری از واحدهای تولیدی در استان تهران مربوط به قوانینی بود که به موجب آن‌ها واحدهای مستقر، اجازه توسعه و افزایش ظرفیت نداشتند. قانون ممنوعیت استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران از اصلی ترین این موانع بود، در تابستان سال 1400 با پیگیری های سازمان سمت و با هدف بهبود کسب و کار لغو شد. با لغو این قانون امکان افزایش ظرفیت تولید واحدهای صنعتی نه تنها امکان پذیر می‌شد، بلکه منجر به نوسازی صنایع و افزایش ظرفیت تا دو برابر نیز می‌شد. اما اجرای این قانون هنوز در هاله ای از ابهام بسر می‌برد.

بررسی سیر قوانین و مقررات این حوزه طی سالیان اخیر بیانگر فاصله گرفتن از نگاه آمایش سرزمین و تمرکز بر تدوین مقررات و ضوابط استقرار واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی است. البته آخرین ضوابط ارائه شده توسط سازمان حفاظت محیط زیست در سال 1397 در مقایسه با قوانین و مقررات پیشین جامعیت نسبتاً خوبی دارد. با وجود این، بررسی های دقیق تر نشان می دهد که اساساً در مورد فواصل خطی تعیین شده چه در ضوابط فوق و چه در قانون مصوب سال 1346 هیچ گونه مستند علمی تاکنون ارائه نشده و صرفاً مبتنی بر نظرات کارشناسی متخصصان محیط زیستی بوده است.

این درحالی است که کشورهای پیشرفته غالباً تمرکز خود را بر ارزیابی های زیست محیطی و غربالگری مورد به مورد پروژه های صنعتی قرار می دهند. جهت حل این معضل لازم است اقدام هایی در کوتاه مدت و میان مدت انجام شود. در کوتاه مدت تسهیل شرایط برای صنایع مستقر در محدوده 120 کیلومتری جهت توسعه و به روزرسانی تجهیزات همگام با بهبود وضعیت محیط زیستی و همچنین بازنگری در قانون سال 1346 جهت صدور مجوزهای صنایع جدید مبتنی بر سند آمایش استان تهران پیشنهاد می شود. در بازه میان مدت نیز تدوین و تصویب قانون جامع ارزیابی زیست محیطی جهت جایگزینی با ضوابط و مقررات استقرار پیشنهاد می شود.

از طرفی پس از گذشت بیش از 5 دهه از تصویب قانون ممنوعیت استقرار صنایع در شعاع 120 کیلومتری تهران و ایجاد معافیت برای برخی از صنایع دانش بنیان، غذایی و کشاورزی همچنان برخی صنایع مستقر در این محدوده با چالش های متعددی روبه رو هستند. مصوبه فوق علی رغم دستاوردهای انکارناپذیر زیست محیطی برای شهر و استان تهران تأثیرات منفی محیط زیستی و اقتصادی را برای استان های هم جوار در پی داشته و همچنین موجب عدم امکان نوسازی و توسعه صنایع و در مقابل توسعه صنایع غیرقانونی و غیررسمی و درنتیجه افزایش آثار زیست محیطی شده است.

• با روش‌های علمی می‌توان از آلاینده ها جلوگیری کرد

ایراداتی که در بحث زیست محیطی به این مصوبه وارد است به راحتی از طریق مدیریت علمی آلاینده ها در کارخانه ها قابل رفع و رجوع است و امروزه در بسیاری از کشورهای جهان از طریق این روشها آلایندگی ها بسیار کاهش پیدا کرده است.

• حدود 70 درصد گردش مالی کشور در استان تهران است

از آنجایی که حدود 70 درصد گردش مالی کشور برابر با 24 درصد از کل صنعت کشور در استان تهران قرار دارد و مجموعه خدمات استان تهران نسب به کل کشور تعیین کننده است، لغو این قانون و اجرایی کردن آن فرصت بی بدیلی برای استان تهران و استانهای صنعتی همجوار مانند البزر و سمنان به همراه دارد. از طرفی به دلیل نرخ بالای مهاجرت استانهای تهران و البرز و افزایش روز افزون جمعیت جوان و جویای کار لغو این قانون توانست دریچه‌های بیشتری برای صاحبان صنایع باز کند تا نیروی کار بیشتری را وارد چرخه درآمد و توسعه فعالیت ‌های صنعتی نماید.

• فريز شدن و عدم امكان نوسازي وتوسعه صنايع

بسياري از صنايع موجود در اين محدوده جهت ادامه فعاليت در مقياس اقتصادي نيازمند افزايش ظرفيت و ارتقا هستند كه درصورت عدم تحقق چنين امري ميزان توليد برخي واحدها نزديک به صفر و سرمايه بخش خصوصي به سرمايه راكد تبديل می شود. سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران نیز به دنبال استقرار صنايع جديد نبوده، بلكه درخواست اصلاحيه در راستاي ايجاد بستري جهت بهبود و ارتقاي فعاليت صنايع موجود را دارد.

• توسعه صنايع غيرقانوني و غيررسمي و درنتيجه افزايش آثار زيست محيطي

عدم لغو این مصوبه موجب سوق دادن صنايع به سمت فعاليتهاي غيررسمي و غيرقانوني شده است كه آثار زيست محيطي به مراتب بيشتري به همراه خواهد داشت.