نامرادی چرخ گردون با خودروسازان
به گزارش بورس امروز، این موضوع حتی در مقاطعی سبب پیش فروش خودرو با قیمتهای قطعی و غیرمنطقی در کنار تاخیر در اعطای مجوز افزایش نرخ محصولات، سبب زیان شرکتهای خودروساز شده است.
خودروسازان همواره درباره نحوه قیمتگذاری خودرو در شورای رقابت به دلیل عدم کارایی در شرایط تورمی انتقاد کرده اند، موضوعی که نه تنها سبب تنظیم بازار خودرو و رضایتمندی مصرفکننده نهایی نشده بلکه با انتقال منافع از شرکتهای خودروساز به جیب واسطهگران سبب ایجاد کمبود نقدینگی در شرکتهای خودروساز و قطعهساز شده است. اما مشکل اصلی قیمت گذاری دستوری فاصله قیمتی خودرو است که در کارخانه تا بازار آزاد نه نصیب تولیدکننده میشود و نه مصرفکننده واقعی، بلکه به جیب عدهای دلال میرود؛ رقمی که کارشناسان صنعت خودرو آن را سالانه 100 هزار میلیارد تومان برآورد میکنند.
کارشناسان و تحلیلگران بازار سرمایه نیز همواره در رسانه ها اعلام کرده اند که تداوم روند فوق منجر به کاهش تولید و در نهایت توقف فعالیت شرکتهای خودروساز و قطعهساز خواهد شد؛ بنا به تجربه قیمتگذاری خودرو در دورههای مواجه کشور با تورمهای بالا، علاوه بر روانه سیل تقاضای غیرواقعی به سمت بازار ، تولیدکننده را نیز با زیانهای سنگین مواجه کرده است.
بنا به اعلام وزارت صمت؛ میزان افزایش نرخ نهادههای تولید شرکت سایپا در سال ۹۷ تا ۹۹ به طور میانگین ۲۴۸ درصد بوده، اما مجوز افزایش نرخ اعطایی به شرکت مذکور حدود ۱۶۳ درصد است. حتی صورتهای مالی میاندورهای ۶ ماهه خودروسازان نشان میدهد سه خودروساز بزرگ کشور در مجموع زیان تولیدی حدود ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان را در کارنامه خود به ثبت رساندند.
در شرایطی که قیمت مواد مصرفی صنعت خودرو در سالهای اخیر و بهویژه طی سال جاری، رشد شدیدی را تجربه کرده، بیتوجهی به متغیر مهم هزینه مواد مصرفی، موجب زیان کلان خودروسازان و ضرر هنگفت سهامداران شرکتهای خودروسازی شده است.
خودروسازان می گویند در شرایطی که قیمت اغلب مواد مصرفی صنعت خودرو مانند فولاد، آلومینیوم و مواد پتروشیمی بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین میشود، تعیین دستوری قیمتها در صنعت خودرو تمام زیان ناشی از این قیمتگذاری را در حلقه آخر، یعنی در خودروی تولیدی انباشته می کند؛ به همین دلیل، برخلاف صنعت خودرو که صورتهای مالی سالهای اخیر آن، حاکی از زیان هنگفتی است، در ابتدای این زنجیره و در صنایعی همچون فولاد و پتروشیمی، شاهد کسب سود قابلتوجهی هستیم.
آنطور که گفته شده در صنعت خودرو اصلیترین بخش از هزینهها متعلق به مواد مصرفی است که 71 درصد از کل هزینهها را شامل میشود. همچنین 12 درصد هزینهها مربوط به هزینه مالی، 11 درصد کارکنان، 4 درصد توزیع و فروش و 2 درصد هزینههای سربار و حقالزحمه سایتها است. این در حالی است که با قیمت تعیینشده خودرو توسط شورای رقابت، حتی هزینه خرید مواد مصرفی نیز بهطور کامل پوشش داده نمیشود از همین رو زیان 40 هزار میلیارد تومانی صنعت خودرو در سالهای 1397 و 1398 را به دنبال داشته است.
کاهش زیان تولید و افزایش تیراژ خودروسازان باعث شده تا سیاستگذار خودرویی تلاش کند تا مرجع قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو تغییر کند؛ در همین راستا بود که اوایل آبان ماه، مجید عشقی رئیس سازمان بورس طی نامهای به وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار حذف قیمت گذاری دستوری شد تا به این واسطه تلاش کند تا مانع از بروز ضرر و زیان بییشتر سهامداران و تعطیلی این صنعت در کشور شود.
در همین راستا بود که برخی از نمایندگان مجلس به دنبال ارائه طرحی برای خلع ید شورای رقابت از قیمتگذاری خودرو و جایگزینی نهاد دیگری در این زمینه بودند. حتی برخی از اخبار غیررسمی از بازگشت دوباره سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به عرصه قیمتگذاری خودرو خبر میدادند و حتی گفته شده که دستورالعمل جدیدی برای تعیین قیمتها در دستور کار خواهد بود.
در ادامه این گمانهزنیها بود که خودروسازان با حضور در رسانه ملی به خبر حذف شورای رقابت از قیمت گذاری خودرورسمیت بخشیدند و اعلام کردند که با مشارکت وزارت صمت، قیمتگذاری جدید خودرو انجام خواهد شد و بعد از آن وزیر صمت رسما اعلام کرد که بررسی قیمتگذاری خودروها به ستاد تنظیم بازار سپرده شده و این ستاد درباره این موضوع تصمیم گیری خواهد کرد.
به موجب مصوبه ۲۸ آبانماه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مقرر شده بود که دیگر شورای رقابت نقشی در استخراج قیمتهای جدید نداشته باشد و این وظیفه بر عهده خودروسازان، ستاد تنظیم بازار و با تأیید وزارت صمت باشد و اینگونه از سال آینده فرمول هزینه تمامشده تولید جایگزین نرخ تورم بخشی در تعیین قیمت خودروهای داخلی شود. بازار سرمایه که می رفت پیروزی خودروسازان، سرمایهگذاران و فعالان این حوزه مقابل واسطه گران و دلالان را جشن گیرد، در روز تعطیلی آخر هفته غافل گیر شد و این مصوبه با عمر یک روزه از سوی رییس جمهور وتو شد.
اگرچه برخی از کارشناسان حذف قیمت گذاری دستوری را به تنهایی راه نجات صنعت خودروسازی نمی دانند و می گویند قیمتگذاری دستوری علاوه بر اینکه به خودروسازان لطمه زده و باعث تورم در کل کشور و زیان شبکه بانکی هم شده است اما حذف آن، در کوتامدت معجزه نمیکند و باید برای تبعات آن برنامهریزی کرد.
