صدور مجوز محدودیتی ندارد
به گزارش بورس امروز، اداره امور نهادهای مالی خدمات دهنده سازمان بورس با هدف توسعه و تقویت کمی و کیفی نهادهای مالی، توسعه بازارها، ابزارها و تقویت سازوکارهای تامین مالی و توسعه سرمایهگذاری غیرمستقیم در بازار سرمایه، وظیفه صدور مجوزهای نهادهای مالی خدمات دهنده (شرکتهای تأمین سرمایه، سبدگردان، مشاور سرمایه گذاری، پردازش اطلاعات مالی و […]
به گزارش بورس امروز، اداره امور نهادهای مالی خدمات دهنده سازمان بورس با هدف توسعه و تقویت کمی و کیفی نهادهای مالی، توسعه بازارها، ابزارها و تقویت سازوکارهای تامین مالی و توسعه سرمایهگذاری غیرمستقیم در بازار سرمایه، وظیفه صدور مجوزهای نهادهای مالی خدمات دهنده (شرکتهای تأمین سرمایه، سبدگردان، مشاور سرمایه گذاری، پردازش اطلاعات مالی و رتبه بندی) در بازار سرمایه و انجام امور مرتبط با نهادهای مالی خدمات دهنده فعال و همچنین کمک به تدوین و بهروزآوری مقررات مربوطه را بر عهده دارد. هماکنون ۱۱ شرکت تأمین سرمایه ، ۵ شرکت پردازش اطلاعات مالی، ۲۰ شرکت مشاور سرمایهگذاری ، ۶۰ شرکت سبدگردان و ۳ شرکت رتبهبندی اعتباری دارای مجوز تأسیس و فعالیت هستند. مشروح گفت و گوی بورس امروز با محسن عرب زاده – رئیس اداره امور نهادهای مالی خدمات دهنده سازمان بورس را که در پی می آید، با هم می خوانیم:
مجوزهای صادره در سال ۱۴۰۰
در سال ۱۴۰۰، به طور کلی ۳۵ موافقت اصولی تأسیس و ۱۸ مجوز تاسیس نهادهای مالی مذکور صادر شده است، در سال ۱۴۰۱ نیز تنها با سپری شدن ۳ ماه از سال، ۱۱ مورد موافقت اصولی و ۶ مورد مجوز تاسیس صادر شد. در برنامه های سازمان مقرر گشته که مجوز دادن با توجه به شرایط اعلام شده در دستورالعمل، همچنان ادامه دار باشد و در حوزه صدور مجوز محدودیتی وجود نداشته باشد اما از طرفی هم تخلف در این شرکت ها مساوی خواهد بود با تعلیق و یا لغو مجوز.
شرکت های سبدگردان با در نظر گرفتن درجه ریسک پذیری سهامداران خود می توانند بخشی از منابع و نقدینگی خود را به اوراق بدهی و بخشی را به سهام اختصاص دهند. در حال حاضر حداقل سرمایه شرکت های سبدگردان ۱۰ میلیارد تومان، شرکت های مشاور سرمایهگذاری ۸ میلیارد تومان، شرکت های پردازش اطلاعات مالی ۶ میلیارد تومان و حداقل سرمایه شرکت های تامین سرمایه نیز یک هزار میلیارد تومان است. صدور مجوز برای نهادهای مالی پروسه ای زمانبر است زیرا سازمان بورس باید سهامداران این شرکت ها و شرایط آنان را بررسی نماید، بعلاوه اغلب این در خواستها با نقص مدارک روبهرو بوده یا استعلامها با اما و اگر روبهرو بودهاند. پس از تکمیل نواقص توسط متقاضی، پروسه بررسی درخواست در سازمان از حیث استعلام و تهیه گزارش شروع میشود در نهایت در جلسات هیأت مدیره موافقت اصولی با تأسیس این قبیل شرکتها تأیید یا رد میشود.
