سکه؛ میان جذابیت تورمی و ریسک قیمتگذاری
به گزارش بورس امروز؛ قیمتگذاری بر مبنای قیمت پایانی گواهی سپرده سکه با دامنه نوسان مثبت و منفی ۱۰ درصد، میتواند تا حدی از واگرایی شدید قیمت اوراق با بازار آزاد سکه جلوگیری کند، اما بهتنهایی تضمینکننده همگرایی قیمت اوراق با قیمت واقعی سکه در بازار آزاد نیست. در افق سهماهه تا سررسید، متغیرهای متعددی از جمله قیمت جهانی طلا، نرخ ارز، انتظارات تورمی، نرخ بهره، حباب سکه و مهمتر از همه ریسکهای سیاسی و ژئوپلیتیک، مسیر قیمت را تعیین میکنند.
اگر قیمت گواهی سپرده با وقفه یا محدودیتهای معاملاتی از بازار نقدی عقب بماند، دامنه نوسان ۱۰ درصدی حتی میتواند در مقاطعی به عاملی اصطکاکی در فرآیند کشف قیمت تبدیل شود. با این حال، از منظر اقتصادی، این ابزار زمانی بیشترین کارایی را خواهد داشت که مکانیزم آربیتراژ، نقدشوندگی مناسب، امکان تحویل یا تسویه شفاف و عمق کافی بازار وجود داشته باشد. در چنین شرایطی، اختلاف معنادار میان قیمت اوراق و ارزش ذاتی سکه، فرصت آربیتراژ ایجاد میکند و نیروهای بازار به سمت همگرایی قیمتها حرکت خواهند کرد.
با این حال، در شرایط فعلی اقتصاد ایران باید یک نکته مهم را در نظر گرفت. اگر شوک ارزی، تورمی یا سیاسی بسیار بزرگتر از دامنه نوسان روزانه ایجاد شود، سقف ۱۰ درصدی الزاماً مانع واگرایی نخواهد شد و صرفاً سرعت تعدیل قیمت را محدود میکند. بنابراین این سازوکار را باید ابزاری برای کاهش واگرایی و بهبود فرآیند کشف قیمت دانست، نه ابزاری برای حذف کامل واگرایی.
هرچه به سررسید نزدیکتر شویم، در صورت وجود سازوکار تسویه و آربیتراژ کارآمد، انتظار میرود فاصله قیمت اوراق با ارزش ذاتی کاهش پیدا کند؛ با این حال در شرایط بحرانی، همچنان ریسک جهش قیمت پس از دوره محدودیت نوسان وجود دارد. از همین رو، شرایط محیطی و بحرانهای اقتصادی و سیاسی باید در مدیریت دامنه نوسانات داراییهای پایه استاندارد مورد توجه قانونگذار و نهادهای حاکم قرار گیرد.
در سناریوی تشدید تحریمها، افت درآمدهای ارزی دولت، افزایش کسری بودجه و پولیشدن آن، فشار بر نرخ ارز و رشد انتظارات تورمی میتواند از مهمترین محرکهای افزایش اسمی قیمت سکه باشد. در مقابل، در سناریوی تنش نظامی شدید یا اختلال در بازارها، افزایش ریسک و کاهش نقدشوندگی ممکن است رفتار قیمت اوراق و بازار آزاد را برای مدتی از یکدیگر جدا کند.
از همین منظر، برای ارزیابی سری جدید پیشفروش سکه، از جمله عرضه ۱۰۰ هزار قطعه سکه سال ۱۳۸۶، نباید صرفاً به این پرسش پاسخ داد که قیمت سکه در آینده چقدر افزایش خواهد یافت. پرسش مهمتر این است که این سکه با چه قیمتی در اختیار سرمایهگذار قرار میگیرد و قیمت ورود، در مقایسه با ارزش احتمالی سکه در زمان سررسید، چه بازدهی برای سرمایهگذار ایجاد خواهد کرد.
