راهکارهای خروج سهام عدالت از ابهام حکمرانی
به گزارش بورس امروز؛ شرکتهای سرمایهگذاری استانی به عنوان یکی از پیچیدهترین و کلانترین سازوکارهای مالی در بازار سرمایه ایران، پیرو تکالیف قانونی سیاستهای خصوصیسازی از اواسط دهه ۱۳۸۰ پا به عرصه اقتصاد ملی گذاشتند. این ساختارها با هدف مدیریت غیرمستقیم داراییهای توزیعشده میان جامعه عظیم ۴۹ میلیون نفری سهامداران عدالت تاسیس شدند تا بستری برای ثروتآفرینی پایدار و ارتقای شفافیت در بدنه بنگاههای اقتصادی بزرگ کشور ایجاد کنند. با این حال، تعویق در تکمیل فرآیندهای حاکمیت شرکتی و چالشهای قانونی، این شرکتها را در وضعیتی منحصربهفرد و نیازمند بازنگری ساختاری قرار داده است.
نظام حاکمیت شرکتی و چالش انحصار در تبلور آرای سهامداران
یکی از اصلیترین دغدغههای کارشناسان در ارزیابی عملکرد شرکتهای سرمایهگذاری استانی، ابهام در مدل حکمرانی و نحوه توزیع قدرت تصمیمگیری در مجامع عمومی آنهاست. بر اساس آخرین چیدمان حقوقی تبیینشده، حق رأی سهامداران حقیقی در صورت عدم حضور مستقیم و یا الکترونیکی، به تعاونیهای شهرستانی تفویض میگردد. این تمرکز و تجمیع آرا، قدرت نفوذ و چانهزنی بالایی را در اختیار تشکلهای تعاونی قرار میدهد که در عمل، وزن و امکان اثرگذاری سهامداران حقوقی بزرگ را در اتمسفر مجمع به حاشیه میراند. این عارضه ساختاری مانع از مشارکت فعال و هدایت استراتژیک شرکتها توسط نهادهای تخصصی مالی در راستای منافع بلندمدت بنگاه میشود و تصمیمگیریهای کلان را به سمت الگوهای سنتی تعاونی سوق میدهد.
علاوه بر این، در لایه عملیاتی و معاملاتی نیز نظام توزیع و آزادسازی داراییها با گرههای قانونی مواجه است. بر اساس چهارچوبهای استاندارد بازار سرمایه، شرط بازگشایی و روانسازی نمادهای معاملاتی این شرکتها منوط به برگزاری مجامع قانونی، تایید صورتهای مالی و تعیین ارکان مدیریت است. با این وجود، به جهت حمایت از حقوق عامه، تخصیص سود به سهامداران در سالهای اخیر فراتر از تشریفات این مجامع و به صورت پرداختهای چندمرحلهای انجام گرفته که گرچه رضایت نسبی عمومی را به همراه داشته، اما از منظر انطباق کامل با قانون تجارت، دستورالعمل حاکمیت شرکتی و فرآیندهای حسابداری استاندارد، نظام گزارشگری مالی این شرکتها را با پیچیدگی مواجه ساخته است.
فرآیند پذیرش در بورس و روند سودآوری؛ ضرورت شفافیت ساختاری
نگاهی به نقشه توسعه این شرکتها نشان میدهد که فرآیند استانداردسازی و حضور در تابلوهای معاملاتی با سرعت متوازنی پیش نرفته است. در حالی که بخش عمدهای از استانها فرآیند پذیرش را به سرانجام رساندهاند، پنج استان کلیدی شامل تهران، البرز، سمنان، قم و قزوین در سالهای گذشته با تزلزل در فرآیندهای حقوقی مواجه بودهاند؛ هرچند ورود استانهای قم و قزوین به دایره شرکتهای سهامی عام ثبتشده و آغاز بارگذاری گزارشهای منظم ماهانه در سامانه کدال، روزنه امیدی را برای ارتقای نظارتپذیری این بخش باز کرده است.
در حوزه بازدهی، تحلیل روندهای مالی نشان میدهد سود تخصیصی به هر سهم در بازههای زمانی اخیر در محدودهای نوسانی اما منسجم حرکت کرده، ولی با بهبود جریانات نقدی ورودی از شرکتهای سرمایهپذیر، رشد قابلتوجهی را ثبت نموده است. با این حال، جریان نامنظم این پرداختها، پیشبینیپذیری عملکرد را برای تحلیلگران بازار دشوار میکند. در نهایت، خروج دارایی عظیم سهام عدالت از بنبستهای حقوقی جاری، نیازمند بازتعریف نظام ارتباطی تعاونیها با سهامداران حقیقی، مشروعیت بخشیدن به حق رأی واقعی سهامداران حقوقی،اعمال استانداردهای شفاف حکمرانی شرکتی و تسهیل فرآیند کشف قیمت واقعی بر مبنای ارزش ذاتی داراییهاست تا این ابزار استراتژیک بتواند علاوه بر نقش آفرینی در ارتقای توان اقتصادی کشور، موجب توسعه کیفی و کمی بازار سرمایه گردد.
نویسنده: مجید بهرامی – مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه آرمان مهان
