کارشناس بازار سرمایه به بررسی دلایل سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت پرداخت.

مهدی عبدی هنجنی کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با خبرنگار بورس امروز؛ اظهارداشت: توسعه بازار سرمایه و گسترش فرهنگ استفاده از ابزارهای موجود در آن توسط عموم سرمایه¬گذاران، از دغدغه¬های اصلی فعالان این بازار بوده است.
وی ادامه داد: بطوریکه همواره تلاش شده است تا با تنوع خدمات ارائه شده، سرمایه-گذاران با رویکردهای مختلف سرمایه¬گذاری و درجه ریسک¬پذیری متفاوت، امکان سرمایه¬گذاری در این بازار را داشته باشند.
به گفته وی؛ در این راستا یکی از نهادهایی که به تحقق هدف فوق کمک شایانی نموده¬است، صندوق¬های سرمایه¬گذاری در اوراق بهادار با درآمدثابت هستند که از یکسو با جذب سرمایه افراد ریسک¬گریز منجر به توسعه بازار سرمایه شده و از سوی دیگر زمینه را برای تامین مالی دولت و شرکت های دولتی و بخش خصوصی در بستر این بازار فراهم نموده اند.
هنجنی تصریح کرد: این صندوق ها جایگزین مناسبی برای سپرده های بانکی به شمار می روند و سرمایه گذاری افرادی که پیشتر صرفا به سرمایه گذاری در سپرده های بانکی اقدام می کردند در این صندوق ها، فرصت مناسبی را برای تمامی حوزه های بازار سرمایه فراهم آورده است چرا که با توجه به حدنصاب های تعیین شده برای ترکیب دارایی ها، این صندوق ها ملزم به سرمایه گذاری در حوزه های مختلف می باشند.
وی ادامه داد: با توجه به لغو معافیت مالیاتی سود سپرده های بانکی اشخاص حقوقی در سال 1401، شاهد جذب منابع زیادی به صندوق های درآمد ثابت بودیم که باید این اتفاق را به فال نیک گرفت.
کارشناس بازار سرمایه معتقد است: توسعه این نهادها قطعا به نفع کلیت بازار سرمایه خواهد بود و اینکه ورود منابع از سپرده های بانکی به این صندوق ها را رقیبی برای ورود منابع به حوزه سهام بدانیم اشتباهی بزرگ خواهد بود، زیرا این صندوق ها حداکثر مجاز به سرمایه گذاری 40 درصد از منابع خود در سپرده های بانکی می باشند و بخش عمده منابع جدید معطوف به سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت دولتی و شرکتی و همچنین سهام خواهد شد و راه را برای تسهیل تامین مالی شرکت هایی هموار خواهد کرد که عمدتا سهامشان در بورس معامله می شود و این فرآیند در بلندمدت به نفع شرکت ها و سهامدارانشان خواهد بود.
وی ادامه داد: این تصور که در صورت خروج منابع از صندوق های درآمد ثابت شاهد ورود منابع به حوزه سهام خواهیم بود یک برداشت غلط می باشد و همه باید بدانیم که افزایش اندازه این صندوق ها و آشنایی شرکت های حقوقی با این نهادها، اتفاقی مبارک برای کلیت بازار سرمایه خواهد بود و باید فرصت پیش آمده را مغتنم شمرد.
هنجنی در ارتباط با رعایت نصاب مربوط به سهام در صندوق های درآمد ثابت نیز این نکته را مورد توجه قرار داد که طبقه سهام شامل اقلام مختلف اوراق مبتنی بر سهام یا سپرده های کالایی است که لازم است در محاسبه این حدنصاب به آنها توجه شود. از سوی دیگر اختصاص 15 درصد از دارایی ها به طبقه سهام با توجه به ماهیت پرنوسان آن، ممکن است نوساناتی در بازدهی سرمایه گذاران این صندوق ها ایجاد کند که با توجه به سطح پذیرش ریسک این سرمایه گذاران، منجر به خروج منابع از صندوق ها خواهد شد.
وی اضافه کرد: باید پذیرفت وجود این حجم از دارایی نوسانی در صندوقی که ماهیت آن سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمدثابت است، عملا آن را از هویت خود دور خواهد کرد.
کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: با توجه به لغو معافیت مالیاتی سود سپرده های بانکی اشخاص حقوقی ظرف مدت کوتاهی منابع زیادی به این صندوق ها وارد شد که با توجه به شرایط موجود در بازار سرمایه امکان سرمایه گذاری یکباره آن در سهام وجود نداشته و برای تطبیق با حدنصاب های تعیین شده زمان بیشتری لازم خواهد بود.