ضرورت بازنگری در ساختار مالی ایرانخودرو
به گزارش بورس امروز؛ گروه صنعتی ایرانخودرو “خودرو” در سال ۱۴۰۴، با وجود تحریمهای ظالمانه که منجر به کاهش تولید سایر خودروسازان کشور به میزان ۲۵۵ هزار دستگاه گردید، با برنامهریزی مناسب و رشد حدود ۴ درصدی تولید، سهم ۵۸ درصدی از تولید سواری و ۵۴ درصدی از تولید کل خودروی کشور را تثبیت کرد. این دستاورد نشان میدهد که بدنه عملیاتی و تولیدی شرکت با تمام ظرفیت در حال پاسخگویی به نیاز بازار است.
در این میان با نگاهی به صورتهای مالی میتوان دریافت که به رغم افزایش درآمد عملیاتی، هزینههای سربار و مالی، سودآوری را تحت فشار قرار دادهاند:
جمع فروش و بهای تمامشده: جمع فروش محصولات و قطعات شرکت در ۹ ماهه ۱۴۰۴ به ۳,۷۰۷ هزار میلیارد ریال رسید (شامل ۲,۸۷۶ هزار میلیارد ریال فروش محصولات و ۸۳۱ هزار میلیارد ریال فروش لوازم و قطعات)، اما بهای تمامشده کالای فروشرفته به رقم ۳,۵۹۹ هزار میلیارد ریال افزایش یافت که نشاندهنده فشار هزینههای نهادههای تولید و تورم ساختاری است. این امر منجر به زیان ناخالص ۱۹۹ هزار میلیارد ریالی در این دوره شده است.
چالش ساختاری قیمتگذاری: با وجود ثبت رکوردهای تولید (نظیر شکستن رکورد سالانه با تولید ۵۲۸,۵۵۰ دستگاه در بهمن ۱۴۰۴ و رکورد ماهانه ۶۱,۶۴۷ دستگاه در شهریور ۱۴۰۴)، شرکت با پدیده زیان ناشی از قیمتگذاری دستوری مواجه است. مجموع این زیانهای تکلیفی تا پایان سال ۱۴۰۴ به مبلغ ۱۷۶ هزار میلیارد تومان رسیده است که منابع شرکت را از چرخه تولید خارج کرده است.
کاهش جرایم و بهبود چابکی: مدیریت شرکت توانسته است جرائم تأخیر در تحویل را از ۵,۵۰۸ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ به ۱,۷۸۱ میلیارد تومان در ۱۱ ماهه ۱۴۰۴ کاهش دهد که خود گواهی بر اصلاح فرایندها در بخش فروش و تحویل است. همچنین تعهدات معوق از ۱۵,۹۵۹ دستگاه در فروردین ۱۴۰۴ به ۱,۴۷۴ دستگاه در پایان بهمن ۱۴۰۴ کاهش یافته است.
چشمانداز ۱۴۰۵: ضرورت انتقال منابع به چرخه تولید
شرکت ایرانخودرو برای سال ۱۴۰۵، دستیابی به تولید ۵۵۵,۰۰۵ دستگاه را هدفگذاری کرده و پروژههای توسعهای مهمی نظیر فیسلیفت پژو ۲۰۷ (۳۴٪ پیشرفت)، تولید تارا اتوماتیک با موتور EFP-TC (۳۴٪ پیشرفت)، طراحی تارا هیبرید (۳۵٪ پیشرفت) و توسعه موتور TU5P-TC (۲۷٪ پیشرفت) را در دست اجرا دارد. چالش اساسی، تأمین نقدینگی برای این پروژههاست که در حال حاضر به دلیل زیانهای دستوری، از طریق استقراض و هزینههای مالی پرفشار تأمین میشود.
با توجه به دادههای موجود، ناترازی مالی شرکت ناشی از ضعف مدیریت نیست، بلکه ناشی از «مدل تأمین مالی» است:
تغییر مدل تأمین مالی: شرکت برای تکمیل طرحهای در دست اجرا (که پیشرفتهای فیزیکی ۲۷ تا ۳۵ درصدی دارند)، به منابع مالی نیاز دارد. اگر این منابع به جای دریافت وام و اوراق، از طریق آزادسازی نظام قیمتگذاری و عرضه در بورس کالا تأمین شود، سود عملیاتی مستقیماً به سود خالص تبدیل خواهد شد.
سهامداری که پول خود را به سمت بازار (عرضه در بورس کالا) هدایت میکند، در واقع از «تولید» حمایت کرده است. با حذف هزینههای سنگین مالی ناشی از وامهای بانکی، سودآوری شرکت احیا شده و سهامدار از رشد EPS و افزایش ارزش داراییهای خود منتفع میشود.
عملکرد ایرانخودرو در سال ۱۴۰۴ ثابت کرد که «زیرساخت تولیدی» و «برنامههای توسعه محصول» کاملاً آماده جهش هستند. آنچه اکنون مانع از شکوفایی مالی شرکت میشود، قید و بندهای قیمتگذاری است که منابع شرکت را به جای چرخه تولید، به سمت جبران زیان تکلیفی هدایت میکند. با انتقال هوشمندانه سرمایه سهامداران به چرخه عرضه محصولات، شرکت میتواند بار مالی سنگین ناشی از قیمتگذاری دستوری را پشت سر گذاشته و به جایگاه واقعی سودآوری بازگردد.