دستورالعمل تأسیس فعالیت شرکت سبدگردان، مشاور سرمایهگذاری و پردازش اطلاعات مالی در سال ۱۳۸۹ مصوب گردید که از سال ۱۳۸۹ تا ابتدای سال ۱۳۹۹ بخشی از این مجوزها و سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نیز بخشی دیگر از مجوزها صادر شد. در ارائه آماری دقیق از صدور مجوز موافقت اصولی با تأسیس، صدور مجوز تأسیس و صدور مجوز فعالیت نهادهای مالی در سال ۱۴۰۰ باید گفت که سازمان بورس ۲۸ موافقت اصولی تأسیس شرکت سبدگردان، ۳ موافقت اصولی تأسیس شرکت سبدگردان سرمایه گذاری، ۲ موافقت اصولی تأسیس پردازش اطلاعات مالی و ۲ موافقت اصولی تأسیس تامین سرمایه را ارائه نموده است.
مجوزهای تأسیس صادر شده در سال ۱۴۰۰ نیز شامل ۱۷ مجوز تأسیس شرکت سبدگردان، ۱ مجوز تامین سرمایه بوده است. اما در خصوص تعداد مجوز فعالیت هم می توان اینگونه عنوان کرد که ۱۸ مجوز فعالیت شرکت سبدگردان، ۱ مجوز فعالیت شرکت مشاور سرمایه گذاری و ۱ مجوز فعالیت پردازش اطلاعات مالی صادر شده است.
- مجوزهای صادره در سال ۱۴۰۱
در خصوص آمار سال ۱۴۰۱ نیز با گذشت تنها ۳ ماه از سال، ۸ موافقت اصولی با تأسیس شرکت سبدگردان، ۲ موافقت اصولی با تأسیس شرکت مشاور سرمایهگذاری، ۱ موافقت اصولی با تأسیس شرکت پردازش ، ۴ مجوز تأسیس شرکت سبد گردان، یک مجوز تأسیس شرکت مشاور سرمایه گذاری و یک مجوز تأسیس شرکت پردازش اطلاعات مالی صادر گردیده است. مجوزهای فعالیت هم شامل ۵ مجوز فعالیت سبدگردان، یک مجوز فعالیت شرکت تامین سرمایه که متعلق به تامین سرمایه خلیج فارس است.
- مقایسه آمار ارائه شده با ۱۰ سال گذشته
در مقایسه این آمار از سال ۱۳۸۹ تا انتهای سال ۱۳۹۸ می توان اینگونه گفت که طی ۱۰ سال گذشته تقریبا ۲۶ مجوز تاسیس و فعالیت شرکت سبدگردان توسط سازمان بورس صادر شده است. طبق این آمار طی یکسال گذشته تنها ۲۸ موافقت اصولی سبدگردان صادر شده است. یعنی فعالیتی که طی ۱۰ سال انجام پذیرفته نسبت به یکسالی که زمان رشد بازار بعد از اتفاقات سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نیز بوده است. همچنین وجود درخواست های زیاد در خصوص شرکت های سبدگردان و مشاور سرمایه گذاری و پردازش اطلاعات مالی، همگی عملکرد سال ۱۴۰۰ را به اندازه ۱۰ سال قبل نشان می دهد. همچنین با در نظر گرفتن وضعیت بازار هنوز هم تقاضا بابت تأسیس شرکت های سبدگردان وجود دارد اما رشد آن کمتر شده است. عمده متقاضیان این شرکت ها افراد حقیقی هستند. رشد کمتر تقاضا برای تاسیس شرکت های سبدگردان بدین معناست که آمار تقاضا برای تاسیس نسبت به سال ۱۳۹۹ کاهش یافته اما همچنان اشخاصی تمایل به تاسیس شرکت سبدگردان، مشاور سرمایه گذاری و پردازش اطلاعات مالی دارند.
