تله دارایی های مسموم بر پای بانک ها
به گزارش بورس امروز؛ صنعت بانکداری در مقطع فعلی در تقاطع دو بحران قرار دارد. از یک سو، ناترازی‌های اقتصاد کلان به عنوان ریسک سیستماتیک بر ترازنامه بانک‌ها فشار می‌آورد و از سوی دیگر، انجماد دارایی‌ها، بنگاه‌داری و مطالبات غیرجاری، بهره‌وری شبکه بانکی را کاهش داده است. در این شرایط، رویکرد بانک مرکزی در سال ۱۴۰۵ بر انضباط‌بخشی، رفع انجماد از منابع و تغییر مدل درآمدی بانک‌ها متمرکز شده است.
در لایه اول، پیامدهای ناترازی‌های اقتصاد کشور بر شبکه بانکی آوار شده است. از یک سو، با رشد ۱۹ درصدی نقدینگی تا پایان مرداد ۱۴۰۵، پیش بینی می‌شود، حجم نقدینگی از مرز ۲۰ هزار همت عبور کرده است. سایه سنگین نااطمینانی‌های اقتصادی با افزایش سرعت گردش پول و جهش نسبت «پول به شبه‌پول»، سرمایه‌ها را از سپرده‌های مدت‌دار به بازارهای سفته‌بازی (ارز، طلا و مسکن) فراری داده و بانک‌ها را با خشکسالی منابع و افت توان تسهیلات‌دهی مواجه کرده است. از سوی دیگر، رشد اقتصادی منفی ۱۰.۱ درصدی نشان‌دهنده انقباض شدید تولید است. این رکود، توان بازپرداخت وام‌ها را از کسب‌وکارها و خانوارها سلب کرده و با انباشت مطالبات غیرجاری، ریسک خطر ورشکستگی بانک‌ها را بالا برده است.
لایه دوم به سوءمدیریت بانک‌ها بازمی‌گردد. بخش عظیمی از منابع بانکی در دارایی‌های مسموم و موهوم گرفتار است. مشکل اصلی تسهیلات تکلیفی دولت نیست (چرا که نهایتاً تسویه می‌شود)؛ فاجعه اینجاست که منابع عظیم بانکی در قالب وام‌های بی‌بازگشت به شرکت‌های زیرمجموعه و اشخاص مرتبط سرازیر شده یا در تله بنگاه‌داری و پروژه‌های ساختمانی بی‌مشتری حبس شده‌اند. ترکیب این ناکارآمدی با «خرید اجباری اوراق بدهی دولتی»، ریسک نقدینگی بانک‌ها را به حداکثر می‌رساند. در نتیجه، منابع نقدشونده تحلیل رفته و بانک‌ها برای جبران کسری روزمره، چاره‌ای جز رجوع به بانک مرکزی و تشدید اضافه‌برداشت و بازار بین بانکی ندارند.
در چنین شرایطی، بانک مرکزی سه اقدام اصلی را در پیش گرفته است: نخست جریمه اضافه‌برداشت، دوم واگذاری دارایی‌های بانکی و سوم افزایش نرخ کارمزد خدمات بانکی که این سیاست‌ها می‌تواند آینده بانک‌ها را تغییر دهد.
اقدام اول، افزایش جریمه اضافه‌برداشت به ۴۸ درصد است. این فشار، بانک‌های ناتراز را روانه بازار بین‌بانکی با نرخ بهره تاریخی ۲۳.۹۹ درصد کرده است. این هزینه ناترازی هرچند برای بانک‌های مقروض چالشی سنگین است، اما آن‌ها را ملزم می‌کند منابع محدود خود را هدفمند تخصیص داده و بیهوده وام ندهند. این شرایط، برای بانک‌های مستعد اصلاح (مانند بانک پارسیان که با جراحی موفق تراز خود را مثبت کرد) یک سکوی پرتاب است و هم‌زمان برای بانک‌های تراز نیز، با توجه به احتمال افزایش نرخ بهره بین‌بانکی، فرصت درآمدزایی را فراهم می‌کند.
