اقتصـــاد در پنــــج دولــــت

به گزارش بورس امروز، اقتصاد کشور در دهه گذشته و خصوصاً در دولت دوازدهم از رشد اقتصادی منفی در سایه رشد سرمایه‌گذاری منفی رنج برده است. وجود تورم دو رقمی بالا، نوسانات بالای نرخ ارز، کمبود کالاهای اساسی و از بین‌رفتن اشتغال خصوصاً در بنگاه‌های کوچک و متوسط سبب شده است که متغیرهای اقتصادی ایران در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ به نوعی وخیم‌ترین وضعیت را در نیم قرن اخیر داشته باشند. با وجود امیدهای فراوان به امکان تغییر وضعیت با تغییر ساختار سیاسی کشور در انتخابات سال ۱۴۰۰ به نظر، دولت سیزدهم با مسائل و چالش‌های اقتصادی فراوانی مواجه است.

در شرایط فعلی که کشور با تحریم‌های بین‌المللی و مشکلات انباشته داخلی مواجه است؛ تیم اقتصادی دولت باید بتوانند ضمن عدم در نظر گرفتن امکان رفع تحریم‌ها به عنوان یک متغیر بیرونی، اولویت‌بندی دقیقی از اصلی‌ترین مسائل اقتصادی حال حاضر کشور داشته و همه تلاش خود را در درجه اول متوجه این اولویت‌ها نگاه دارد. وزیر اقتصاد و دارایی دولت سیزدهم، احسان خاندوزی برنامه های خود را بر مهار تورم و تامین مالی کسری بودجه از روش‌های غیرپولی، کنترل رشد بی‌ضابطه نقدینگی و مدیریت بازار ارز زوم استوار کرده است و از آنها به عنوان فوریت های اجرایی اقتصادی نام برده است.

فعال کردن ستاد اقتصادی دولت و اصلاح نظام مالیاتی و گمرک، اصلاح تامین مالی، اصلاح قانون بازار سرمایه، اصلاح صنعت بیمه، اصلاح محیط کسب و کار، بهبود وضعیت شفاف سازی و مدیریت تعارض منافع و مدیریت بدهی های دولت، اصلاح وضعیت خزانه داری و اصلاحات مربوط به مناطق آزاد از برنامه هایی است که از سوی وی مورد تاکید قرار گرفته است.

برنامه دولت سیزدهم برای بازار سرمایه

افزایش نقش بازار سرمایه در تامین مالی تولید، متنوع‌سازی ابزارها و محصولات مالی، کاهش قیمت‌گذاری‌های غیرضرور و سپردن قیمت‌ها به سازوکار رقابتی بورس‌های کالا و انرژی، تسهیل ورود شرکت‌ها به بازار سهام، کاهش هزینه انتشار اوراق اسلامی، لغو انحصارات و تسهیل مجوزدهی فعالیت‌های مرتبط با بازار سرمایه مانند سبدگرانی، بازارگردانی و کارگزاری، اصلاح نظام حکمرانی شرکتی به منظور مدیریت تعارض منافع سهامداران عمده و خرد و ارائه مشوق برای سرمایه‌گذاری غیرمستقیم مردم در بازار سرمایه از جمله برنامه های وزیر اقتصاد دولت سیزدهم برشمرده شده است.

دولت یازدهم و دوازدهم

دردولت دوازدهم اما تاکید بسیاری بر برجام بود. و این تاکید در دولت سیزدهم نیز جزء مواردی است که باید امتداد یابد. عملکرد اقتصادی دولت یازدهم با مواردی از جمله معضل بیکاری، مشکل حمایت از تولید، بهره‌های بالای بانکی و همچنین قاچاق کالا و مسئله مالیات بر ارزش افزوده دست و پنجه نرم کرده است و پرونده ناتمام آن را به دولت دوازدهم انتقال داده است. از دولت دوازدهم انتظار می رفت که با تدوین برنامه‌ای دقیق در راستای حل این مشکلات حرکت کند. کارنامه اقتصادی این دولت در برخی از بخش‌ها رضایت‌بخش و در برخی دیگر مانند حل معضل اشتغال و گرانی اقلام اساسی و پایداری رکود قابل قبول نبوده است.

دولت نهم و دهم

شعار اصلی این دولت نهم و دهم، ایجاد عدالت و مبارزه با فساد مالی و اداری در اقتصاد بود. عملاً فعالیت دولت نهم از سال ۱۳۸۴ آغاز شد. از جمله فعالیت های مهم انجام شده در عرصه مسکن اجرای طرح مسکن مهر، سهمیه بندی بنزین، اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، توزیع سهام عدالت بود.