حیات و ممات خودرو در بازار سرمایه

امیرحسین کاکایی خبرنگار بورس امروز اظهار کرد: علت مشکلات اساسی در این صنایع قیمت‌گذاری انحام شده در بخش خودروسازی است که با فروش هر خودرو زیان آن‌ها افزایش می‌یابد، طبق محاسبات این جانب حدود 307 میلیون ریال به ازای هر خودرو در سال‌های گذشته متحمل زیان شده‌اند، قیمت‌گذاری اخیر شورای رقابت به رغم افزایش در این نرخ، خودروها پوشش مناسبی برای زیان نداشته است.

وی افزود: باتوجه به نرخ تورم 40 درصدی در سال جاری، پیش بینی می‌شود خودروسازان درصورت عدم افزایش قیمت خودرو حداقل تا 40 درصد متحمل زیان به میزان 300 میلیون ریال به ازای هر خودرو شوند. در نتیجه این افزایش زیان سرمایه‌گذاران را از سرمایه گذاری در این صنعت منصرف می‌کند.

این کارشناس صنعت خودرو و استاد دانشگاه علم و صنعت عنوان کرد: قطعه‌سازی عمدتاً توسط بخش خصوصی هدایت می‌شود بنابراین سرمایه بالایی دارند، با وجود اینکه برخی از شرکت‌های قطعه‌سازی که با عنوان سهامی عام فعالیت می‌کنند در گذشته توسط بخش دولتی مدیریت می‌شدند این قطعه‌سازان نقش چندانی در بازار قطعه سازی ندارند.

وی اظهار کرد: به‌طور کلی بورس و صندوق‌های ETF نقش چندانی در صنعت خودرو با این شرایط ندارند؛ اما به دلیل اینکه خودرو به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است شاید بتوان به عنوان رقیب بازار سرمایه معرفی کرد. از این نظر شاید بتوان تأثیر این صندوق‌ها و بورس را بر خودرو توسط اقتصاددانان و کارشناسان این حوزه بررسی کرد.

بی‌اختیار اختیاردار

این کارشناس صنعت خودرو و استاد دانشگاه علم و صنعت گفت: قیمت خودرو در بازار به هیچ وجه در اختیار دولت و این صنعت قرار ندارد بلکه تابع مستقیمی از ارزش ریالی دلار است، زمانی که نرخ دلار در کانال 160 هزار ریالی باقی بماند، قیمت خودروها در بازار نیز همچون ماه گذشته خواهد بود، همچنان که مشاهده می‌شود با رشد قیمت دلار که به سقف 200 هزار ریال رسیده است، قیمت خودرو نیز افزایش می‌یابد.

کاکایی عنوان کرد: همچنان که می‌دانیم تأثیر تغییر نرخ ارز با کمی تأخیر رخ می‌دهد بنابراین انتظار داریم این مشکلات کمبود ارز منجر به افزایش قیمت کالاهایی همچون خودرو شود. با وجود اینکه شرکت‌های خودرویی از طریق بورس اقدام به افزایش سرمایه خود کرده‌اند، اما متأسفانه این اقدام تأثیر چندانی بر عملکرد آنها نداشته است.

وی بیان کرد: با وجود اینکه قیمت خودرو در بازار همواره با نوسان رو به رو بوده است، اما هیچ ارتباطی با خودروسازها ندارد؛ درحالی که همواره مورد پاسخگویی قرار گرفته‌اند. در واقع این عملکرد نادرست است و تنها فشار موجود بر تولیدکنندگان این صنعت را افزایش می‌دهد. همان‌گونه که در گزارش‌هایی مشاهده می‌شود این اقدام‌ها و تصمیم‌گیری درباره قیمت خودرو تنها نتیجه عکس دارد.

این کارشناس صنعت خودرو و استاد دانشگاه علم و صنعت افزود: در بین بازارهای موازی همچون بازار سرمایه، سکه و .. هرگاه به تنهایی روند صعودی را در پیش گیرند، این رخداد را رشد تلقی می‌کنیم. درحالی که تحرک هم زمان بازارها را کاهش قیمت پول ملی قلمداد می‌کنیم. به عبارت دیگر رشد یک بازار زمانی است که قیمت‌های آن بازار در کنار ثبات نرخ دیگر بازارها افزایش یابند.

بازار سرمایه هم به داد خودروساز نرسید

به گفته کاکایی؛ رشد بازار سرمایه در شرایط کنونی هیچ تأثیری بر کاهش زیان صنعت خودرو ندارد؛ زیرا مشکل اصلی خودروسازان قیمت‌های دستوری است، همچنین تورم واقعی و نرخ سودهای بانکی از دیگر عوامل اثرگذار و مهم بر این صنعت هستند، خودروسازان با ظرفیت 1.5 تا 2 میلیون دستگاه در سال به تولید مشغول هستند.

