از تهران تا واشنگتن

به گزارش بورس امروز؛ اقتصاد جهانی با شوک‌های کرونا، اختلالات زنجیره تأمین و تعرفه‌های تجاری، با رشد اقتصادی کندتر و تورم کاهنده اما همچنان بالا مواجه است. صندوق بین‌المللی پول رشد جهانی را برای ۲۰۲۵ حدود ۲.۸٪ پیش‌بینی کرده و ریسک‌های تجاری و سیاست‌گذاری را مهم می‌داند.
ایران با وجود رشد اقتصادی ۳.۱٪ در سال ۱۴۰۳، با چالش‌های تورم بالا (نزدیک به ۴۰٪)، نقدینگی فزاینده و انتظارات تورمی روبروست. پیش‌بینی رشد اقتصادی برای سال‌های آتی (۰.۳٪ در ۲۰۲۵) نگران‌کننده بوده و تنش‌های منطقه‌ای ریسک‌ها را افزایش می‌دهد.

مجموعه‌ای از شوک‌های بی‌سابقه در سال‌های اخیر، اقتصاد جهانی را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. از جمله مهم‌ترین این شوک‌ها می‌توان به شیوع ویروس کرونا اشاره کرد که منجر به اتخاذ سیاست‌های انبساطی از سوی بانک‌های مرکزی جهان برای مقابله با رکود احتمالی شد. در ادامه، اختلالات گسترده در زنجیره تأمین باعث افزایش نرخ تورم جهانی گردید. در واکنش به این تورم، بسیاری از اقتصادهای توسعه‌یافته به سمت اجرای سیاست‌های انقباضی حرکت کردند تا بتوانند کنترل مؤثرتری بر تورم اعمال کنند.

روند نزولی رشد اقتصادی جهان؛ از کرونا تا تعرفه‌های قرن

بر اساس گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۴ باثبات اما پایین‌تر از سطح مورد انتظار بوده است. با این حال، در نیمه نخست سال ۲۰۲۵، چشم‌انداز اقتصادی با ریسک‌های قابل‌توجهی مواجه شده که عمدتاً ناشی از تغییرات اساسی در اولویت‌های سیاست‌گذاری کشورها و تشدید تنش‌های تجاری جهانی است. یکی از مهم‌ترین تحولات در این دوره، اجرای تعرفه‌های فراگیر از سوی ایالات متحده آمریکا در دوم  آوریل ۲۰۲۵ و واکنش‌های تلافی‌جویانه شرکای تجاری آن بوده است. این اقدامات موجب افزایش نرخ مؤثر تعرفه‌ها به بالاترین سطح در یک قرن گذشته شده و شوک منفی قابل‌توجهی به رشد اقتصادی جهانی وارد کرده‌اند. علاوه بر اثرات مستقیم این سیاست‌ها، افزایش عدم‌قطعیت در حوزه سیاست‌گذاری نیز تأثیر منفی بر فعالیت‌های اقتصادی جهانی و پیش‌بینی‌های آینده گذاشته است.

در این شرایط، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی‌های جدید خود را درباره رشد اقتصاد جهانی، بر اساس اطلاعات منتهی به تاریخ ۴ آوریل ۲۰۲۵ منتشر کرده است. طبق این گزارش، رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۵ به ۲.۸ درصد و در سال ۲۰۲۶ به ۳ درصد کاهش یافته است؛ رقمی که نسبت به پیش‌بینی ژانویه ۲۰۲۵، کاهش ۰.۸ واحد درصدی را نشان می‌دهد. این سطح از رشد، به‌طور قابل‌توجهی پایین‌تر از متوسط بلندمدت ۳.۷ درصدی در دوره ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹ است.

رشد اقتصادی در اقتصادهای پیشرفته برای سال ۲۰۲۵ به‌طور میانگین ۱.۴ درصد برآورد شده است. در ایالات متحده، رشد مورد انتظار به ۱.۸ درصد کاهش یافته که نسبت به پیش‌بینی قبلی، افتی معادل ۰.۹ واحد درصدی را نشان می‌دهد. این کاهش عمدتاً ناشی از تضعیف تقاضا، افزایش عدم‌قطعیت و تشدید تنش‌های تجاری است. در منطقه یورو نیز نرخ رشد به ۰.۸ درصد رسیده است.

