بررسی دوفوریتی سازوکارهای مهار مصرف غیرمجاز برق در استخراج رمزارز و تسریع در تأمین مالی پروژههای عمرانی
به گزارش بورس امروز؛ در جریان نشست علنی مجلس شورای اسلامی، دو طرح اقتصادی و زیربنایی با اولویت دوفوریت مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت؛ طرح نخست ناظر بر بازدارندگی قانونی در برابر مصارف غیرمجاز انرژی جهت استخراج رمزارز و طرح دوم مربوط به شفافسازی سازوکار تخصیص و نرخگذاری قیر در پروژههای عمرانی کشور است.
ابعاد اقتصادی و انرژی مقابله با مزارع غیرمجاز رمزارز
بر اساس آمار و ارزیابیهای اقتصادی ارائهشده در صحن، فعالیت غیرمجاز در صنعت استخراج رمزارز سالانه حدود ۲.۵ میلیارد دلار خسارت به شبکه و منابع انرژی کشور وارد میکند. برآوردها نشان میدهد این فعالیتها ۳ هزار و ۷۵۰ مگاوات توان الکتریکی را به خود اختصاص دادهاند که این میزان معادل مصرف برق چهار استان کشور و حدود ۸ درصد از کل مصرف بخش خانگی است. از منظر مصرف سوخت مایع نیز سالانه نزدیک به ۱۴ میلیون لیتر گازوئیل در این بخش مصرف میشود که مدیریت این حجم از هدررفت انرژی، میتواند گشایش چشمگیری در تأمین سوخت بخشهای مولد نظیر کشاورزی ایجاد کند.
همچنین بر اساس برآوردهای فنی، هر دستگاه ماینر غیرمجاز معادل مصرف ۱۰ واحد مسکونی انرژی مصرف میکند و بهواسطه استفاده از برق یارانهای، عایدی ماهانهای در حدود ۴۵ میلیون تومان برای بهرهبرداران در پی دارد؛ موضوعی که به دلیل نبود بازدارندگیهای متناسب قانونی، بخشی از زیرساختهای مسکونی را از کاربری اصلی خارج کرده است. در همین راستا، طرح الحاق ماده ۶۸۷ مکرر به قانون مجازات اسلامی با ۱۶۷ رأی موافق به تصویب رسید تا با ایجاد چارچوبهای سختگیرانه حقوقی، پایداری شبکه برق و حفاظت از منابع ملی محقق شود.
تسهیل تأمین قیر و شتاببخشی به طرحهای زیربنایی
در بخش دیگری از تصمیمات اقتصادی، دوفوریت استفساریه مرتبط با ردیفهای بودجهای تأمین قیر عمرانی به تصویب رسید. با توجه به جهش نرخ قیر از حدود ۱۲ میلیون تومان به بیش از ۵۰ میلیون تومان در هر تن، سقف ریالی اختصاصیافته برای این نهاده در سال جاری به ۵۰ هزار میلیارد تومان (همت) افزایش یافته است تا امکان تأمین نزدیک به دو میلیون تن قیر برای دستگاههای اجرایی شامل وزارت راه و شهرسازی، نوسازی مدارس، بنیاد مسکن و دهیاریها فراهم شود. هدف از این استفساریه، تثبیت نحوه قیمتگذاری و رفع ابهامات اجرایی میان وزارت نفت و نهادهای عمرانی جهت جلوگیری از کند شدن پروژههای راهسازی، بهسازی شهری و روستایی است.
همچنین در خصوص منابع سهم دهیاریها و شهرداریها از حقوق گمرکی (۱۲ در هزار)، تأکید شد که هیچگونه مالیات یا تعرفه جدیدی وضع نشده و سازوکار اجرایی صرفاً معطوف به نگهداری درآمدهای مصوب در حساب مشخص خزانهداری و توزیع متمرکز و یکماهه آن از طریق وزارت کشور به حساب مدیریتهای شهری، روستایی و عشایری است.