سکه در اقتصاد امروز ایران صرفاً تابع قیمت جهانی طلا نیست. نرخ ارز، تورم، نقدینگی، انتظارات تورمی، نرخ سود بانکی و ریسکهای سیاسی و اقتصادی کشور، همگی در تعیین قیمت آن نقش دارند. به همین دلیل، در شرایطی که اقتصاد با کسری بودجه، فشارهای ارزی، تحریم، تورم مزمن، چالش نرخ بهره و دشواریهای مدیریت سیاست پولی و مالی مواجه است، طلا و سکه برای بخشی از سرمایهگذاران بیش از آنکه صرفاً ابزار سفتهبازی باشند، نقش پوشش ریسک کاهش ارزش پول را ایفا میکنند.
با این حال، این ویژگی به معنای بدونریسک بودن سلف سکه نیست. اتفاقاً قیمت ورود به این ابزار اهمیت بسیار زیادی دارد. ممکن است قیمت سکه در نهایت افزایش پیدا کند، اما اگر سرمایهگذار با قیمت بالایی وارد شده باشد، پس از لحاظ کردن هزینه فرصت پول و تورم، بازده واقعی چندان جذابی نصیب او نشود.
تفاوت سری جدید سلف سکه با دورههای قبلی نیز باید دقیقاً از همین زاویه بررسی شود. به جای مقایسه صرف قیمتها، باید بازده سالانهشده هر دوره را با نرخ سود بدون ریسک، تورم مورد انتظار و سطح ریسک بازار مقایسه کرد. سرمایهگذاری که برای سه ماه منابع خود را در اختیار این ابزار قرار میدهد، باید بداند در مقابل این خواب سرمایه چه بازدهی دریافت خواهد کرد و آیا این بازده با ترجیحات و استراتژی سرمایهگذاری او در بازار سکه و سایر ابزارهای مرتبط با طلا همخوانی دارد یا خیر.
در سناریوی تشدید تورم و افزایش نرخ ارز، سکه میتواند به صورت همزمان از دو مسیر قیمت جهانی طلا و نرخ ارز داخلی تحت تأثیر قرار گیرد. با این حال، در شرایط بحرانی و شوکهای سیاسی، رفتار بازار الزاماً خطی نیست و متغیرهایی مانند حباب سکه، نقدشوندگی و فاصله قیمت بازار با ارزش ذاتی میتوانند تغییرات قابلتوجهی داشته باشند.
از سوی دیگر، بازار جهانی طلا نیز از تحولات اقتصادهای بزرگ مصون نیست. سیاستهای تأمین طلا، تغییر رویکرد بانکهای مرکزی، نیاز دولتها به تأمین مالی و حتی بحرانهایی مانند انرژی، مسکن، کسری بودجه و هزینههای جنگ میتواند در میانمدت بر عرضه و تقاضای طلا اثر بگذارد. بنابراین نمیتوان صرفاً بر مبنای این تصور که طلا همواره یک پشتوانه مطمئن است، آینده قیمت آن را بدون در نظر گرفتن تحولات اقتصاد جهانی ارزیابی کرد.
در نهایت، سری جدید سلف سکه را میتوان برای سرمایهگذاری مناسب دانست که افق او تا سررسید است، نیاز فوری به نقدینگی ندارد و قصد دارد بخشی از دارایی خود را در برابر تورم و کاهش ارزش ریال پوشش دهد. در مقابل، برای سرمایهگذاری که به دنبال سود قطعی یا نقدشوندگی لحظهای است، نمیتوان سلف سکه را بدون توجه به قیمت خرید و شرایط بازار، ابزاری کمریسک تلقی کرد.
جذابیت واقعی این ابزار در نهایت به یک نکته بازمیگردد: مهم نیست سکه در آینده چقدر گران شود؛ مهم این است که سرمایهگذار با چه قیمتی وارد شده و در پایان، پس از کسر تورم و هزینه فرصت پول، چه میزان بازده واقعی نصیب او میشود. معیار اصلی، عبور بازده سرمایهگذاری از تورم و مقایسه آن با فرصتهای موجود در بازارهای موازی است.
نویسنده: محمدجواد خلیلی، کارشناس بازار سرمایه
