تمرکز نظام مالیاتی بر دانهدرشتها با اجرای سازوکار «سطح فعالیت»
به گزارش بورس امروز؛ دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، فرارهای مالیاتی کلان را یکی از چالشهای مزمن اقتصاد کشور دانست و تأکید کرد مقابله مؤثر با این پدیده، مستلزم اجرای دقیق و فعال قانون مبارزه با پولشویی و استقرار سازوکار تعیین سطح فعالیت اربابرجوع است.
به گفته وی، این سازوکار با انتقال کانون مالیاتستانی از بخش شفاف اقتصاد به اقتصاد پنهان، ضمن تضمین عدالت مالیاتی، نقش رگلاتوری نظام مالیاتی در مدیریت اقتصادی کشور را نیز تقویت میکند. بر این اساس، هرگونه گردش مالی فراتر از درآمدهای اظهارشده، بهعنوان معامله مشکوک تلقی شده و در چارچوب قوانین مربوط، قابل پیگیری خواهد بود.
رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه تمرکز اصلی این سیاست بر دانهدرشتهاست، تصریح کرد افرادی که فعالیت اقتصادی محدودی را اعلام میکنند اما گردشهای مالی سنگین دارند، دیگر از دید نهادهای مالیاتی و نظارتی پنهان نخواهند ماند. تعیین سطح فعالیت، تصویر واقعی توان مالی اشخاص را آشکار و مسیر فرار مالیاتی را محدود میکند.
وی خاطرنشان کرد در گذشته بخش مهمی از فرارهای مالیاتی از طریق حسابهای شخصی و نبود اتصال مؤثر دادههای مالی شکل میگرفت، اما با الزام بانکها و مؤسسات مالی به پایش مستمر رفتار مشتریان، اشراف مالیاتی کشور بهطور معناداری افزایش یافته است.
بر اساس قانون مبارزه با پولشویی، بانکها موظفند سطح فعالیت مورد انتظار مشتریان را مشخص کرده و هرگونه مغایرت فاحش میان تراکنشها و این سطح را بهعنوان عملیات مشکوک گزارش دهند. تا زمان رفع ابهام نیز محدودیتهایی در استفاده از ابزارهای پرداخت اعمال خواهد شد.
این مقام مسئول تأکید کرد هدف این سیاست صرفاً برخورد سلبی نیست، بلکه ترغیب فعالان اقتصادی به خوداظهاری واقعی و ورود فعالیتها به فضای رسمی است؛ رویکردی که در نهایت به کاهش فشار مالیاتی بر مودیان شفاف، افزایش درآمدهای پایدار دولت و مقابله مؤثر با فرارهای مالیاتی کلان منجر میشود.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
