از اوراق تا انرژی؛ بودجه ۱۴۰۵ زیر ذرهبین فعالان بورسی
به گزارش بورس امروز؛ در آستانه تدوین بودجه سال ۱۴۰۵، بازار سرمایه ایران در موقعیتی حساس قرار دارد؛ موقعیتی که میتواند با تصمیمات سنجیده، به نقطهای برای بازسازی اعتماد عمومی تبدیل شود. بودجه پیشرو نهتنها باید پاسخگوی نیازهای مالی دولت باشد، بلکه باید نقش خود را در تقویت سرمایهگذاری و حفظ پویایی بازار ایفا کند.
تجربه سال گذشته نشان داد که اتکای بیش از حد به انتشار اوراق دولتی، با نرخهای بازدهی بالا، موجب افزایش نرخ بهره و کاهش جذابیت بازار سهام شد. در شرایطی که نرخ بازدهی اوراق به حدود ۳۵ درصد رسیده و احتمال افزایش آن در نیمه دوم سال وجود دارد، ضروری است که دولت در بودجه جدید، مسیر تأمین مالی را با دقت بازنگری کند. کاهش وابستگی به بازار سرمایه برای فروش اوراق و ایجاد تعادل میان نیازهای مالی و حفظ نقدینگی در بورس، از جمله الزامات این بازنگری است.
در کنار مسائل مالی، ساختارهای قیمتگذاری در صنایع کلیدی نیز نیازمند اصلاحاند. فرمولهای فعلی در حوزه انرژی و مواد اولیه، بهویژه در پتروشیمی و معدن، موجب کاهش سودآوری و افت انگیزه سرمایهگذاری شدهاند. بازنگری در این فرمولها، همراه با حذف سیاستهای دستوری در قیمتگذاری محصولات صادراتمحور، میتواند به ثبات عملکرد شرکتهای بورسی کمک کند و زمینهساز رشد سرمایهگذاری صنعتی باشد.
سیاستهای ارزی نیز باید با هدف کاهش شکاف میان نرخهای رسمی و آزاد، بازتنظیم شوند. فاصله زیاد میان این نرخها نهتنها زمینهساز رانت است، بلکه انگیزه صادرات را نیز تضعیف میکند. تعیین نرخ تسعیر واقعگرایانه و قابل پیشبینی در بودجه، میتواند از آسیبپذیری سرمایهگذاران در برابر نوسانات سیاسی و اقتصادی بکاهد. در حوزه مالیات نیز، بازنگری در نرخها و مشوقهای سرمایهگذاری، بهویژه در سود تقسیمی و طرحهای توسعهای، میتواند نقش مهمی در حفظ سرمایه در بازار ایفا کند.
در این میان، توجه به نهادهای حمایتی بازار سرمایه، مانند صندوقهای تثبیت و توسعه، ضروری است. این صندوقها باید از منابع پایدار برخوردار باشند و مداخلاتشان بر اساس شاخصهای تحلیلی و نه تصمیمات مقطعی صورت گیرد. همچنین، نقش سازمان بورس باید از نظارت صرف فراتر رود و به نهادی تحلیلی و مشورتی برای دولت تبدیل شود؛ نهادی که بتواند با ارائه سناریوهای تحریمی، تحلیلهای دادهمحور و توسعه ابزارهای پوشش ریسک، در طراحی سیاستهای اقتصادی مشارکت فعال داشته باشد.
در نهایت، بودجه ۱۴۰۵ باید با رویکردی شفاف، واقعگرایانه و قابل پیشبینی تدوین شود. تحقق این ویژگیها، نهتنها به بازگشت اعتماد سرمایهگذاران حقیقی کمک میکند، بلکه میتواند جایگاه بازار سرمایه را در اقتصاد ملی تثبیت کند. این بودجه، فرصتیست برای بازتعریف رابطه دولت با بازار؛ فرصتی که باید با دقت و تدبیر از آن بهره گرفت.
