اقتصاد جهانی در آستانه رکود تورمی؛

به گزارش بورس امروز؛ تحولات ژئوپلیتیکی اخیر، به‌ویژه در خاورمیانه، موجب بروز یکی از شدیدترین شوک‌های عرضه در بازار جهانی انرژی شده است؛ شوکی که آثار آن به‌سرعت در شاخص‌های کلان اقتصاد جهانی نمایان شده است بر اساس داده‌های موجود، عرضه جهانی نفت در مارس ۲۰۲۶ با رکود چشمگیر حدود ۱۰ میلیون بشکه در روز به سطحی نزدیک به ۹۷ میلیون بشکه در روز رسیده است؛ افتی که نشان‌دهنده اختلال عمیق در زنجیره تأمین انرژی جهانی است.

این کاهش عرضه، بیش از همه ناشی از اختلال در تولید کشورهای کلیدی و محدودیت‌های حمل‌ونقل در مسیرهای راهبردی بوده است. در چنین شرایطی، حتی در سناریوهای خوش‌بینانه نیز بازگشت کامل عرضه به سطوح پیشین، به بازه‌ای چندماهه نیاز دارد و انتظار می‌رود احیای کامل صادرات نفت تا اواخر سال ۲۰۲۶ به طول انجامد. این تأخیر، بازار را در وضعیت شکننده و وابسته به تحولات سیاسی نگه داشته است.

در سمت تقاضا، نشانه‌های رکودی به‌وضوح قابل مشاهده است. برای نخستین‌بار پس از همه‌گیری کرونا، تقاضای جهانی نفت در سال ۲۰۲۶ وارد محدوده منفی شده و کاهش مصرف، به‌ویژه در بخش‌هایی مانند پتروشیمی، بر عمق این روند افزوده است. همزمان، استفاده گسترده از ذخایر استراتژیک باعث کاهش سطح این ذخایر در جهان شده و ظرفیت مقابله با شوک‌های بعدی را محدود کرده است.

در چنین بستری، مسیر قیمت نفت به‌شدت به سناریوهای ژئوپلیتیکی وابسته شده است. در سناریوی پایه، با فرض کنترل نسبی بحران، قیمت نفت برنت در محدوده ۸۰ دلار تثبیت می‌شود؛ اما در سناریوهای بدبینانه، قیمت‌ها می‌توانند به بازه ۱۰۰ تا ۱۲۵ دلار افزایش یابند. این افزایش نه‌تنها ناشی از کمبود عرضه، بلکه حاصل رشد هزینه‌های حمل‌ونقل، بیمه و ریسک‌های سیستماتیک نیز هست.

با این حال، مسیر بازار می‌تواند در صورت تغییر متغیرهای سیاسی، به‌ویژه در روابط میان ایران و ایالات متحده، دستخوش تعدیل شود. در سناریوی تنش‌زدایی و دستیابی به توافق، بخشی از ریسک‌های ژئوپلیتیکی تخلیه شده و با بهبود شرایط عرضه و کاهش نگرانی‌ها نسبت به امنیت انتقال انرژی، فشار صعودی بر قیمت‌ها کاهش می‌یابد. در چنین شرایطی، تثبیت قیمت نفت در سطوحی نزدیک به سناریوی پایه و حتی پایین‌تر، محتمل خواهد بود؛ هرچند این امر به سرعت و دامنه بازگشت عرضه به بازار جهانی وابسته است.

در سطح کلان، این تحولات به تضعیف چشم‌انداز رشد جهانی منجر شده است. برآوردها نشان می‌دهد که رشد اقتصاد جهانی در سناریوی مرجع به حدود ۳.۱ درصد محدود خواهد شد، در حالی که در صورت تشدید بحران، احتمال کاهش رشد به سطوحی نزدیک به رکود نیز وجود دارد. همزمان، فشارهای تورمی در سطح جهانی افزایش یافته و به‌ویژه در کشورهای واردکننده انرژی، ترکیبی از رشد پایین و تورم بالا—یعنی شرایط رکود تورمی—در حال شکل‌گیری است.

در این میان، عملکرد اقتصادهای بزرگ ناهمگن بوده است. ایالات متحده با اتکا به سیاست‌های مالی انبساطی، رشد خود را در سطوح نسبتاً بالاتری حفظ کرده، در حالی که اروپا به دلیل وابستگی بالا به واردات انرژی با رشد ضعیف‌تری مواجه است. در میان اقتصادهای نوظهور نیز، چین با کاهش سرعت رشد و هند با حفظ نرخ‌های رشد بالا، دو مسیر متفاوت را تجربه می‌کنند. با این حال، بیشترین آسیب متوجه کشورهای کم‌درآمد و واردکنندگان انرژی است که با محدودیت‌های جدی در مدیریت این شوک مواجه‌اند.

در مجموع، شواهد عددی نشان می‌دهد که اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۶ در نقطه‌ای بحرانی قرار گرفته است؛ جایی که کاهش ۱۰ میلیون بشکه‌ای عرضه نفت، نوسان قیمت‌ها تا محدوده ۱۲۵ دلار و افت رشد اقتصادی به حوالی ۳ درصد یا کمتر، همگی بیانگر ورود به دوره‌ای از نااطمینانی عمیق و ریسک‌های فزاینده هستند. تداوم این شرایط می‌تواند مسیر اقتصاد جهانی را به سمت رکودی فراگیر سوق دهد؛ مسیری که خروج از آن مستلزم کاهش تنش‌های ژئوپلیتیکی و بازسازی تدریجی ظرفیت‌های تولیدی خواهد بود.

منبع: شماره ۱۲۰ نشریه بورس امروز_تیر ماه