ضرورت تحکیم بنیانهای اقتصادی و انسجام داخلی برای ارتقای امنیت ملی
به گزارش بورس امروز؛ نایبرئیس مجلس شورای اسلامی، ضمن بازخوانی ضرورتهای هفته دولت، مسئولیت در نظام اجرایی را یک امانت ملی و تکلیف قانونی توصیف کرد. وی با بیان اینکه قدرت یک کشور تنها در مؤلفههای دفاعی خلاصه نمیشود، تأکید کرد که امنیت پایدار در گرو داشتن یک اقتصاد مقاوم و پویاست. به گفته وی، مردم انتظار دارند خروجی مقاومت در برابر فشارهای خارجی را در شاخصهایی نظیر تثبیت ارزش پول ملی، بهبود وضعیت معیشتی، رونق تولید، ثبات در قیمت مسکن و سلامت عمومی مشاهده کنند.
رویکرد مجلس؛ همکاری و نظارت هوشمندانه
در این نطق، جایگاه مجلس در کنار دولت به عنوان «ناظر، همکار و مطالبهگر» تبیین شد. بر این اساس، وظیفه قوه مقننه، تدوین قوانین راهگشا برای رفع موانع تولید و نظارت دقیق بر اجرای آنهاست. نایبرئیس مجلس تأکید کرد که علیرغم وجود اختلافسلیقههای طبیعی در روشهای اجرایی، همگرایی در جهت تأمین منافع ملی و بهبود شرایط اقتصادی کشور یک اصل غیرقابلچشمپوشی است.
استراتژی امنیت در آبهای راهبردی
در بخش دیگری از این سخنان، به اهمیت ژئوپلیتیک خلیجفارس و تنگه هرمز اشاره شد. با تأکید بر اینکه معادله امنیتی این منطقه فاقد راهحل نظامی برای قدرتهای فرامنطقهای است، تصریح شد که حاکمیت ایران بر این پهنه آبی یک واقعیت تاریخی و جغرافیایی است. وی بار دیگر بر عدم امکان بازگشت شرایط این آبراه به دوران پیش از جنگ تأکید کرد و اقتدار نیروهای مسلح را ضامن ثبات در این منطقه استراتژیک دانست.
واکنش به اقدامات تنشزا
نایبرئیس مجلس در واکنش به حوادث اخیر در سواحل جنوبی کشور و هدف قرار گرفتن جریان زندگی عمومی، این اقدامات را ناشی از راهبرد ناکام دشمن برای ایجاد یأس در جامعه دانست. وی با بیان اینکه هرگونه همکاری با عاملان این تنشها در منطقه، تبعات مستقیمی برای مشارکتکنندگان در پی خواهد داشت، بر ضرورت پاسخ قاطع به هر نوع اقدام اخلالگرانه در امنیت داخلی تأکید کرد.
در نهایت، این نطق با فراخوان برای وحدت میان ارکان حاکمیت، نخبگان و تمامی اقشار جامعه به پایان رسید. تأکید اصلی بر این بود که در شرایط کنونی، «کارآمدی»، «امید» و «انسجام ملی» مهمترین ابزارهای خنثیسازی فشارهای اقتصادی و روانی در جنگ ترکیبی پیش رو هستند.
