تجهیز مناطق آزاد به خبرگان مالی

به گزارش بورس امروز، امروزه، همه کشورهای دنیا اعم از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه توجه ویژه ای به مناطق آزاد و ویژه دارند زیرا این مناطق پتانسیل های خوبی برای دستیابی به اهدافی مانند توسعه اقتصاد ملی، جذب سرمایه گذاری های خارجی، ایجاد فرصت های شغلی، افزایش درآمدهای ناشی از ارئه خدمات، توسعه منطقه ای و … دارند.

همین ویژگی ها منجر شد تا کشورها در راستای احداث این مناطق به رقابت بیافتند. در حالی چین در سال های اخیر، بیشترین میزان احداث مناطق آزاد را در جهان به ثبت رسانده است که در ایران نیز دولت تاکید بر توسعه مناطق آزاد و ویژه دارد. با این حال این مناطق نیز با چالش هایی مانند مالیات ها و قوانین دست و پا گیر مواجه هستند. ماهنامه بورس امروز در راستای بررسی این چالش ها به گفت و گو با حمیدرضا مومنی، مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور پرداخت.

مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور در گفتگو با خبرنگار «بورس امروز» از این مناطق به عنوان محلی مناسب برای رشد تولید کشور و همچنین افزایش میزان صادرات نام برد و گفت: با توجه به ظرفیت فراوان این مناطق، دولت‌ها باید با ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز، زمینه استفاده از این ظرفیت‌ها را با برنامه‌ریزی و سرمایه گذاری فراهم نمایند.

«حمیدرضا مومنی» با بیان اینکه دستگاه‌های اجرایی در حوزه عمل در مناطق آزاد، اراده جدی ندارند، تصریح کرد: مناطق آزاد مشکلاتی با دستگاه های اجرایی در خصوص عمل به قانون دارند. در ماده ۶۵ احکام دائمی، تکلیف دستگاه‌های اجرایی در خصوص مناطق آزاد به صراحت مشخص شده که آنها باید اختیارات و وظایف خود را به مدیران عامل مناطق آزاد تفویض کنند اما در حال حاضر این قانون به جز از سوی چند دستگاه اجرایی هزینه‌بر همانند وزارت آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و‌ جوانان اجرا نشده که با آنها هم در اجرا با مشکلاتی مواجه هستیم.

مشاور رییس جمهور با اشاره به شناسایی حدود ۱۸۰ چالش و مشکل در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شناسایی، بخش عمده ای از این چالش ها را به مشکلات تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی مربوط دانست که در این راستا نیز نشست‌های متعددی با هدف رفع مشکلات فعالان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور برگزار شده و در همین راستا نیز با دستگاه‌های اجرایی ذی ربط موضوعات به گفتگو گذاشته شده و به جز چند موضوع محدود، خوشبختانه بیشتر موضوعات به نتایج خوبی رسیده است.

 امید به تغییر و اصلاح در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد

مومنی مالیات بر ارزش افزوده را یکی از مشکلات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دانست و در این باره هم گفت: مالیات بر ارزش افزوده یک قانون است، زمانی که یک قانون به اصلاح نیاز داشته باشد، باید روند و مکانیزم قانونی آن طی شود. در این خصوص نیز اقداماتی در مجلس شورای اسلامی انجام شد و کمیسیون اقتصادی مجلس و فراکسیون مناطق آزاد تجاری،صنعتی هم متقاعد شدند و راه حل‌هایی را مطرح کردند. در این راستا باید بعد از ۶ ماه بار دیگر درخواستی در این خصوص داده شود تا تغییرات در این قانون اعمال شود. امیدواریم در نیمه دوم سال بتوانیم این موارد را در قانون مالیات بر ارزش افزوده مشاهده کنیم.

