عملکرد وزارت اقتصاد در دو سال بحرانی قابل قبول ارزیابی شد
به گزارش بورس امروز؛ عبدالوحید فیاضی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، به ارزیابی عملکرد وزارت اقتصاد در دو سال گذشته پرداخت و تأکید کرد که برای داوری درباره این کارنامه باید شرایط بحرانی حاکم بر کشور در این مدت را در نظر گرفت.
به گفته وی، تشدید تحریمها، وقوع جنگهای متعدد و تهدیدهای خارجی فشار قابل توجهی بر اقتصاد ایران وارد کرده و همچنان وضعیت اقتصادی کشور را از حالت عادی خارج کرده است. فیاضی تأکید کرد که در چنین شرایطی، بخشی از اقدامات اقتصادی دولت را باید متناسب با همین بحرانها سنجید.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، ساماندهی شبکه بانکی را یکی از اقدامات قابل توجه این دوره دانست و گفت: تعیین تکلیف بانکهای دارای مشکلات ساختاری و اقداماتی مانند تعطیلی و ادغام بانک آینده در بانک ملی باید در چارچوب اصلاح نظام بانکی ارزیابی شود.
وی افزایش سقف معافیت مالیاتی تا ۴۰ میلیون تومان را نیز اقدامی در حمایت از مردم و کسبوکارهای کوچک برشمرد و بر تداوم هوشمندسازی نظام مالیاتی و اجرای درست سازوکارهایی مانند تبصره ماده ۱۰۰ تأکید کرد؛ بهگونهای که فشار مالیات بر مردم عادی افزایش نیابد و فرار مالیاتی شناسایی شود.
فیاضی با بیان اینکه عملکرد وزارت اقتصاد در حوزههایی مانند اصلاح بانکی و مالیاتستانی هوشمند قابل توجه بوده است، خواستار حرکت کشور به سمت اقتصاد بدون نفت و ایجاد منابع پایدار شد و دیجیتالیشدن اقتصاد، توسعه ریال دیجیتال و بهرهگیری از فناوریهای نوین مالی را از اولویتهای آینده برشمرد.
این نماینده مجلس در پایان جمعبندی کرد که با توجه به بحرانهای دو سال اخیر، عملکرد وزارت اقتصاد قابل قبول است، اما قطعاً جای کار بیشتری وجود دارد. وی از رئیسجمهور خواست با رویکردی علمی و مبتنی بر داده، ساختار اقتصادی کشور را بر پایه قوانین روشن، قواعد پایدار و ابزارهای نوین بنا کند تا مردم آثار واقعی این تحول را در زندگی خود مشاهده کنند.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
