نرخ بهره در معرض فشار؛ هشدار نسبت به شتاب در فروش اوراق دولتی

به گزارش بورس امروز؛ در ارزیابی عملکرد بازار بدهی طی نیمه نخست سال ۱۴۰۴، بررسی نحوه تأمین مالی دولت از طریق انتشار اوراق بدهی حائز اهمیت است. در این دوره، تأمین ۷۲ هزار میلیارد تومان وجه نقد از بازار بدهی ثبت شده که به‌تنهایی نمی‌تواند معیار دقیقی برای سنجش خالص تأمین مالی دولت باشد؛ چرا که زمان‌بندی انتشار و سررسید اوراق لزوماً هم‌راستا نیست و خالص تأمین مالی در مقاطع مختلف سال ممکن است مثبت یا منفی باشد.

بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۴، دولت مجاز به انتشار ۸۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی است، در حالی که تعهدات سررسیدشده در همین سال حدود ۴۷۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. با فرض تحقق کامل انتشار اوراق و فروش با حدود ۸ درصد کسر، خالص تأمین مالی دولت در سال جاری به حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید؛ رقمی که نسبت به سال گذشته رشد قابل‌توجهی دارد و بخشی از کسری بودجه را پوشش می‌دهد. با این حال، تأثیر این حجم از فروش اوراق بر نرخ بهره باید با دقت مورد توجه قرار گیرد.

در خصوص فاصله میان مجوز انتشار و میزان اوراق منتشرشده تا حراج هجدهم (۳۴۵ هزار میلیارد تومان)، باید توجه داشت که انتشار اوراق با در نظر گرفتن منابع بانک‌ها، بیمه‌ها و صندوق‌های درآمد ثابت و همچنین سررسید اوراق تنظیم می‌شود. اگرچه دولت در ۱۸ حراج ابتدایی عملکرد بهتری نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته، اما افزایش سقف بودجه‌ای انتشار اوراق باعث شده نسبت تحقق آن پایین‌تر به نظر برسد. همچنین، افزایش شتاب در فروش اوراق می‌تواند نوسانات نرخ بهره را تشدید کند.

انتشار تنها ۲۷ هزار میلیارد تومان اوراق مرابحه در حراج اخیر نیز به‌تنهایی نمی‌تواند نشانه ورود بازار بدهی به فاز رکودی تلقی شود. تجربه سنوات گذشته نشان می‌دهد که در ماه‌های پایانی سال، روند انتشار و فروش اوراق شتاب بیشتری می‌گیرد و تحلیل وضعیت بازار نیازمند بررسی بلندمدت‌تری است.

در شرایطی که دولت ناچار به تأمین مالی است، انتشار اوراق بدهی نسبت به استقراض مستقیم از بانک مرکزی گزینه مناسب‌تری محسوب می‌شود. این روش ضمن حفظ استقلال بانک مرکزی، به شفافیت مالی دولت و توسعه بازار بدهی نیز کمک می‌کند. البته استفاده از منابع حاصل از فروش اوراق باید صرف توسعه زیرساخت‌ها شود و نه تأمین هزینه‌های جاری، چرا که بی‌انضباطی مالی در هر قالبی آثار مخربی بر اقتصاد خواهد داشت.

در نهایت، میزان تقاضای اوراق دولتی تحت تأثیر عواملی چون نرخ اوراق، مدت سررسید، و منابع در اختیار مشتریان عمده مانند صندوق‌های درآمد ثابت، بیمه‌ها و بانک‌ها قرار دارد. در صورتی که نرخ اوراق با نرخ‌های رایج بازار هم‌راستا باشد و هزینه فرصت بالایی برای سرمایه‌گذاران ایجاد نکند، می‌توان انتظار افزایش تقاضا را داشت. همچنین، اوراق با سررسید بلندتر معمولاً جذابیت بیشتری برای سرمایه‌گذاران دارند.

نویسنده: ابوالفضل جعفری، کارشناس بازار بدهی

منبع: ماهنامه شماره 112 بورس امروز_ آبان ماه