وی افزود: پیشنهاد ما حذف مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است البته در قانون نیز اعلام شده است که مالیات بر ارزش افزوده مشمول مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نمی‌شود اما در یک قانون یک ساله آن را برای این مناطق مصوب کردند که در تلاش هستیم این قانون منتفی شود.

 تامین مالی و سرمایه گذاری برای جبران درآمد ناشی از فروش زمین

دبیر شورایعالی مناطق آزاد کشور «تامین مالی» را یکی دیگر از مشکلات مهم مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در شرایط فعلی کشور دانست و در عین حال با تاکید بر اینکه مناطق آزاد از دولت بودجه‌ای دریافت نمی‌کنند و خودگردان هستند، ادامه داد: مناطق آزاد منابع ثابتی دارند که قانون آن را در اختیارشان قرار داده است. این منابع را می‌توان به ۳ بخش تقسیم کرد: اول واگذاری زمین که این منابع به سازمان مناطق آزاد واریز می‌شود؛ دوم ۱۵ درصد از سهم کالای تجاری کل مناطق است که از همه مناطق ادغام شده و منابعی دریافت می‌شود که در اختیار کل مناطق قرار می‌گیرد و در سومین مورد هم مربوط به موضوع عوارض و گمرک است که درآمدهایی را در ازای خدماتی مانند صدور پروانه، ترخیص و … به دست می‌آید و قانون به صراحت بر حوزه‌هایی که حق استفاده از این درآمدها را دارند، اشاره کرده است.

مومنی ادامه داد: اعتقاد ما این است که برخی از این درآمدها، ناپایدار هستند. به عنوان مثال فروش زمین برای اداره منطقه اصلا منطقی نیست؛ بنابراین لازم است که روش‌های کسب درآمد این مناطق تغییر کند تا خطرات جدی متوجه اداره این مناطق نشود. به عنوان مثال در منطقه آزاد انزلی، عمده زمین‌ها واگذار شده اند. اراضی این منطقه به صنایع و بخش‌های دیگر واگذار شده و دیگر زمینی وجود ندارد تا با فروش آن بتوان منطقه را اداره کرد.

وی با اعلام اینکه این خطر برای دیگر مناطق آزاد کشور هم وجود دارد، توضیح داد: بر همین اساس، از صنایع و بخش‌های مختلف خواسته ایم تا در این مناطق سرمایه‌گذاری کنند زیرا مناطق آزاد دیگر زمینی برای سرمایه‌‌گذاری‌های جدید ندارند؛ در نتیجه مجبور هستند در بازار آزاد زمین خریداری کرده و آن را برای متقاضیان‌جدید آماده سازی و در اختیار آنان قرار دهند.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد کشور معتقد است: راهکارهای کسب درآمدهای جدید در مناطق آزاد فروش زمین نیست و نخواهد بود بلکه می توان با مشارکت، بدون واگذاری زمین، سرمایه گذاری در این مناطق را افزایش داد. به این ترتیب مناطق آزاد زمین و مجوزهای مربوطه را در اختیار متقاضیان قرار می‌دهند و چند درصد از سرمایه‌گذاری کل را دریافت می‌کنند. در این حالت علاوه بر اینکه مناطق آزاد درآمدی را برای خود به دست آورده‌اند، زمین‌های خود را نیز حفظ کرده‌اند.

مومنی تاکید کرد: وجود درآمدهای ناپایداری مثل فروش زمین، نمی تواند مناطق آزاد را به ماموریت هایش برساند بنابراین مهم است که مناطق آزاد و‌ ویژه اقتصادی با حفظ دارایی‌های خود، به درآمدهای پایداری برسند تا در راستای تحقق اهداف شان هزینه کنند.

