نگرانی از افت شاخص صنعت از یک فرمول

مرضیه ناجی،کارشناس بازار سرمایه در رابطه با  افت شاخص صنعت با خبرنگار بورس امروز به گفتگو پرداخت.

کارشناس بازار سرمایه گفت:اخیراً وزارت صمت در نامه ای فرمولی پیشنهاد داده که بر اساس آن نرخ پایه شمش فولادی، آلومینیومی و مسی در بورس تعیین می شد،اکنون از یک فرمول خاصی برخوردار شده است.هدف از این سیاستگذاری جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت ها و حمایت از صنایع پایین دستی و حرکت بیشتر به سمت بازار رقابتی و جهانی عنوان شده است.دو نکته اساسی در فرمول پیشنهادی به چشم می خورد، نخست اینکه، فرمول پیشنهادی برای قیمت نهایی نیست و در واقع پیشنهاد روش تعیین قیمت پایه این محصولات است. دوم اینکه، از نرخ ارز مبادله ای برای تعیین قمیت استفاده شده است.

وی افزود:این در شرایطی است که نرخ ارز از سوی دولت تک نرخی اعلام شده و برابر ۴۲۰۰ تومان در نظر گرفته شده است. اما فارغ از این بحث، آیا این سیاستگذاری اهداف مذکور را محقق م یکند؟ تاثیر آن بر وضعیت تولیدکنندگان فولاد، مس و آلومینیوم و همچنین شرکت های پایین دستی آنها چگونه است؟اگر چه پاسخ به این سوالات ساده نیست اما در یک نگاه کلی می توان گفت به نظر می رسد، شاید با درست اجرا شدن آن، نفعی یک طرفه برای صنایع پایین دستی داشته باشد، زیرا کاهش قمیت مواد اولیه برای آنها، افزایش حاشیه سود را به همراه خواهد داشت. اما از سوی دیگر با ورود افراد سودجو ممکن است باعث ایجاد رانت شود، این افراد به عنوان مصرف کننده این محصولات را با قیمت پایین در بورس کالا خریداری میکنند و در نهایت با قیمت بالاتر صادر میکنند.

ناجی در ادامه گفت:بنابراین یک فرصت آربیتراژی بوجود می اید و در نهایت هدف اصلی این نرخ گذاری یعنی تقسیم سود افزایش قیمت جهانی فلزات میان صنایع بالادستی و صنایع پایین دستی، با جای گرفتن این سود در جیب دلالان، ناکام خواهد ماند. در طرف دیگر این ماجرا تولیدکنندگان این محصولات قرار دارند که ممکن است تمایل بیشتری برای عرضه
محصولات خود در بازار آزاد جهانی داشته باشند تا اینکه بخواهند محصول خود را در بازاری با قیمت دستوری عرضه کنند و این کاهش عرضه در بورس کالا خود به خود باعث شکست این سیاست خواهد شد،زیرا قیمت نهایی توسط مکانیسم عرضه و تقاضا در بورس کالا تعیین می شود.

کارشناس بازار سرمایه خاطره نشان کرد:اما در صورت عدم امکان صادرات برای این شرکت ها و یا کم تر شدن مقدار صادرات (بدلیل تحریم ها) با وجود این نرخ دستوری باعث کاهش حاشیه سود این شرکت ها می شود. چون مواد اولیه آنها که عملا با نرخ دلار آزاد وارد می شود افزایش می یابد و از طرفی نمی توانند قیمت محصولات خود را متناسب با افزایش قیمت دلار افزایش دهند. در نهایت این جریان باعث کاهش سودآوری و کاهش قیمت آنها در بازار سهام می شود. با توجه به وزن زیاد این شرکت ها مثل فولاد مبارکه اصفهان، ذوب آهن و… در شاخص، شاهد افت شاخص بازار خواهیم بود.