معضل خودروسازان، آزادسازی قیمت ها و یا مدیریت؟
به گزارش بورس امروز؛ موضوع قیمت گذاری خودرو در سالهای اخیر همواره در زمره خبرسازترین موضوعات اقتصادی کشور بود. کشمکش خودروسازان با شورای رقابت در خصوص نحوه قیمت گذاری خودرو و درخواست خودروسازان برای رشد قیمتها و مخالفتهای شورای رقابت با این موضوع، داستان تکراری سال های اخیر صنعت خودروسازی است.
به گفته مدیران خودروسازان شناسایی زیان ناخالص و زیان خالص در صورتهای مالی این شرکتها به دلیل قیمت گذاری دستوری و عدم آزادسازی نرخ فروش بوده و در صورت آزادسازی قیمت فروش خودروها، ایران خودرو و سایپا میتوانند سودده شوند. با این وجود، شورای رقابت همواره به دلایلی همچون انحصاری بودن تولید خودرو در کشور و تعرفه بالای واردات خودرو، از آزادسازی قیمت و در بسیاری از موارد از رشد قیمت فروش کارخانه خودروها جلوگیری نموده است.
مراجعه به صورتهای مالی دو خودروساز بزرگ کشور یعنی ایرانخودرو و سایپا نشان از وجود زیان دهی سنگین این دو شرکت دارد. در بخش عملیاتی هر دو شرکت زیان خالص گزارش نمودهاند. بررسی ها گفته مدیران خودروساز در خصوص علت زیان دهی شرکت ها را تا حد زیادی تایید می کند. زیرا بخش عمده ای از مواد اولیه و قطعات مورد استفاده در خودروها، نرخ گذاری آزاد داشته و قیمت آنها متناسب با تورم و نوسانات قیمت مواد اولیه رشد میکند. حال آن که قیمت خودرو با آهنگ بسیار ملایم تری نسبت به مواد اولیه و قطعات مصرفی افزایش مییابد.
با این حال، این ادعا که تنها دلیل گزارش زیان ناخالص خودروسازان عدم رشد قیمت فروش خودروهاست به هیچ عنوان وارد نیست. بررسیها نشان میدهد وجود ظرفیت های خالی تولید در شرکتهای گروه، خرید قطعات وارداتی با قیمت اصلی (بدلیل تحریم)، وجود کارکنان مازاد در گروه و… همگی از عواملی است که هزینههای عملیاتی مجموعه را بالا برده و در نهایت موجبات شناسایی زیان عملیاتی در این دو خودروساز را فراهم آورده است.
بررسی صورتهای مالی ایران خودرو و سایپا نشان میدهد بخش عمدهای از زیاندهی آنها مربوط به چالشهای نقدینگی و شناسایی هزینههای مالی هنگفت است. طبق صورتهای مالی منتشر شده، گروه ایران خودرو و سایپا در سال 1403 هر یک حدود 23 هزار میلیارد تومان هزینه مالی شناسایی کردهاند. این چالش نقدینگی و این هزینههای مالی در حالی است که به گواه صورتهای مالی، دو شرکت دارائیهای غیرعملیاتی و غیرمولد زیادی در سبد دارائی خود دارند که نگهداری این دارائی ها در کنار وجود چنین چالش مالی عمیقی جای سوال و تعجب است. به صورت نمونه، در بخش سرمایهگذاریها، گروه ایران خودرو در پایان سال 1403، تعداد 94 شرکت فرعی (دارای کنترل) داشته است. هر چند که بخش قابل توجهی از این شرکتها مرتبط با حوزه خودروسازی (تولید قطعه و …) بوده اند اما بررسی ها نشان می دهد تعداد زیادی از آن ها ارتباط چندانی با صنعت خودروسازی نداشتهاند. در اختیار داشتن بلوک کنترلی شرکت تولیدی قند ثابت خراسان، دو باشگاه فرهنگی و ورزشی، چندین شرکت بازرگانی با فعالیتهای مشابه و چندین شرکت سرمایه گذاری با فعالیت مشابه از این نمونه است. علاوه بر این، ایران خودرو در بخش شرکتهای وابسته، تملک 40 درصد از سهام بانک پارسیان را در اختیار دارد که با توجه به زیاندهی این بانک در سالهای اخیر، این تملک هیچگونه عایدی برای این شرکت فراهم نساخته است.
گروه سایپا نیز در این حوزه شرایط مشابهی دارد. بر اساس صورتهای مالی، گروه سایپا تعداد 96 شرکت فرعی (دارای کنترل) در سبد دارائیهای خود دارد که اگر چه بخش عمده آنها در حوزههای مرتبط با صنعت فعالیت میکنند اما تعداد شرکت نامرتبط نیز در آنها کم نیست. وجود شرکتهای سرمایهگذاری متعدد و با فعالیت کاملا مشابه دلیل بر این ادعاست. به علاوه در بخش سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته، گروه سایپا بلوک 15درصدی تامین سرمایه لوتوس پارسیان را در اختیار دارد.
علاوه بر سرمایهگذاری در سهام شرکتهای نامرتبط، گروه های ایران خودرو و سایپا هر یک املاک و مستغلات پر شمار و بعضا بسیار با ارزشی را در اختیار دارند که فروش هریک از آنها می تواند موجبات کاهش مشکلات نقدینگی و تبع آن کاهش هزینههای مالی و کاهش زیاندهی شرکت را فراهم آورد.
از این روی، عقیده نگارنده آن است که هرچند قیمت گذاری دستوری تیشه به ریشه صنعت خودروسازی کشور به عنوان یک صنعت بسیار موثر در اقتصاد زده اما پنهان شدن مدیران خودروسازی در پشت این تصمیم بسیار غلط دولتی نیز به همان اندازه اشتباه و برای صنعت خودرو زیان بار است. لذا به نظر می رسد صنعت خودروسازی کشور به آزادسازی قیمتها و تغییر دید مدیران به مدیریت شرکتها به یک اندازه محتاج است.
منبع: حسن خضوعی مدیر تحلیل کارگزاری صباتامین
منبع: ماهنامه شماره 110 بورس امروز_شهریور ماه