عوارض و گمرک درآمدهای ناپایدار

دبیر شورایعالی مناطق آزاد کشور با بیان اینکه درآمدهای ناپایداری مانند عوارض و گمرک نیز هر روز دستخوش شرایط اقتصادی هستند، عنوان کرد: درآمدهای ناپایدار هر روز دستخوش یک سری مشکلات می‌شوند، به عنوان مثال یک روز گمرک راه همه کالا‌ها را می بندد یا اینکه اعلام ‌می‌کند یک چهارم از کالاها کم یا اضافه شود که این قوانین متغیر و روزانه درآمدهای ما را تحت تاثیر قرار می‌دهند و هم منجر به سر درگمی بخش خصوصی می‌شود و در این خصوص لازم است قوانین مستمر باشند تا بخش خصوصی هم بداند که آیا می‌تواند کالای مورد نیاز خود را وارد کند یا خیر! استمرار یکی از شاخص‌های مهم هر فعالیتی است، نمی‌توان یک روز اعلام کرد که قانون این است و فردا دیگر آن قانون اعتباری نداشته باشد.

مومنی با بیان اینکه بازار سرمایه یکی از بازارهایی است که می‌تواند برای بخش‌های مختلف اقتصادی تامین مالی انجام دهد یادآور شد: بورس یکی از موضوعات جدی است که باید مناطق آزاد به آن ورود کنند و نقدینگی مورد نیاز را از این طریق کسب کنند.

شروع خوب مناطق آزاد در جذب نقدینگی از طریق بازار سرمایه

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره به برگزاری نشست مستمر با مدیران عامل شرکت‌های فعال در مناطق آزاد گفت: در حال حاضر بیش از ۲ ماه است که تامین مالی از محل بورس را شروع کرده ایم و تاکنون ۵ هزار میلیارد تومان برای همه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تامین مالی انجام شده است. به عنوان مثال منطقه آزاد کیش حدود ۴۰۰ میلیارد تومان با استفاده از روش‌های مختلف تامین مالی بازار سرمایه توانسته است نقدینگی جذب کند و این در حالی است که مناطق آزاد تاکنون اشراف چندانی به بازار سرمایه نداشته اند اما توانسته ایم نقدینگی قابل توجهی را از این راه به دست بیاوریم. این شروع خوبی برای ورود به بازار سرمایه بود و امیدواریم این مسیر به صورت جدی ادامه داشته باشد.

مومنی با اشاره به اینکه فعالیت در بورس باید جدی تر انجام شود، تاکید کرد: لازم است مناطق آزاد برای ورود جدی‌تر در بورس، زیرساخت‌های مورد نیاز آن را ایجاد کنند و همزمان از افراد متخصص در این حوزه استفاده شود زیرا ساختار سازمانی مناطق آزاد در حال تغییر است و چون این مناطق به جهت شخصیت حقوقی، مستقل هستند، لازم است که ساختارها را خودشان طراحی کنند و تنها از دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد مجوزهای لازم را دریافت نمایند.

وی با تاکید بر اینکه در امور اجرایی فعالان مناطق آزاد دخالت نمی‌کنیم، توضیح داد: فعالان این مناطق را ملزم کرده‌ایم که در ساختار سازمانی جدید سازمان های مناطق آزاد، به صورت جدی‌تر به مساله تامین مالی بپردازند حتی در پی آن هستیم که هیئت مدیره سازمان ها به گونه‌ای باشد که ماموریت‌های مرتبط با تامین مالی را به صورت تخصصی انجام دهد. حضور یک عضو هیئت مدیره که بر بازار سرمایه اشراف داشته باشد و بتواند در این حوزه هیئت مدیره را راهنمایی کند و این حوزه را مدیریت کند، لازم و ضروری است.

فناوری اطلاعات پیشران توسعه اقتصادی است

دبیر شورایعالی مناطق آزاد کشور یکی دیگر از مشکلات مناطق آزاد را موضوع IT دانست و گفت: امروز اگر یک بنگاه اقتصادی به IT تسلط نداشته باشد، نمی‌تواند کار شفافی انجام دهد. حتی ممکن است دچار خطا شود یا هزینه‌های هنگفتی را برای آن بپردازد، از سوی دیگر نیز اجازه می‌دهد که در آن به راحتی تخلف شود. در این حالت فرد باید برای بررسی وضعیت شرکت، به صورت حضوری بررسی کند و تصمیم بگیرد که آیا می‌خواهد سرمایه‌گذاری کند یا خیر! این در حالی است که اکنون با وجود بحث IT، همه این امکان را دارند که در خانه بنشیند و کارهایش را انجام دهند.