شرکت هایی که مجوزتأسیس خود را در سال ۱۴۰۰ گرفته اند، اکثرا با سرمایه ۴ میلیاردی شروع به فعالیت نمودند، اما متاسفانه با توجه به شرایط بازار، در حال حاضر این شرکت شرایط خوبی و راحتی را سپری نمی کنند. بعضا برخی از این شرکت ها هم مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت گردیده اند و باید مجمع فوق العاده تشکیل داده و افزایش سرمایه دهند. متاسفانه شرکت های مشمول ماده ۱۴۱ نمی توانند مجوز خود را تمدید نمایند چراکه نصف سرمایه این شرکت ها از بین رفته است و زیان انباشته زیادی را متحمل هستند. بر این اساس این شرکت ها باید حتما افزایش سرمایه دهند. در این میان وجود دارند سهامدارانی که توانایی شرکت در این افزایش سرمایه ها را ندارند و بعضا دچار مشکلاتی خواهند شد. به همین علت افرادی که درخواست تأسیس شرکت های سبدگردان و یا سایر نهادهای مالی را دارند، باید به صورت واقع بینانه عمل کنند و حداقل در سامانه کدال صورتهای مالی شرکت های جدید سبدگردان وسایر نهادهای مالی را مورد بررسی قرار دهند.
- حداقل سرمایه شرکت های تامین سرمایه
تامین سرمایه بزرگ ترین نهاد مالی حال حاضر است که از لحاظ میزان سرمایه، باید از حداقل سرمایه ای معادل یک هزار میلیارد تومان برخوردار باشد. این نکته حائز اهمیت است که این مصوبه در تاریخ ۵ آذر ۱۴۰۰ ابلاغ گردید اما چون موافقت اصولی با شرکت تامین سرمایه خلیج فارس در خرداد ۱۴۰۰( قبل از ابلاغ مصوبه) صورت پذیرفت، سرمایه تامین سرمایه خلیج فارس در حال حاضر ۵۰۰ میلیارد تومان است اما این شرکت باید سرمایه خود را تا پایان خرداد ۱۴۰۲ به یک هزار میلیارد تومان برساند.
- دلایل تاخیر در صدور مجوزها
۸ اسفند ۱۴۰۰ سازمان بورس ابلاغیه ای صادر کرد در خصوص اینکه درخواستها دیگر را به صورت کاغذی نخواهند پذیرفت و تنها از طریق سامانه samin.seo.ir باید درخواست ها به سازمان ارسال گردد. طولانی بودن این پروسه به علت ماهیت صدور مجوز نهاد مالی است چراکه منابع مردم در دست شرکت های سبدگردان است و به همین علت نیز باید بررسی هایی در سازمان بورس نسبت به سهامداران شرکت سبدگردان و شرایط آن ها بررسی گردد.
پس از ارسال درخواست متقاضیان به سازمان بورس، برخی مدارک و مستندات طبق دستورالعمل تاسیس و فعالیت سبدگردان، باید به سازمان نیز ارائه شود. در حال حاضر هم درخواست های زیادی به سازمان ارسال شده است که اکثر آنها دارای نقص مدارک هستند. این نواقص به متقاضی اعلام می گردد و بعضا تکمیل مدارک توسط متقاضی زمان بر است و این یکی از دلایل طولانی شدن این پروسه خواهد بود. بعد از این مرحله، وقتی مدارک تکمیل می گردد بازهم نواقصی در درخواست ها وجود دارد و متقاضیان در تکمیل مدارک خود دقت لازم را به خرج نمی دهند. البته که سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ که سالی استثنایی در بازار سرمایه بوده که تعداد درخواست های نهادهای مالی نسبت به دوره مشابه خود حدود ۱۵ برابر افزایش یافت. در این میان محدودیت منابع انسانی و زیرساخت های نرم افزاری سبب به طول انجامیدن پروسه صدور مجوز شد. در حال حاضر سعی شده که با جذب نیروی انسانی این پروسه کوتاه تر گردد. یکی دیگر از دلایل به تاخیر افتادن این پروسه، اهمیت متقاضیان تاسیس سهامداری سبدگردان و سایر نهادهای مالی بوده که طبق دستورالعمل باید استعلام هایی از مراجع ذیصلاح گرفته شود. در حال حاضر در خصوص سبدگردان، مشاور سرمایهگذاری و پردازش اطلاعات مالی، ۵ نوع استعلام وجود دارد، استعلام از حراست که در خصوص صلاحیت عمومی موسسین، استعلام از پول شویی که مطابق با آیین نامه ماده ۱۴ قانون مبارزه با پول شویی، استعلام از مدیریت پیگیری تخلفات در خصوص سوابق محکومیت های تبعی و یا تخلفات انضباطی موسسین، استعلام از مدیریت حقوقی انتظامی سازمان در رابطه با محکومیت های کیفری موسسین و استعلام از نظارت بازار که تخلفات موسسین را در حوزه بازار بررسی خواهد نمود. دراین میان برخی از این استعلام کمی زمانبر است، پس از پاسخ استعلام ها و تکمیل مدارک توسط متقاضیان نهادهای مالی، گزارشی تهیه می شود که با توجه به آن گزارش، در هیئت مدیره سازمان موضوع مطرح می شود. پس از آن موافقت اصولی با تاسیس می تواند صادر گردد.
