نرخ بهره، مسیر نقدینگی و آزمون ترازنامهها در اقتصاد تورمی
به گزارش بورس امروز؛ نرخ بهره بالا در کنار تورم، جهت نقدینگی را تعیین میکند و تنها شرکتهای با ترازنامه قوی و قدرت قیمتگذاری میتوانند در این شرایط پایدار بمانند.بازار سرمایه در اقتصاد های تورمی، بیش از هر متغیر دیگری، به نرخ بهره و انتظارات تورمی واکنش نشان میدهد. در چنین فضایی، پرسش کلیدی این است که آیا میتوان نقطهای مشخص برای توقف کامل بازار سهام تعریف کرد یا خیر. واقعیت آن است که نرخ بهره بهتنهایی تعیینکننده نیست؛ بلکه در تعامل با نرخ ارز، سودآوری شرکتها و انتظارات سرمایهگذاران معنا پیدا میکند.در شرایط فعلی، اگر بازده مورد انتظار بازارهای موازی بهویژه ارز در سطوح بالایی قرار داشته باشد، تنها زمانی که نرخ سود بدون ریسک به محدودههای بسیار بالا و پایدار نزدیک شود، میتوان انتظار داشت که جریان نقدینگی بهطور معنادار از بورس خارج شود. در چنین وضعیتی، جذابیت ابزارهای درآمد ثابت بر ریسکپذیری غلبه کرده و عملاً نقش ترمزی برای بازار ایفا میکند. با این حال، این آستانه عددی ثابت نیست و با تغییر متغیرهای کلان جابهجا میشود.در سوی دیگر، همه صنایع به یک میزان از تورم اثر نمیپذیرند. شرکتهایی که در حوزه کالاهای ضروری فعالیت میکنند یا از قدرت قیمتگذاری برخوردارند، توان بیشتری در انتقال افزایش هزینهها به مصرفکننده دارند. صنایع غذایی، دارویی، انرژی و کسبوکارهای دارای مزیت رقابتی یا موقعیت شبهانحصاری، معمولاً از این ویژگی بهرهمندند. در مقابل، تولیدکنندگان کالاهای بادوام و غیرضروری، با محدودیت جدی در افزایش قیمت مواجهاند، چرا که افزایش نرخها بهسرعت به کاهش تقاضا منجر میشود.تحولات اخیر در جریان نقدینگی نیز ماهیتی دوگانه دارد. بخشی از این جابهجایی ریشه در عوامل ساختاری مانند سیاستهای پولی و نرخهای سود دارد و میتواند پایداری نسبی داشته باشد. اما بخش دیگری از آن ناشی از رفتارهای هیجانی و واکنشهای کوتاهمدت به اخبار و انتظارات است. ماندگاری نرخهای بهره بالا، این جابهجایی را از یک رفتار مقطعی به یک تغییر ساختاری تبدیل خواهد کرد.در این میان، کیفیت ترازنامه شرکتها بهعنوان یک عامل تعیینکننده برجسته میشود. هرچند هیچ ترازنامهای بهطور کامل در برابر شوکهای نرخ بهره مصون نیست، اما شرکتهایی با بدهی مالی پایین، جریان نقد عملیاتی قوی و وابستگی محدود به تأمین مالی بانکی، تابآوری بیشتری دارند. همچنین بنگاههایی که از درآمدهای ارزی یا داراییهای مولد برخوردارند، بهتر میتوانند اثر افزایش هزینههای مالی را مدیریت کنند. در مقابل، شرکتهای بدهکار و سرمایهبر، بیشترین آسیبپذیری را خواهند داشت.در نهایت، نقش سیاستگذار پولی در این معادله تعیینکننده است. بانک مرکزی ناگزیر از اولویت دادن به مهار تورم است؛ چرا که تورم مزمن، بنیانهای تولید و سرمایهگذاری را تضعیف میکند. با این حال، موفقیت سیاست پولی در گرو ایجاد تعادل میان کنترل تورم، حفظ رشد اقتصادی و ثبات مالی است. فشار بیش از حد بر بخش تولید میتواند به رکود عمیقتر منجر شود و در نهایت، خود به عاملی برای بیثباتی تبدیل گردد.جمعبندی آنکه بازار سرمایه بیش از هر چیز به ثبات و پیشبینیپذیری نیاز دارد. در فضایی که متغیرهای کلان از ثبات نسبی برخوردار باشند، تصمیمگیریها از هیجان فاصله گرفته و تحلیلمحور میشود. تنها در چنین شرایطی است که بازار سرمایه میتواند نقش واقعی خود را در تأمین مالی تولید و هدایت منابع به سمت فعالیتهای مولد ایفا کند.
نویسنده: عماد رضوانیان – مدیر سرمایهگذاری صندوق افق ملت