مومنی درباره روابط عمومی و اطلاع رسانی در مناطق آزاد گفت: عملکرد روابط عمومی و اطلاع رسانی در دولت آقای روحانی فوق العاده بود ولی متاسفانه این عملکرد به درستی در جامعه منعکس نشد و همین امر نشان می‌دهد که در این حوزه ضعف‌های جدی وجود دارد که نمی‌توان این عملکرد مناسب را به مردم اطلاع رسانی کرد.

وی یادآوری شد: به عنوان مثال هنوز هم مسأله قاچاق را به مناطق آزاد ارتباط می‌دهند و همچنان برخی مناطق آزاد را مرکز قاچاق می‌دانند در حالی که هیچ درکی از ماموریت ها و وظایف این مناطق ندارند. در حالیکه قاچاق ربطی به مناطق آزاد و ویژه ندارد. در این زمینه باید آگاه سازی‌های لازم انجام شود و می‌توان گفت که وضعیت اطلاع‌رسانی و روابط عمومی در این خصوص نیازمند بازنگری است.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور با اشاره به ۵ ماموریت اصلی مناطق آزاد و ویژه گفت: یکی از ماموریت های اصلی مناطق آزاد، انتقال دانش فنی و تکنولوژی است، در ابتدا این امر باید به صورت پایلوت در مناطق آزاد اجرا شود، تکنولوژی وارد شده، بومی‌سازی شود و سپس به داخل کشور بیاید.

تراز مثبت مناطق آزاد از سه سال گذشته تاکنون

مومنی ادامه داد: اشتغال،سرمایه گذاری‌های داخلی و خارجی، تولید و صادرات هم از دیگر ماموریت‌های اصلی مناطق آزاد است و فعالیت‌های این مناطق باید حول این ۵ محور انجام شود.
وی با بیان اینکه تراز تجاری مناطق آزاد و ویژه طی ۳ سال اخیر مثبت بوده است، تصریح کرد: برای اینکه بتوان تراز مثبت را در حوزه تولید و صادرات نیز محقق کرد، لازم است زیرساخت‌های مورد نیاز تامین شود؛ به عبارت دیگر هرآنچه برای تولید یک محصول و صادرات آن، از انرژی گرفته تا فرودگاه مجهز برای صادرات، وجود داشته باشد.

اول زیرساخت فراهم کنیم بعد به دنبال منطقه آزاد باشیم

مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد کشور با تاکید بر اینکه تامین زیرساخت‌های لازم بر عهده دولت ها است، تصریح کرد: در اکثر کشورهای دنیا، زیرساخت‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی توسط دولت‌ها تامین می‌شود، در حالی که در ایران ابهامات تخصصی در این خصوص وجود دارد. در دنیا ابتدا زیرساخت‌های مناطق آزاد ایجاد می‌شود در حالی که در کشور به عنوان مثال اعلام می‌شود چابهار منطقه آزاد شد! اما چرا؟ بر چه اساسی این تصمیم گرفته شده؟ آیا این منطقه زیرساخت‌های لازم را در هنگام تاسیس داشته است؟ چه میزان پول و منابع در این مناطق وجود دارد؟ از سوی دیگر در هیچ منطقه آزادی در جهان، کانون جمعیتی مشاهده نمی شود زیرا درگیری با جوامع محلی در این مناطق به وجود می آید؛ بنابراین اگر بخواهیم بر اساس اصول جهانی مناطق آزاد کشور را نگاه کنیم، این مناطق؛ آزاد محسوب نمی‌شوند بلکه سازمان‌های عمران هستند.