از سوی دیگر، رشد اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه در سال ۲۰۲۵ معادل ۳.۷ درصد و در سال ۲۰۲۶ برابر با ۳.۹ درصد پیش‌بینی شده است. کشورهایی مانند چین که بیشترین تأثیر را از سیاست‌های تجاری اخیر پذیرفته‌اند، با کاهش قابل‌توجهی در نرخ رشد مواجه شده‌اند

در حوزه تورم، روند کاهش نرخ تورم جهانی با شیبی کندتر از پیش‌بینی‌های قبلی همراه بوده است. بر اساس برآوردها، نرخ تورم جهانی در سال ۲۰۲۵ حدود ۴.۳ درصد و در سال ۲۰۲۶ حدود ۳.۶ درصد پیش‌بینی شده است. این ارقام نشان‌دهنده افزایش قابل‌توجه تورم در اقتصادهای پیشرفته و کاهش اندک آن در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه هستند.

چشم‌انداز اقتصاد جهانی تحت تأثیر ریسک‌های نزولی قرار دارد. تشدید جنگ‌های تجاری، تداوم عدم‌قطعیت در سیاست‌های اقتصادی، نوسانات بازارهای مالی و فشار بر نرخ‌های ارز—به‌ویژه در کشورهایی با سطح بالای بدهی—از مهم‌ترین مخاطرات پیش‌رو به‌شمار می‌روند. افزون بر این، چالش‌های ساختاری نظیر تغییرات جمعیتی، کاهش نیروی کار مهاجر، محدودیت منابع مالی در کشورهای کم‌درآمد، و خطر ناآرامی‌های اجتماعی ناشی از بحران هزینه‌های زندگی، تهدیداتی بلندمدت برای رشد و ثبات اقتصادی محسوب می‌شوند.

در مقابل، کاهش تنش‌های تجاری و دستیابی به توافق‌های چندجانبه می‌تواند فضای سیاست‌گذاری را بهبود بخشیده و زمینه‌ساز رشد اقتصادی بالاتر در سطح جهانی شود.

در ادامه، روند رشد اقتصادی جهان و کشورهای منتخب از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴ مورد بررسی قرار گرفته و پیش‌بینی درصد رشد برای سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ ارائه شده است. همان‌طور که مشاهده می‌شود، نرخ رشد اقتصادی پیش‌بینی‌شده برای ایران در سال ۲۰۲۵ برابر با ۰.۳ درصد و در سال ۲۰۲۶ برابر با ۱.۱ درصد است؛ ارقامی که نشان‌دهنده کاهش قابل‌توجه رشد اقتصادی کشور نسبت به سال‌های اخیر هستند.

علاوه بر این، تبعات جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با اسرائیل و همچنین اثرات احتمالی مکانیسم «اسنپ‌بک»، در صورت فعال‌سازی، می‌توانند پیش‌بینی‌های مذکور را با تعدیلات منفی مواجه سازند و چشم‌انداز اقتصادی ایران را با چالش‌های بیشتری همراه کنند.

پول در گردش، اعتماد در سکون

در سال گذشته، اقتصاد ایران با مجموعه‌ای از چالش‌های جدی مواجه بود؛ از جمله تداوم کسری بودجه عمومی دولت، نرخ تورم بالا و افزایش نوسانات ارزی. اگرچه برخی شاخص‌های اقتصادی مانند رشد تولید ناخالص داخلی و درآمدهای نفتی بهبود نسبی را تجربه کردند، اما استمرار تحریم‌ها، نوسانات ارزی، تداوم کسری بودجه و سطح بالای نااطمینانی‌های سیاسی و ژئوپلیتیکی—به‌ویژه در پی تشدید تنش‌های منطقه‌ای—موجب شد فضای اقتصادی کشور همچنان در وضعیت رکود تورمی باقی بماند.

براساس آخرین گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا پایان اسفندماه سال ۱۴۰۳، رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی کشور با افزایش ۴.۷۶ واحد درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، به ۲۹.۰۵ درصد رسیده است. همچنین رشد نقطه‌به‌نقطه پایه پولی برابر با ۲۴.۴۸ درصد بوده که نسبت به سال ۱۴۰۲ کاهش ۲.۵۲ واحد درصدی را نشان می‌دهد.