در حوزه نهادهای مالی هیچ محدودیتی برای صدور مجوز وجود ندارد؛ به این معنی که روند صدور مجوز تداوم داشته است؛ بدین صورت که از سال ۱۳۸۹ تا انتهای سال ۱۳۹۸ تعداد ۲۶ مجوز تاسیس و فعالیت شرکت سبدگردان توسط سازمان بورس صادر شده است اما طبق آمار، با لحاظ موافقت اصولی و مجوز تأسیس صادر شده برای سبدگردان ها، تعداد این شرکتها حداقل به ۱۰۰ شرکت افزایش خواهد یافت.
- جایگاه مشاور سرمایه گذای در بازار سرمایه
در شرکت های رتبه بندی، بخشی وجود دارد به نام واحد مطالعات کلان که این واحد می تواند در حوزه های مختلف مطالعاتی را انجام دهد. در دستورالعمل ها هم قید شده است که شرکت رتبه بندی می تواند این واحد را تشکیل ندهد و به جای آن از خدمات یک شرکت مشاور سرمایه گذاری استفاده نماید. حتی شرکت های مشاور سرمایه گذاری هم طبق اساسنامه خود، این ظرفیت را دارند که مجوز فعالیت سبدگردانی را دریافت کنند. بر این اساس از بین ۲۰ شرکت مشاور سرمایه گذاری که مجوز تاسیس و فعالیت شرکت مشاور سرمایه گذاری را دارند، ۱۲ شرکت مشاور سرمایه گذاری مجوز فعالیت سبدگردانی را نیز دارند. از بین ۸ شرکت باقیمانده، ۵ تا ۶ شرکت در گروه خدمات بازار سرمایه هستند که ذینفع آن ها مجوز فعالیت سبد گردانی را دارند. موضوع فعالیت مشاور سرمایه گذاری، توصیه به خرید و یا فروش و یا اظهار نظر راجع به روند قیمتی و ارزش گذاری و موارد دیگری است اما این دو عامل از مهم ترین حوزۀ فعالیت های این شرکت ها به شمار می رود. در حال حاضر حدود ۵۰ درخواست شرکت مشاور سرمایه گذاری وجود دارد که با توجه به فضای رقابتی، کسب درآمد در این حرفه نیازمند وجود مزیت رقابتی و سایر شرایط دیگر است؛ اما شرکتهای مذکور که درخواست تاسیس داده اند به دلایل مختلف، مفروضاتی را ارائه می دهند که در صورت کسب مجوز می توانیم به راحتی درآمد کسب کنیم و کم بودن درآمد شرکت های مشاور سرمایه گذاری موجود، ناشی از ضعف عملکرد ایشان است اما بهتر است با درنظر گرفتن همه جوانب و شرایط و با برنامهریزی و پیشبینی دقیقتر با اخذ مجوز در این مسیر گام بردارند. در حوزه سبدگردانی نیز این اتفاق در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ رخ داد که اشخاص بسیار خوشبینانه به موضوع نگریستند و گمان می کردند که با دریافت مجوز، به راحتی به سود خواهند رسید. ولی الان متاسفانه بسیاری از این شرکت ها دچار زیان انباشته شده و مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت هستند. در نتیجه در تهیه طرح تجاری و برنامههای مالی باید به حالات مخلف رکود و رونق بازار توجه شود و فقط به صورت خوش بینانه حالت رونق درنظر گرفته نشود.
