فرمان بورس در دست سه پایتخت

به گزارش بورس امروز؛ بازارهای جهانی این روزها در آستانه‌ی یکی از حساس‌ترین نشست‌های فدرال‌رزرو در سال ۲۰۲۶ قرار دارند. فدرال‌رزرو در آخرین نشست  نرخ بهره را در بازه‌ی ۳.۵ تا ۳.۷۵ درصد ثابت نگه داشت، اما برای نشست هفته پایانی شهریور ( ۱۵ و ۱۶ سپتامبر)، بازار میان دو سناریوی متفاوت در نوسان است؛ بخشی از تحلیلگران به دلیل تنش‌های خاورمیانه و تردید درباره‌ی اعتبار ضدتورمی فدرال‌رزرو، احتمال یک افزایش ربع‌درصدی را مطرح می‌کنند و بخش دیگر همچنان ثبات نرخ تا پایان سال را محتمل‌تر می‌دانند. در هر دو حالت، جهت‌گیری کلی سیاست پولی آمریکا سخت‌گیرانه‌تر از قبل شده و همین موضوع می‌تواند به تقویت نسبی دلار در بازارهای جهانی و افت قیمت کامودیتی‌های دلاری بینجامد. برای بورس تهران این یعنی گروه‌های صادرات‌محور و «دلاری» – فلزات پایه، فولاد، پتروشیمی و برخی معدنی‌ها – که سودآوری‌شان مستقیماً به نرخ جهانی کالا در دلار وابسته است، بیشترین حساسیت منفی را نسبت به این چرخه دارند؛ چراکه کاهش قیمت جهانی کامودیتی، حتی با وجود تضعیف احتمالی ریال، می‌تواند فشار بر حاشیه سود صادراتی وارد کند. در مقابل، صنایعی که عمدتاً محصول یا مواد اولیه‌ی خود را با نرخ ارز آزاد داخلی قیمت‌گذاری می‌کنند، آسیب‌پذیری کمتری خواهند داشت.

در این میان، نفت خود داستان جداگانه‌ای دارد. برنت پس از عبور از سطح ۱۱۰ دلار در اوج تنش‌های نظامی خاورمیانه، اکنون در محدوده‌ی ۸۸ تا ۹۰ دلار معامله می‌شود؛ افتی که بیشتر ناشی از تلقی بازار از تعارض ایران به‌عنوان یک رویارویی اقتصادی تحریمی به‌جای تهدید فیزیکی جدی برای عرضه، بهبود نسبی جریان صادرات از خلیج فارس و افزایش تولید اوپک‌پلاس در سپتامبر است. با این حال، صادرات نفت ایران همچنان به‌شدت پایین‌تر از سطح پیش از بحران قرار دارد و هرگونه افزایش واقعی عرضه‌ی ایران به بازار جهانی، بیش از آن‌که به افت قیمت جهانی مربوط باشد، در گرو پیشرفت مذاکرات و کاهش تحریم‌هاست. برای پالایشگاه‌ها، افت نسبی نفت خام معمولاً به معنای کاهش هزینه‌ی خوراک و بهبود حاشیه‌ی پالایش است، هرچند قیمت فرآورده نیز همزمان کاهش می‌یابد؛ اما برای پتروشیمی‌های گازمحور که خوراک‌شان میعانات گازی یا اتان است، اثر مستقیم نوسان برنت کمتر و بیشتر تابع نرخ خوراک مصوب داخلی و تقاضای جهانی پلیمرهاست. در مجموع چشم‌انداز این دو گروه بیش از آن‌که به قیمت نفت وابسته باشد، به تحولات ژئوپلیتیک و مسیر تحریم‌ها گره خورده است.

