بازگشایی بازار سرمایه ایران؛ چالش صندوقهای اهرمی و سایه تورم بر درآمد ثابتها
به گزارش بورس امروز؛ بازگشایی احتمالی بازار سرمایه ایران با پرسشهای کلیدی همراه است؛ از مدیریت ریسک صندوقهای اهرمی گرفته تا جذابیت صندوقهای درآمد ثابت در برابر تورم بالا.
بازار سرمایه ایران از ۹ اسفند ۱۴۰۴ و در پی تشدید تنشهای نظامی و حمله آمریکا و اسرائیل به ایران متوقف شده و اکنون در حالی به زمان بازگشایی احتمالی نزدیک میشود که فعالان بازار با پرسشهای مهمی درباره نحوه از سرگیری معاملات مواجه هستند. یکی از مهمترین این پرسشها به چگونگی بازگشایی ابزارهای پرریسکتر بازار، بهویژه صندوقهای اهرمی، بازمیگردد؛ ابزارهایی که به دلیل ساختار خاص خود میتوانند نقش قابل توجهی در تشدید یا کاهش نوسانات بازار داشته باشند. در شرایطی که بازار برای مدت طولانی متوقف بوده، انتظار میرود در روزهای ابتدایی بازگشایی، فشار فروش در بخش قابل توجهی از سهام شکل گیرد. بخشی از سرمایهگذاران در این مدت با نااطمینانیهای سیاسی و اقتصادی مواجه بودهاند و طبیعی است که در نخستین فرصت برای نقد کردن داراییهای خود اقدام کنند. در چنین فضایی، اگر صندوقهای اهرمی همزمان با بازار سهام بازگشایی شوند، احتمال شکلگیری یک چرخه فشاری در بازار افزایش مییابد. ماهیت صندوقهای اهرمی به گونهای است که سرمایهگذاران در شرایط ریسک و نگرانی، تمایل بیشتری به ابطال واحدهای خود پیدا میکنند. در صورت افزایش درخواستهای ابطال، مدیر صندوق برای تأمین نقدینگی لازم، ناچار به فروش بخشی از پرتفوی سهامی خود خواهد شد. این فروشها میتواند به تشدید فشار عرضه در بازار منجر شود و حتی به شکل دومینویی به کاهش بیشتر قیمتها دامن زند. در نتیجه، بازگشایی همزمان این صندوقها با بازار سهام ممکن است در روزهای ابتدایی به افزایش شدت نوسانات و تعمیق صفهای فروش منجر شود. بر همین اساس، به نظر میرسد رویکرد منطقیتر آن باشد که در مرحله نخست، معاملات سهام شرکتهایی که از نظر عملیاتی آسیب جدی ندیدهاند آغاز شود تا بازار فرصت کشف قیمت و رسیدن به تعادل نسبی را پیدا کند. پس از چند روز و با فروکش کردن هیجانات اولیه و مشخصتر شدن رفتار عرضه و تقاضا، میتوان صندوقهای اهرمی را نیز به تدریج به چرخه معاملات بازگرداند. چنین رویکردی میتواند از شکلگیری فشارهای غیرضروری بر بازار جلوگیری کرده و فرآیند بازگشایی را مدیریتپذیرتر کند.
در کنار بحث نحوه بازگشایی بازار، موضوع جذابیت صندوقهای درآمد ثابت نیز در شرایط تورمی فعلی اهمیت ویژهای دارد. آمارهای تورمی نشان میدهد که در پایان فروردین ۱۴۰۵، تورم ماهانه به حدود ۵ درصد، تورم نقطهبهنقطه به ۷۳.۵ درصد و تورم ۱۲ ماهه منتهی به فروردین به ۵۳.۷ درصد رسیده است. در مقابل، متوسط بازدهی فعلی صندوقهای درآمد ثابت در حدود ۴۰ درصد برآورد میشود. مقایسه این ارقام نشان میدهد که بازدهی این صندوقها از نرخ تورم عقبتر است و در نتیجه سرمایهگذار در عمل با بازدهی حقیقی منفی مواجه میشود. از این منظر، صندوقهای درآمد ثابت برای سرمایهگذاریهای بلندمدت با هدف حفظ قدرت خرید چندان جذاب به نظر نمیرسند و از نظر اقتصادی نمیتوان آنها را ابزاری مناسب برای مقابله با تورم بالا دانست. با این حال، این موضوع به معنای از دست رفتن کامل کارکرد این صندوقها نیست. صندوقهای درآمد ثابت همچنان برای مدیریت نقدینگی کوتاهمدت، نگهداری سرمایه در گردش و همچنین برای سرمایهگذاران حقوقی که به دنبال پارک موقت منابع خود با حداقل ریسک هستند، نقش مهمی ایفا میکنند. در واقع، در شرایط بیثبات اقتصادی و بازارهای پرنوسان، بسیاری از شرکتها و سرمایهگذاران ترجیح میدهند بخشی از منابع نقد خود را تا زمان مشخص شدن فرصتهای مناسب سرمایهگذاری در ابزارهای کمریسک نگهداری کنند. در چنین وضعیتی، صندوقهای درآمد ثابت همچنان به عنوان یک پناهگاه نسبتاً امن برای مدیریت کوتاهمدت نقدینگی عمل میکنند، هرچند که در افق بلندمدت نمیتوان از آنها انتظار جبران کامل اثرات تورم را داشت.
نویسنده: بهناز اکبر پور- کارشناس بازار سرمایه
