رفع کسری بودجه ساختاری با مانع تراشی بر تولید

یکی از ریسک‌های هر صنعت تغییرات نرخ خوراک و به طور کلی مشکلات تأمین مواد اولیه است. صنعت پتروشیمی یکی از صنایع مادر کشور است به دلیل دریافت خوراک از بخش پالایشگاهی توسط دولت براساس فرمول خاصی تعیین می‌شود. به طور کلی خوراک شرکت‌های پتروشیمی در ۳ دسته مایع، گاز و اتان تقسیم بندی می‌شود که هر یک به شیوه متفاوتی محاسبه می‌گردد.

از جمله مهم‌ترین و جنجالی ترین فرمول تعیین نرخ خوراک مربوط به خوراک گازی است که در زمان تصویب لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ همچون زخمی چرکین خود را نمایان کرد.

تا سال ۱۳۹۳ که نرخ این خوراک به میزان ثابت ۶.۷ سنت به پتروشیمی‌ها عرضه می‌شد با برنامه هدفمند کردن یارانه یکی از مسائل داغ مقابل مجلسی‌ها شد. اگرچه دولت تا آن زمان به طور علنی با افزایش نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها موافقت نکرده بود با تصویب مجلس برای لایحه بودجه ۱۳۹۳ مطابق با نظرات کارشناسی این حوزه فرمولی را طراحی کرد.

این فرمول که براساس وزن اثر پذیری از نرخ‌های گاز به دو قسمت ۵۰ درصدی تقسیم می‌شود که نیمی از آن براساس میانگین ۴ هاب خارجی که آمریکا، کانادا، انگلیس از جمله آن هستند و نیمی مربوط به مصرف داخل، نرخ صادرات و نرخ واردات می‌شود. این نرخ گذاری که افزایش هزینه بهای تولید محصولات پتروشیمی را نسبت به گذشته به همراه داشت موجب شد تا سهام این صنعت در بازار سرمایه دچار رکود شود.

بخشی از بحران بازار سرمایه در سال ۱۳۹۳ که بر کسی پوشیده نیست ناشی از تعیین قیمت خوراک پتروشیمی‌ها در این سال و تصویب مجلس است.

تصویب این لایحه اگرچه در آن زمان به منظور تنظیم قیمت بلندمدت نرخ خوراک پتروشیمی‌ها انجام شد اما کسری بودجه هر ساله دولت این تنش را در صنایعی همچون پتروشیمی به همراه دارد که آیا احتمال تغییر نرخ وجود دارد تا به این شیوه همچون گذشته از سود شرکت‌های پتروشیمی به جیب دولت رفته و کسری بوده ساختاری را برای سالی دیگر پوشش دهد.

اگرچه بسیاری از کارشناسان احتمال این تصمیم‌گیری را صفر می‌دانند اما مسئله تعیین خوراک ریسکی است که همواره سایه به سایه دنبال شرکت‌های سوداوری همچون پتروشیمی است. باتوجه به اینکه دولت شیوه‌های متعددی برای رفع کسری بودجه خود بر روی میز دارد، امیدواریم با تصمیم‌گیری درست از تکرار مجدد بحرانی دیگر در بازار سرمایه جلوگیری کنند.