- نقش پردازش اطلاعات در بازار سرمایه
وظیفه اصلی شرکت های پردازش اطلاعات مالی، پردازش لازم بر روی داده و تبدیل آن به اطلاعات مورد نیاز و و بعد فروش اطلاعات است. پردازش اطلاعات در هیچ جای دنیا یک نهاد مالی به حساب نمی آید اما در ایران به عنوان یک نهاد مالی در نظر گرفته می شود. در حال حاضر ۵ شرکت پردازش اطلاعات مالی در بازار وجود دارد که حداقل ۳ شرکت پردازش اطلاعات درآمد و عملکرد بهتری دارند. با توجه به اینکه در عصر تکنولوژی و اطلاعات قرار داریم بسیاری از نهادهای حقوقی بابت اطلاعات مورد نیاز خود هزینه پرداخت می نمایند. حتی برخی از این شرکت ها بابرخورداری از مجوز فعالیت سبدگردانی و مشاور سرمایهگذاری، در این حوزه ها نیز فعالیت دارند و درآمد کسب می نمایند.
- عدم تمدید مجوز فعالیت
عدم تمدید مجوز فعالیت نهادهای مالی به منزله تعلیق یا لغو مجوز نیست. عدم تمدید به این علت انجام می شود که شرکت ها شرایط مورد نظر را مهیا نمایند و پس از احراز شرایط لازم، تمدید مجوز فعالیت انجام خواهد گرفت. این امر سبب خواهد شد که شرکت مدتی مجوز فعالیت معتبر نداشته باشد. چند مجوز فعالیت نهاد مالی وجود داشته است که به علت شرایط ذکر شده نتوانستند شرایط لازم را احراز نمایند و مجوز فعالیت آن ها تمدید نشده است. در هنگام عدم تمدید مجوز، دلایل ذکر می شود تا شرکت شرایط را مهیا نماید ولی اگر شرکت نتواند مجدد آن شرایط را احراز نماید، از نهاد مالی درخواست توضیح شده که چرا این شرایط مهیا نشده است، و اگر توضییح قانع کننده نشد وارد پروسه دیگری خواهند شد. البته تاکنون این اتفاق رخ نداده است و تمام سعی موسسین این است که دچار تعلیق یا لغو مجوز فعالیت نگردند.
اما در خصوص تعداد موافقت های اصولی شرکت های سبدگردان می توان گفت که ظرف مدت ۶ ماه باید مدارک و مستندات لازم را جهت اخذ مجوز تاسیس به سازمان ارسال کنند که مجوز تاسیس دریافت نمایند. لازم به ذکر است؛ در سال ۱۴۰۰، ۴ شرکت که موافقت اصولی نهاد مالی را دریافت کرده اند نتوانستند شرایط را ظرف زمان مقرر تکمیل کنند و مجوز موافقت اصولی آنها ابطال شد.
- برنامه های سازمان
در برنامه های سازمان مقرر شده که مجوز دادن با توجه به شرایط اعلام شده در دستوالعمل، ادامه دار باشد و در حوزه صدور مجوز محدودیتی نداشته باشیم اما از طرفی هم اگر نهاد مالی تخلفی داشته باشد و شرایطی که در دستورالعمل احراز شده را نداشته باشد قطعا مجوز آن تمدید نخواهد شد و سپس اگر برطرف نشد مجوز تعلیق و یا لغو گردد.نظارت ها و بازرسی هایی که در نهادهای مالی وجود دارد قطعا متناظر با تعداد مجوز های که داده میشود سیستماتیک و دقیق تر شده و اگر موسسین، هیئت مدیره و یا نهادهای مالی تخلفی داشته باشند با آن تخلف برخورد می گردد تا به این واسطه حداقل حقوق سهامدار خرد حفظ گردد.