پایان دو دهه استفاده از حجم مبنا در بورس ایران

به گزارش بورس امروز؛ حجم مبنا به‌عنوان یکی از ابزارهای بومی بازار سرمایه ایران، نخستین بار در سال ۱۳۸۲ با هدف مهار نوسانات غیرواقعی قیمت و جلوگیری از دستکاری پایانی معاملات معرفی شد. در آن زمان، قیمت پایانی هر نماد برابر با آخرین معامله روز بود و امکان تغییر مصنوعی قیمت با چند معامله کوچک وجود داشت. حجم مبنا مقرر کرد که تغییر قیمت تنها زمانی رسمیت یابد که در حجم معناداری از معاملات رخ داده باشد.

در سال‌های بعد، دامنه حجم مبنا گسترش یافت و به‌ویژه در نمادهای بزرگ‌تر، محدودیت بیشتری ایجاد کرد. این ابزار در مقاطعی به کاهش دستکاری قیمت و ایجاد ثبات روانی برای سرمایه‌گذاران خرد کمک کرد، اما به مرور زمان انتقادهایی جدی نسبت به آن شکل گرفت؛ از جمله کاهش نقدشوندگی، شکل‌گیری صف‌های طولانی خرید و فروش و فاصله گرفتن قیمت پایانی از واقعیت معاملات.

با توسعه بازار و افزایش عمق معاملات، سازمان بورس در نهایت تصمیم گرفت حجم مبنا را حذف کند بر اساس مصوبه هیأت‌مدیره بورس تهران و فرابورس ایران، از اول دی‌ماه ۱۴۰۴ حجم مبنا برای تمامی نمادها برابر یک سهم تعیین شد و مقررات گره معاملاتی نیز کنار گذاشته شد. این اقدام به معنای پایان بیش از دو دهه استفاده از یکی از ابزارهای کمکی در بازار سرمایه بود.

کارشناسان درباره پیامدهای این تصمیم دیدگاه‌های متفاوتی دارند. برخی معتقدند حذف حجم مبنا موجب افزایش نقدشوندگی، کاهش صف‌های فرسایشی و تسریع در فرآیند کشف قیمت واقعی می‌شود. در مقابل، گروهی دیگر هشدار می‌دهند که این اقدام تنها در صورتی اثر مثبت پایدار خواهد داشت که با تقویت بازارگردانی حرفه‌ای، ارتقای نظارت هوشمند و بازنگری در دامنه نوسان همراه شود.

در شرایط فعلی، پرسش اصلی این است که آیا باید حجم مبنا دوباره اعمال شود یا خیر. اغلب تحلیلگران بر این باورند که بازگشت به حجم مبنا، با توجه به توسعه ابزارهای نظارتی و نیاز بازار به نقدشوندگی بیشتر، ضرورتی ندارد. به گفته آنان،حذف حجم مبنا گامی در جهت هم‌راستایی بورس ایران با استانداردهای جهانی است، اما موفقیت آن وابسته به اصلاحات مکمل در ساختار معاملات خواهد بود. حجم مبنا طی بیش از دو دهه نقش مهمی در تاریخ بورس ایران ایفا کرد؛ از تثبیت روانی سرمایه‌گذاران خرد در ابتدای دهه ۸۰ تا تبدیل شدن به یکی از پرانتقادترین محدودیت‌های معاملاتی در سال‌های اخیر. اکنون با حذف رسمی آن، بازار سرمایه وارد مرحله‌ای تازه شده است که نیازمند نظارت دقیق و ابزارهای مدرن برای حفظ کارایی و اعتماد عمومی خواهد بود.