سرنوشت مبهم معافیت‌های مالیاتی چادرملو:دیوان عدالت اداری حکم داد، دارایی تمکین نکرد
شرکت چادرملو با هدف توسعه مناطق محروم، در حال مذاکره با سازمان امور مالیاتی برای بهره‌مندی از معافیت‌های مالیاتی است. با وجود پرداخت مالیات‌های مورد نظر و استناد به رای دیوان عدالت اداری، این شرکت امیدوار است از طریق همکاری و ارائه مستندات، ضمن تسریع در روند تایید معافیت‌ها، به استرداد مالیات‌های پرداخت شده دست یابد و این منابع را صرف توسعه بیشتر مناطق محروم کند. چادرملو از طریق تعامل مثبت و مراجع قانونی، به دنبال حل این موضوع است.
به گزارش بورس امروز؛ شرکت صنعتی و معدنی چادرملو با اتکا به توانمندی‌های خود، در سال‌های اخیر، همواره در تلاش برای ایفای مسئولیت‌های مالیاتی خود بوده است. این شرکت، ضمن تعامل سازنده با سازمان امور مالیاتی، در راستای بهره‌مندی از معافیت‌های قانونی ویژه مناطق محروم، اقداماتی را انجام داده است که پرونده مربوطه در حال حاضر در دیوان عدالت اداری در دست بررسی است. این گزارش، با هدف شفاف‌سازی، به بررسی دقیق عملکرد مالیاتی این شرکت در سال‌های مختلف می‌پردازد و تلاش‌های چادرملو در جهت رعایت قوانین و مقررات مالیاتی را برجسته می‌سازد.
تعیین تکلیف مالیات سال‌های پیش از ۱۴۰۰
شرکت چادرملو به برگ قطعی مالیاتی به مبلغ ۳۲,۶۷۹ میلیارد ریال، که توسط حوزه مالیاتی اردکان در خصوص عملکرد سال مالی ۱۴۰۰ صادر شده، اعتراض کرد. این مالیات علیرغم معافیت‌های ادعایی شرکت، صادر شده و موضوع در حال حاضر در مراجع ذیصلاح مالیاتی در دست بررسی است.
چادرملو، تاکید دارد که ذخیره لازم برای این مالیات در حساب‌ها منظور شده و مبلغ کامل مالیات، یعنی ۳۲,۶۷۹ میلیارد ریال نیز به حوزه مالیاتی اردکان پرداخت شده است.
اظهارنامه مالیاتی سال ۱۴۰۱ و صدور برگ قطعی جدید
در حالی که واحد فرآوری کنسانتره سنگ آهن شرکت چادرملو خواستار بهره‌مندی از معافیت‌های مالیاتی قانونی است، حوزه مالیاتی اردکان اقدام به صدور برگ قطعی مالیاتی به مبلغ ۱۹ هزار و ۱۷۱ میلیارد ریال برای عملکرد سال مالی ۱۴۰۱ این واحد کرده است.
این واحد تولیدی با استناد به اتمام دوره معافیت بند «ب» ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه و بهره‌مندی از معافیت‌های ماده ۱۴۳ قانون مالیات‌های مستقیم و بند «ف» تبصره ۲۰ قانون بودجه ۱۴۰۱، درآمد مشمول مالیات خود را با نرخ صفر اظهار کرده بود. این معافیت مالیاتی بر اساس مبلغ افزایش سرمایه ثبت شده از محل سود انباشته محاسبه شده است.
با این حال، حوزه مالیاتی اردکان پس از رسیدگی به پرونده، این معافیت را نپذیرفته و برگ قطعی مالیاتی صادر کرده است. بر اساس این گزارش، تاکنون مبلغ ۱۷ هزار و ۷۹۸ میلیارد ریال از این مالیات توسط واحد فرآوری سنگ آهن به حوزه مالیاتی اردکان پرداخت شده است.
وضعیت مالیاتی چادرملو در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳
در خصوص عملکرد سال مالی ۱۴۰۲، شرکت چادرملو با در نظر گرفتن شرایط مشابه سال ۱۴۰۱ و با استناد به معافیت‌های قانونی، مبلغ ۴,۷۸۷ میلیارد ریال در وجه حوزه مالیاتی اردکان پرداخت کرده است. پرونده مالیاتی این سال نیز توسط حوزه مالیاتی اردکان در حال رسیدگی است، اما تا زمان تایید صورتهای مالی، گزارش رسیدگی ماموران مالیاتی به شرکت ابلاغ نشده است.
در نهایت، برای عملکرد دوره مالی ۹ ماهه سال ۱۴۰۳، با توجه به تداوم شرایط و با استناد به قوانین و معافیت‌های مالیاتی، شرکت چادرملو مبلغ ۹,۳۸۲ میلیارد ریال به عنوان ذخیره مالیاتی در حساب‌های خود منظور کرده است.