وی افزود: خودروسازان تنها 800 هزار دستگاه خودرو در سال تولید می‌کنند که با ظرفیت گفته شده اختلاف دارد. این اختلاف به این علت است که همه قطعات خودرو در داخل تولید نمی‌شود و تولیدکنندگان قطعات مورد نیاز خود را از خارج از کشور تامین می‌کنند، بنابراین زمانی می‌توان ظرفیت اسمی یاشده را عملیاتی کرد که ارتباط کشور با دنیا قطع نشده باشد و تولیدکنندگان بتوانند قطعات مورد نیاز خود را با کیفیت مناسب از خارج وارد کنند.

این کارشناس صنعت خودرو و استاد دانشگاه علم و صنعت عنوان کرد: باید توجه داشت که تقاضای خودرو در بازار هرگز افزایش نیافته است بلکه هیجان بازار بالا رفته، از آنجا که قیمت‌گذاری دستوری در کنار افزایش فشار تحریمی مشکلات این صنعت را چندبرابر کرده است، تولید کاهش یافته و تنها دلالان منافع بسیاری کسب کرده‌اند.

قیمت دستوری و التهاب صنعت خودرو

کاکایی اظهار کرد: با فرض آزادسازی قیمت خودرو خواهیم دید که تقاضای واقعی بسیار کمتر از تقاضای کنونی در بازار است که این میزان هیجان بازار را نشان می‌دهد. آنچه در بازار کنونی مشاهده می‌شود تقاضای مصنوعی بازار است که به‌منظور سرمایه‌گذاری با سوء استفاده از قیمت‌گذاری دستوری دولت هست.

وی افزود: حال آنکه برخی سیاسیون در صورت مشاهده کاهش تقاضا به دلیل آزادسازی قیمت، آن را به تحریم‌ها نسبت خواهند داد. درحالی که واقعیت آنچه که اکنون در بازار رخ می‌دهد نیست بلکه آن چیزی است که پس از آزادسازی اتفاق می‌افتد.

این کارشناس صنعت خودرو و استاد دانشگاه علم و صنعت تصریح کرد: در صورتی که قیمت‌ها آزادسازی نشوند مشکلات همچنان حل نشده باقی خواهند ماند و تنها فشار بر تولیدکنندگان افزایش می‌یابد بنابراین گردش مالی تنها در بخش پنهان و غیر شفاف اقتصاد رخ می‌دهد.

کاکایی گفت: انحصار صنعت خودرو به هیچ‌وجه در دست تولیدکنندگان این صنعت نیست بلکه در دست سیاسیون و عده‌ای کارشناس نماست، باید توجه داشته باشیم که حدود 30 شرکت خودروسازی در صنعت خودرو به فعالیت مشغول هستند که حدود 40 یا 50 برند مختلف را در بازار عرضه می‌‌کنند.

زیان در پس توزیع نامناسب

کاکایی عنوان کرد: باتوجه به تنوع تولید خودرو در سطح کشور هرگز نمی‌توان تولید این صنعت را انحصاری برای تولیدکنندگان قلمداد کرد. این صنعت هرگز انحصاری ندارد زیرا تنوع بسیاری دارد هرچند به دلیل ضعیف بودن هرگز در بازار جهانی قدرت عرضه ندارند، دو شرکت خودروسازی که بیشتر مورد توجه هستند در گذشته قدرت تولید بالایی دارند، اما اکنون متحمل زیان هستند.

وی افزود: این زیان ناشی از توزیع نامناسب است که منجر به رانت خواری عده‌ای شده است. بستن و تعیین قیمت دستوری نه تنها منافعی برای تولیدکنندگان نداشته بلکه مضراتی نیز به همراه داشته است. ما نباید در کلمات گم شویم. آنچه ما به عنوان انحصار می‌شناسیم با آنچه که در صنعت خودرو رخ می‌دهد بسیار متفاوت است. این صنعت روز به روز درحال ضعیف‌تر شدن است هرچند که همه تلاشگران سعی در اصلاح فناوری آن می‌کنند.

رهایی از ورشکستگی

کاکایی گفت: تجدید ارزیابی هیچ پول جدیدی برای تولیدکننده ایجاد نمی‌کند بلکه از ورشکستگی و توقف آن جلوگیری می‌کند. همان طورکه در سال گذشته مشاهده کردید، تجدید ارزیابی ایران خودرو به این منظور انجام شد که از مرز ورشکستگی خارج شود بنابراین تجدید ارزیابی یک سازوکار حسابداری برای اطمینان از امکان تداوم حیات شرکت است.

این کارشناس صنعت خودرو و استاد دانشگاه علم و صنعت عنوان کرد: تجدید ارزیابی دارایی‌ها هیچ گونه سرمایه جدیدی برای شرکت ایجاد نکرده است تا اقدام به سرمایه‌گذاری کند، با وجود اینکه اقدام‌ها بسیاری برای تولید داخلی قطعات انجام شده، صنعت نقدینگی کافی برای تولید ندارد بنابراین همچنان ظرفیت‌های تولید نسبت به ظرفیت اسمی بسیار پایین و هیچ تحولی در این صنعت رخ نداده است.