علاوه بر این، رشد پول در دوازده‌ماهه منتهی به سال ۱۴۰۳ برابر با ۳۷.۴۵ درصد بوده، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال ۱۴۰۲ معادل ۱۷.۴۸ درصد گزارش شده است. این افزایش قابل‌توجه می‌تواند نشان‌دهنده تقویت انتظارات تورمی و افزایش تمایل فعالان اقتصادی به خروج از سپرده‌های بلندمدت و حرکت به‌سوی دارایی‌های نقد و با نقدشوندگی بالا باشد؛ که به‌تبع آن، سرعت گردش پول نیز افزایش یافته است.

از منظر سیاست‌گذاری پولی، چنین تغییری می‌تواند زنگ خطری برای تشدید فشارهای تورمی در آینده نزدیک تلقی شود. همچنین رشد سالیانه شبه‌پول در دوازده‌ماهه منتهی به سال ۱۴۰۳ برابر با ۲۶.۴ درصد بوده که نسبت به مدت مشابه در سال ۱۴۰۲ کاهش جزئی ۰.۳ واحد درصدی را تجربه کرده است.

براساس آمارهای منتشرشده از سوی بانک مرکزی، سپرده‌های کوتاه‌مدت و قرض‌الحسنه در دسته شبه‌پول طبقه‌بندی می‌شوند، در حالی‌که از نظر ماهیت، به دلیل قابلیت دسترسی سریع، ویژگی‌های پول را دارا هستند. در پایان سال ۱۴۰۳، سهم سپرده‌های قرض‌الحسنه و کوتاه‌مدت از نقدینگی به ترتیب برابر با ۱۱.۳ و ۲۰.۸ درصد بوده است.

در همین دوره، نسبت پول به حجم نقدینگی معادل ۲۵.۹ درصد گزارش شده که نسبت به اسفندماه ۱۴۰۲ رشد ۲.۶ واحد درصدی را نشان می‌دهد. به‌عبارت دیگر، در پایان سال ۱۴۰۳، حدود ۵۸ درصد از نقدینگی کشور ماهیت پولی داشته است.

همچنین، رشد متوسط ماهانه نقدینگی در سال ۱۴۰۲ برابر با ۱.۸۳ درصد بوده که این رقم در سال ۱۴۰۳ به ۲.۱۵ درصد افزایش یافته است.

نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در خردادماه ۱۴۰۴ به ۳۹.۴ درصد رسیده است؛ به‌عبارت دیگر، خانوارهای کشور به‌طور میانگین ۳۹.۴ درصد بیشتر از خردادماه ۱۴۰۳ برای خرید یک مجموعه کالا و خدمات یکسان هزینه کرده‌اند. همچنین، تورم نقطه‌به‌نقطه خردادماه ۱۴۰۴ نسبت به ماه قبل با افزایش ۰.۸ واحد درصدی همراه بوده است.

براساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالیانه منتهی به خردادماه ۱۴۰۴ برابر با ۳۴.۵ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۰.۷ واحد درصد افزایش یافته است. در شرایط فعلی نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه بالاتر از تورم سالیانه است و انتظار می‌رود در صورت استمرار روند فعلی، نرخ تورم سالیانه نیز به‌تدریج به کانال ۴۰ درصد نزدیک شود.

براساس آخرین گزارش بانک مرکزی، عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۴۰۳ (به قیمت‌های ثابت سال ۱۴۰۰) با احتساب نفت و بدون احتساب نفت به ترتیب با رشد ۳.۱ و ۳.۰ درصدی همراه بوده است. همچنین، رشد اقتصادی به قیمت بازار در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل معادل ۳.۷ درصد افزایش یافته است.

تحقق رشد اقتصادی ۳.۱ درصدی در سال ۱۴۰۳، در امتداد رشد ۵.۰ درصدی سال ۱۴۰۲، نشان‌دهنده تداوم روند مثبت رشد اقتصادی کشور است. در همین سال، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز نسبت به سال قبل با رشد ۳.۸ درصدی مواجه بوده است.

شایان ذکر است تولید ناخالص داخلی ایران به قیمت‌های ثابت سال پایه ۱۴۰۰ طی سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ به ترتیب با رشدهای ۵.۰ و ۳.۱ درصد همراه بوده است. این رشد در سال ۱۴۰۳ به تفکیک فصول به شرح زیر بوده است:

بهار: ۲.۹ درصد

تابستان: ۲.۶ درصد

پاییز: ۳.۹ درصد

زمستان: ۳.۲ درصد

نویسنده: مهسا منصوری