چادرملو در مسیر توسعه پایدار: پیگیری حقوق قانونی و حمایت از مناطق محروم
شرکت صنعتی و معدنی چادرملو، با اتخاذ رویکردی مسئولانه و هدفمند، همواره در راستای توسعه متوازن و پایدار کشور، به ویژه مناطق کمتر برخوردار، گام برداشته است. استقرار واحدهای تولیدی چادرملو در مناطق محروم خرانق و عقدا در شهرستان اردکان، نه تنها فرصت‌های شغلی متعددی ایجاد کرده، بلکه محرکی برای رونق اقتصادی و اجتماعی این مناطق بوده است.
در این راستا، چادرملو با تکیه بر قوانین و مقررات موجود، به صورت پیوسته در جهت احقاق حقوق قانونی خود، به ویژه در حوزه معافیت‌های مالیاتی، تلاش می‌کند تا ضمن حفظ منافع سهامداران، به ایفای نقش موثرتری در توسعه کشور بپردازد.
به موجب بند «ب» ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه، واحدهای صنعتی و معدنی مستقر در مناطق کمتر توسعه یافته، مشمول افزایش معافیت مالیاتی تا سقف معافیت‌های منظور شده در مناطق آزاد تجاری-صنعتی می‌شوند. این قانون با هدف تشویق سرمایه‌گذاری و ایجاد انگیزه برای فعالیت در مناطق محروم، طراحی شده است.
چادرملو با در نظر گرفتن این موضوع و با استناد به اینکه سال‌های مورد اختلاف مالیاتی این شرکت، در محدوده زمانی اجرای قانون برنامه پنجم توسعه قرار دارد، در خصوص مالیات‌های تشخیصی و قطعی مربوط به سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ اعتراضات خود را به مراجع ذیصلاح مالیاتی ارائه داده است.
در این راستا، چادرملو با رعایت کلیه الزامات قانونی، مبالغ مالیات مورد مطالبه را به منظور جلوگیری از جرائم احتمالی و عملیات اجرایی سازمان امور مالیاتی پرداخت نموده، تا از این طریق امکان پیگیری اعتراضات خود تا حصول نتیجه نهایی را فراهم آورد.
این شرکت معتقد است با توجه به شرایط قانونی و جغرافیایی فعالیت‌های خود، مشمول معافیت‌های مالیاتی مورد اشاره در قانون برنامه پنجم توسعه است و پرداخت این مبالغ، به منزله پذیرش قطعی مالیات نبوده، بلکه به منظور حفظ حقوق قانونی خود در فرآیند دادرسی مالیاتی صورت گرفته است.
علاوه بر این، چادرملو در پیگیری حقوق خود، از ظرفیت‌های قانونی دیگری نیز بهره برده است. به عنوان مثال، پس از اخذ مجوزهای لازم، جرائم مالیاتی مربوط به سنوات مورد اختلاف، با استفاده از حداکثر بخشودگی‌های ممکن پرداخت شده است.
همچنین، رای شعبه ۳ دیوان عدالت اداری در دادنامه مورخ ۱۱ تیرماه ۱۳۹۶، موید برخورداری شرکت چادرملو از مفاد ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه است. به علاوه، ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه مورخ ۳ مرداد ماه۱۳۹۶، منجر به صدور بخشنامه سازمان امور مالیاتی مبنی بر ابطال محدودیت‌های اعمال شده در خصوص افزایش معافیت مالیاتی پیش‌بینی شده در ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه گردید.
اگرچه اداره کل امور مالیاتی استان یزد به رای بدوی اعتراض نموده، اما شعبه تجدید نظر دیوان عدالت اداری در دادنامه مورخ۱۷ دی ماه ۱۳۹۶، اعتراض حوزه مالیاتی مزبور را موثر ندانسته و رای بدوی صادره را تایید و قطعی نموده است.
در ادامه مسیر، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور دادنامه در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ماه۱۴۰۰، تصویب نامه مورخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ هیات وزیران و بخشنامه مورخ ۱ خرداد ماه ۱۳۹۸ سازمان امور مالیاتی کشور را که صرفا واحدهایی را مشمول برخورداری از افزایش معافیت موضوع بند «ب» ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه می‌دانست که در طول برنامه پنجم توسعه با سرمایه گذاری انجام شده برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده باشد، ابطال نمود.
هیات مدیره چادرملو با تکیه بر رای مذکور، اعتقاد راسخ دارد که این شرکت مشمول برخورداری از افزایش معافیت موضوع بند «ب» ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه است، اما قطعیت این موضوع منوط به تایید اداره امور مالیاتی ذیصلاح می‌باشد.
به همین منظور، مدیریت شرکت با جدیت تمام پیگیر استرداد مالیات‌های پرداخت شده در سنوات گذشته بوده و مکاتبات لازم با حوزه مالیاتی استان یزد در راستای اجرای رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری را انجام داده است. هدف از این پیگیری‌ها، تسریع در فرآیند بررسی و اجرایی شدن معافیت مالیاتی و در نهایت، استفاده از منابع آزاد شده برای توسعه فعالیت‌ها و ایجاد ارزش افزوده بیشتر برای کشور و سهامداران عنوان شده است.