وی بیان داشت: هیچ منطقه آزادی در جهان، اقدامات عمرانی کشور را انجام نمی‌دهد و منابع خود را تنها در محور ماموریت‌های اصلی خود سرمایه‌گذاری می‌کند.

وی یادآور شد: دولت باید برای احداث مناطق آزاد برنامه ریزی داشته باشد و سرمایه گذاری‌های لازم را برای زیرساخت‌های آن در نظر بگیرد. مناطق آزاد را نمی‌توان تنها بر اساس اعلام آمادگی چندین نفر احداث کرد. در همه کشورهای دنیا به خصوص در چین که بیشترین میزان مناطق آزاد را دارد، دولت آن کشور برای مناطق آزاد سیاستگذاری و برنامه ریزی کرده است؛ آنها به این نتیجه رسیده اند که ایجاد یک منطقه آزاد چه مزیت هایی برای اقتصادشان دارد. برای آنها ماموریت تعیین می کند و در عین حال برای هر تعداد از این مناطق زیرساخت و توانمندی خاص تعریف کرده تا در بازه های زمانی از پیش تعیین شده آماده و فعال شوند.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد کشور با اشاره به وسعت مناطق آزاد در ایران گفت: در حال حاضر منطقه آزاد قشم دو برابر منطقه آزاد سنگاپور است؛ مناطق آزاد دیگر نیز از مساحت چشمگیری برخوردار است به طوری که اگر بانک مرکزی به صورت پیوسته به این مناطق منابع واریز کند، به دلیل وجود روستاهای متعدد در این مناطق، باز هم نیاز به منابع مالی برای توسعه این مناطق دیده‌ می‌شود، بنابراین لازم است در این مناطق دولت زیرساخت‌های لازم را برای حضور صنایع فراهم کند.

مومنی در این خصوص ادامه داد: در مدت شش سال حضور در مدیریت منطقه آزاد قشم، متاسفانه حدود ۱۰۰ واحد تولیدی این منطقه به دلیل فقدان زیرساخت‌های لازم برای دریافت برق، تعطیل شدند و اصولا نمی‌توان از صنایع انتظار داشت هم در این مناطق سرمایه‌گذاری کنند و هم زیرساخت‌های خود را فراهم سازند. در این صورت دیگر برای صنایع توجیه اقتصادی وجود ندارد که وارد مناطق آزاد شوند زیرا آنها می‌توانند با همین هزینه در شهرک‌های صنعتی کشور فعالیت کنند.

وی با بیان اینکه مبنای تولید در مناطق آزاد، صادرات است، تاکید کرد: مبنای تولید، زیرساخت ها است. وقتی می‌گوئیم این منطقه به عنوان منطقه آزاد شناخته شده، باید این منطقه متمایز با مناطق دیگر مانند شهرک‌های صنعتی باشد و در این مناطق باید انگیزه لازم برای صنایع ایجاد شود تا سرمایه‌گذاران وارد این مناطق شوند و اصولا مزیت‌های بیرونی مناطق آزاد می‌تواند، دسترسی به بازارهای جهانی، دسترسی به آب‌های آزاد، دسترسی به کشورهای دارای دانش فنی و تکنولوژی و… باشد. از مزیت های داخلی نیز می‌توان به معافیت های مالیاتی، استفاده از نیروی کار ارزان، سود و معافیت‌های عوارض گمرکی اشاره کرد.

کاهش هزینه های تولید، یک مزیت رقابتی است

دبیر شورایعالی مناطق آزاد کشور، کاهش هزینه‌های تولید را یک مزیت داخلی برشمرد و گفت: زمانی که هزینه‌های تولید یک محصول کاهش یابد، تولیدکننده می‌تواند با صادرات محصول خود، در بازارهای خارجی رقابت کند. اگر هزینه تولید در مناطق آزاد با داخل کشور برابر باشد، صرفه اقتصادی برای حضور در مناطق آزاد از بین می‌رود.