اقدام دوم، واگذاری املاک مازاد و خروج از بنگاه‌داری طبق ماده ۸ برنامه هفتم توسعه است. بدین منظور «شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی» تأسیس شده تا بانک‌های دارای املاک و سهام مازاد (مانند صادرات، تجارت، شهر، ملل، دی و پاسارگاد) آن‌ها را واگذار کنند؛ فرایندی که پتانسیل سودآوری بالایی برایشان دارد. در صورت فروش واقعی این دارایی‌ها، وجه آن‌ها نقداً به حساب بانک واریز شده یا در ترازنامه به سرفصل تسهیلات اعطایی تغییر طبقه‌‌بندی می‌شود. اما اگر این دارایی‌ها در مزایده فروش نرفته و صرفاً به شرکت مذکور منتقل شوند، بانک‌ها با شناسایی «سود غیرعملیاتی» تنها زیان انباشته خود را کاهش می‌دهد؛ سودی که کیفیت و جریان نقدی واقعی برای وام‌دهی مجدد را ندارد.
اقدام سوم، افزایش کارمزد خدمات بانکی است. در مرداد ۱۴۰۵، بانک مرکزی سقف کارمزدها را ۲۰ تا ۶۰ درصد افزایش داد تا هزینه خدمات به بهای تمام‌شده واقعی نزدیک و بار آن از دوش شبکه بانکی برداشته شود. این تعدیل منجر به جریان نقدی مستمری می‌شود که هزینه‌های اداری و عمومی را پوشش داده و اتکا به درآمدهای مشاع (تسهیلاتی) را می‌کاهد. بررسی‌ها نشان می‌دهد جز پست‌بانک، سایر بانک‌های بورسی از این محل درآمد مناسبی دارند. در گروه بانک‌های سودده، سینا، تجارت و کارآفرین جذاب‌ترین نسبت درآمد کارمزد به ارزش بازار را دارند و در گروه زیان‌ده، بانک صادرات بیشترین اهرم و تأثیرپذیری را از این افزایش تعرفه‌ها می‌پذیرد.
همچنین نباید از نرخ تسغیر ارز هم عبور کرد. بر اساس نرخ جدید بانک مرکزی (۱۶۶,۶۰۰ تومان برای هر دلار در شهریور ۱۴۰۵)، جهش نرخ تسعیر ارز دو مزیت برای شبکه بانکی به همراه داشته است:
1) شناسایی سود دفتری و جبران زیان‌های انباشته و ۲) افزایش شاخص کفایت سرمایه و افزایش معنادار ظرفیت وام‌دهی.
رفتار بازار سرمایه نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران به ماهیت کاغذی این سود پی برده‌اند و استقبال هیجانی گذشته کمتر دیده می‌شود. با این حال، از منظر سرمایه‌گذاری، بانکی جذاب‌تر است که نسبت سود تسعیر به ارزش بازار بالاتری داشته باشد. بر این اساس، بانک‌های گردشگری، پارسیان و صادرات در کنار بانک‌های ملت و پاسارگاد بیشترین منفعت را می‌برند.
در سایه تشدید فشارهای نظارتی بانک مرکزی، پیشنهاد می‌شود استراتژی سرمایه‌گذاری در گروه بانکی بر اساس اولویت‌های زیر تنظیم گردد:
اولویت سرمایه‌گذاری با بانک‌های سالم دارای تراز عملیاتی مثبت، با هزینه مالی و مطالبات مشکوک‌الوصول پایین است. تراز مثبت یعنی بانک شکاف مطلوبی میان «درآمد تسهیلات» و «هزینه سود سپرده‌ها» داشته و هم‌زمان از محل «اوراق بدهی و سپرده‌گذاری بانکی» نیز درآمدزایی می‌کند.
چنانچه این بانک‌های سالم و تراز، از محرک‌های دیگری نظیر 1) درآمدهای کارمزدی با ثبات، 2) سود تسعیر ارز بالا و 3) اراده و برنامه جدی برای واگذاری دارایی‌های مازاد نیز برخوردار باشند، به عنوان جذاب‌ترین گزینه‌ها جهت سرمایه‌گذاری پیشنهاد می‌شوند.
نویسنده: محمد متین لطفی _مدیر تحلیل سبدگردان داریوش
منبع: شماره 123 نشریه بورس امروز_ مهر ماه
