نگراني از افت شاخص صنعت از يك فرمول

مرضيه ناجي،كارشناس بازار سرمايه در رابطه با  افت شاخص صنعت با خبرنگار بورس امروز به گفتگو پرداخت.

كارشناس بازار سرمايه گفت:اخيراً وزارت صمت در نامه اي فرمولي پيشنهاد داده كه بر اساس آن نرخ پايه شمش فولادي، آلومينيومي و مسي در بورس تعيين مي شد،اكنون از يك فرمول خاصي برخوردار شده است.هدف از اين سياستگذاري جلوگيري از افزايش بي رويه قيمت ها و حمايت از صنايع پايين دستي و حركت بيشتر به سمت بازار رقابتي و جهاني عنوان شده است.دو نكته اساسي در فرمول پيشنهادي به چشم مي خورد، نخست اينكه، فرمول پيشنهادي براي قيمت نهايي نيست و در واقع پيشنهاد روش تعيين قيمت پايه اين محصولات است. دوم اينكه، از نرخ ارز مبادله اي براي تعيين قميت استفاده شده است.

وی افزود:اين در شرايطي است كه نرخ ارز از سوي دولت تك نرخي اعلام شده و برابر 4200 تومان در نظر گرفته شده است. اما فارغ از اين بحث، آيا اين سياستگذاري اهداف مذكور را محقق م يكند؟ تاثير آن بر وضعيت توليدكنندگان فولاد، مس و آلومينيوم و همچنين شركت هاي پايين دستي آنها چگونه است؟اگر چه پاسخ به اين سوالات ساده نيست اما در يك نگاه كلي مي توان گفت به نظر مي رسد، شايد با درست اجرا شدن آن، نفعي يك طرفه براي صنايع پايين دستي داشته باشد، زيرا كاهش قميت مواد اوليه براي آنها، افزايش حاشيه سود را به همراه خواهد داشت. اما از سوي ديگر با ورود افراد سودجو ممكن است باعث ايجاد رانت شود، اين افراد به عنوان مصرف كننده اين محصولات را با قيمت پايين در بورس كالا خريداري ميكنند و در نهايت با قيمت بالاتر صادر ميكنند.

ناجي در ادامه گفت:بنابراين يك فرصت آربيتراژي بوجود مي ايد و در نهايت هدف اصلي اين نرخ گذاري يعني تقسيم سود افزايش قيمت جهاني فلزات ميان صنايع بالادستي و صنايع پايين دستي، با جاي گرفتن اين سود در جيب دلالان، ناكام خواهد ماند. در طرف ديگر اين ماجرا توليدكنندگان اين محصولات قرار دارند كه ممكن است تمايل بيشتري براي عرضه
محصولات خود در بازار آزاد جهاني داشته باشند تا اينكه بخواهند محصول خود را در بازاري با قيمت دستوري عرضه كنند و اين كاهش عرضه در بورس كالا خود به خود باعث شكست اين سياست خواهد شد،زيرا قيمت نهايي توسط مكانيسم عرضه و تقاضا در بورس كالا تعيين مي شود.

كارشناس بازار سرمايه خاطره نشان کرد:اما در صورت عدم امكان صادرات براي اين شركت ها و يا كم تر شدن مقدار صادرات (بدليل تحريم ها) با وجود اين نرخ دستوري باعث كاهش حاشيه سود اين شركت ها مي شود. چون مواد اوليه آنها كه عملا با نرخ دلار آزاد وارد مي شود افزايش مي يابد و از طرفي نمي توانند قيمت محصولات خود را متناسب با افزايش قيمت دلار افزايش دهند. در نهايت اين جريان باعث كاهش سودآوري و كاهش قيمت آنها در بازار سهام مي شود. با توجه به وزن زياد اين شركت ها مثل فولاد مباركه اصفهان، ذوب آهن و… در شاخص، شاهد افت شاخص بازار خواهیم بود.