مومنی با انتقاد به عملکرد دولت در مناطق آزاد و ویژه گفت: در حال حاضر مزیتی در مناطق آزاد نسل اول وجود ندارد زیرا اکنون وضعیت مالیاتی آنها بلاتکلیف است؛ باید مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کنند، از سوی دیگر وضعیت گمرکی آنها نیز نامشخص است. اما در کشورهای دنیا، مناطق آزاد مستقل از گمرک هستند تا از این طریق انگیزه لازم را برای فعالان این مناطق فراهم کنند اما در ایران چند نفر در این حوزه تصمیم‌گیری می‌کنند و مدیریت واحد در مناطق آزاد یک چالش جدی است.

 توانایی واردات واکسن کرونا از طریق مناطق آزاد

وی درباره تاثیر تحریم‌ها بر مناطق آزاد بیان کرد: تحریم‌ها به صورت نسبی در مناطق آزاد اثرگذار بوده است. در این مدت، مناطق آزاد بهترین محل برای دور زدن تحریم‌ها بود زیرا دولت می‌توانست با ساز و کارهای آن، تحریم‌ها را دور زده و کالا وارد کند. به عنوان مثال در خصوص واکسن کرونا، مناطق آزاد ظرفیت واردات ۳ میلیون دوز را دارند اما اختیارات تصمیم‌گیری در این حوزه در دست مدیران این مناطق نیست و به همین دلیل این واردات انجام نشده است.

مومنی با اشاره به میزان سرمایه گذاری خارجی در کشور گفت: سال گذشته ۶.۹ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی در کشور صورت گرفت که حدود ۱.۷ میلیون دلار آن، سهم مناطق آزاد بود که این آمار نشان دخنده عملکرد خوب این مناطق است.

سرمایه گذاری در کشور تحریم شده دشوار و پیچیده است

مشاور رئیس جمهور در عین حال تاکید کرد: سرمایه گذار خارجی امنیت می‌خواهد و با توجه به فشارهای سیاسی خارجی، تحریم‌ها و قوانین و مقررات پیچیده داخلی، نمی‌توان انتظار داشت سرمایه گذاری خارجی وارد کشور شود زیرا نمی ‌داند چگونه باید از کشوری که مورد تحریم است، سرمایه خود را خارج کند.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد کشور در خصوص ویژگی‌های مناطق آزاد و ویژه گفت: مناطق آزاد و ویژه، محل های مناسبی برای جذب سرمایه گذاری‌های خارجی در زمان تحریم هستند. البته برای این امر لازم است که مناطق آزاد زیرساخت‌های لازم را اعم از حضور بانک‌های خارجی، شرکت‌های بیمه بین‌المللی، بورس بین‌الملل و… را داشته باشند.

مومنی با بیان اینکه هزینه‌های زیرساخت‌های مناطق آزاد سنگین است توضیح داد: هزینه تاسیس یک شعبه بانک خارجی حدود ۱۵۰ میلیون دلار است. ما این مسئله را از رئیس جمهور در افتتاحیه‌های چهارم مناطق آزاد در خواست کردیم تا یک بانک تخصصی ویژه مناطق آزاد تاسیس شود.

وی اضافه کرد: متاسفانه درآمدهای ناشی از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به سرزمین اصلی می‌آید و آنجا صرف می‌شود اما در صورت وجود بانک بین‌الملل، این درآمدها می‌تواند در این مناطق بماند و صرف ماموریت های این مناطق شود.

مومنی در این خصوص عنوان کرد: در حال حاضر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را ملزم کرده ایم تا سازوکارهای استقرار در بازار سرمایه را فراهم کنند. اگر قرار است یک بورس بین‌الملل در مناطق آزاد تاسیس شود، لازم است الزاماتی که این نوع بازارها در جهان دارند، در اینحا هم فراهم شود.