تأمین مالی دولت از مسیر بازار بدهی اگرچه اقدامی غیرتورمی است، اما به‌سبب ضعف تقاضا و نرخ‌های بازده پایین، با چالش پایداری روبه‌روست. تداوم این مسیر منوط به تعمیق بازار بدهی، تنوع سررسید و جذابیت واقعی برای سرمایه‌گذاران نهادی خواهد بود.,...

سال ۱۴۰۴، فروش اوراق دولتی به ۷۲ هزار میلیارد تومان رسید؛ روندی که نشانگر تأمین بخشی از کسری بودجه از بازار بدهی است و با مدیریت نرخ بهره، می‌تواند به کنترل تورم و شفافیت مالی دولت کمک کند.,...