فلزات گران‌بها نیز از این التهاب دلاری بی‌نصیب نمانده‌اند. طلا و نقره پس از رشد چشمگیر در پاییز و زمستان گذشته طلا تا نزدیک ۵۵۰۰ دلار و نقره تا حدود ۱۲۰ دلار در ژانویه – اصلاحی نزدیک به ۲۰ تا ۳۰ درصد را از سر گذراندند و از میانه‌ی تابستان دوباره وارد فاز بازیابی شده‌اند؛ عامل اصلی این نوسان، تغییر انتظارات از سیاست فدرال‌رزرو و قدرت نسبی دلار بوده و در صورتی که مسیر بهره در آمریکا به سمت افزایش برود، احتمال افت مجدد فلزات گران‌بها بیشتر می‌شود. نکته‌ی مهم برای سرمایه‌گذار ایرانی، جدا افتادن نسبی این روند جهانی از بازار داخلی طلا و صندوق‌های طلاست؛ چراکه قیمت داخلی طلا همزمان تابع نرخ دلار آزاد و ریسک تحریمی نیز هست و تضعیف ریال می‌تواند بخشی از افت جهانی را برای سرمایه‌گذار داخلی جبران کند. اما برای شرکت‌های معدنی صادرات‌محور که درآمدشان مستقیماً به نرخ جهانی وابسته است، سناریوی افت هم‌زمان فلز و کاهش رشد صادرات، فشار مضاعفی بر سودآوری وارد می‌کند.

مس نیز در همین فضا، فشار کوتاه‌مدتی را تجربه کرده که تا حدی به افزایش موجودی انبارهای بورس فلزات لندن و شانگهای بازمی‌گردد؛ افزایشی که نگرانی از تنگی عرضه‌ی کوتاه‌مدت را کاهش داده و در کنار سیاست انقباضی‌تر فدرال‌رزرو و دلار قوی‌تر، قیمت را تحت فشار گذاشته است. با این حال، محرک‌های ساختاری بلندمدت – توسعه‌ی مراکز داده‌ی هوش مصنوعی، خودروهای برقی و شبکه‌های انرژی تجدیدپذیر – همچنان دست‌نخورده باقی مانده‌اند؛ برآوردها نشان می‌دهد تقاضای مس تا سال ۲۰۴۰ می‌تواند نزدیک به ۵۰ درصد رشد کند، در حالی که عیار سنگ معادن رو به کاهش است. به همین دلیل بسیاری از تحلیلگران فشار فعلی را اصلاحی چرخه‌ای در یک روند صعودی ساختاری می‌دانند، نه پایان داستان رشد مس؛ نکته‌ای که برای گروه مس بورس تهران در افق میان و بلندمدت همچنان قابل توجه است، هرچند نوسان کوتاه‌مدت قیمت جهانی می‌تواند سودآوری فصلی را تحت‌تأثیر قرار دهد.

فولاد چین تصویر متفاوت و کمی ناهمگونی ارائه می‌دهد. تولید فولاد چین در سال جاری کاهش یافته و صادرات محصولاتی مانند ورق نیز افت کرده، اما صادرات میلگرد در ماه‌های اخیر برخلاف روند کلی رشد کرده است؛ نشانه‌ای از این‌که افت تولید چین لزوماً به معنای خروج کامل این کشور از بازارهای صادراتی نیست.

با این حال، مازاد ظرفیت ساختاری و رکود بخش مسکن در چین همچنان سقفی بر قیمت جهانی میلگرد و فولاد گذاشته است. برای فولادی‌های بورس تهران، این روند به معنای محدود ماندن سقف قیمت‌های صادراتی و فشار بر حاشیه سود در دلار است، در حالی که هزینه‌ی انرژی ارزان داخلی همچنان مزیت رقابتی این گروه محسوب می‌شود. در نهایت، تصمیم سرمایه‌گذاران برای ورود یا خروج از این گروه باید ترکیبی از سه عامل را در نظر گرفته شود: مسیر نرخ ارز داخلی، روند قیمت جهانی فولاد که بیش از هر عامل دیگر به سیاست‌های چین  و وضعیت تحریم‌ها و دسترسی به بازارهای صادراتی وابسته است. آنچه از مجموع این تحولات برمی‌آید، تصویری از بازاری است که سرنوشت صنایع کامودیتی‌محور آن، همزمان از سیاست های تهران و واشنگتن و پکن رقم می‌خورد.

در یک جمع بندی کلی امروزه بر همگان واضح و مبرهن است که چشم انداز اقتصادی کشورمان در گرو وضعیت ریسک های ژئوپولیتیکی و سیاسی است و در صورت مدیریت بهینه این ریسک ها میتواند تبدیل به مزیت ویژه برای کشور شوند . قابل ذکر است که این یادداشت صرفا جنبه تحلیلی و خبری داشته و به منزله توصیه سرمایه گذاری نمیباشد.

نویسنده: سیاوش وکیلی – کارشناس بازار سرمایه

منبع: شماره 122 نشریه بورس امروز_ شهریورماه