تورم و بازار سهام؛ تحلیل نظری و تجربی رابطهای پیچیده در اقتصاد ایران
به گزارش بورس امروز؛ یکی از اهداف اصلی سیاستگذاران اقتصادی، تقویت رشد و توسعه اقتصادی در جهت دستیابی به رفاه اقتصادی است. یکی از عوامل اقتصادی بسیار مهم در راستای رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی، وجود منابع مالی پایدار برای سرمایهگذاری خصوصی است. طبق ادبیات اقتصادی، بخش پول و بهویژه بانکهای تجاری وجوه مورد نیاز را برای سرمایهگذاران خصوصی فراهم میکنند؛ اما آنها این کار را فقط برای دورههای کوتاهمدت انجام میدهند و سرمایهگذاران به مؤسسهای نیاز دارند که برای دورههای طولانیتر وجوه ارائه کند و بانکها برای این کار مناسب نیستند. مفهوم این جمله آن است که عدم وجود سرمایهگذاری خصوصی پایدار، عامل بسیار منفی برای رشد اقتصادی تلقی میشود.
بازار سرمایه همواره با بسیج منابع مالی بلندمدت برای سرمایهگذاری خصوصی، کارهای بخش بانکی را تکمیل میکند. بسیاری از سرمایهگذاریهای سودآور نیازمند سرمایه بلندمدت هستند و از آنجایی که سرمایهگذاران تمایلی به کنار گذاشتن کنترل پسانداز خود برای دورههای طولانی ندارند، بانکها برای تأمین مالی رشد اقتصادی مناسب نخواهند بود. اگر رشد اقتصادی بر فعالیتهای بازار سرمایه متکی باشد، توسعه بازار سرمایه باید بر رشد اقتصادی مقدم باشد. در این چارچوب نظری، نوآوری زمانی در اقتصاد منعکس خواهد شد که سرمایه مالی در دسترس باشد. به عبارت دیگر، سرمایه مالی توسعه پروژههایی را که به هزینههای مالی زیادی نیازمندند و مدت زمان زیادی برای رسیدن به سود دارند، آسان میکند. این دیدگاه بر نقش بازارهای سرمایه در تأمین مالی فعالیتهای اقتصادی تأکید میکند و عملکرد بازارهای سرمایه برای تخصیص منابع در یک اقتصاد بسیار مهم است و امکان انتقال کارآمد وجوه از پساندازکنندگان به سرمایهگذاران را فراهم میکند.
مرور تجربیات جهانی در زمینه رابطه تورم و بازار سهام
مطالعات تجربی در زمینه رابطه بین تورم و بازده بازار سهام نتایج متفاوتی را نشان داده است. مطالعات موردی تاریخی بینشهای ارزشمندی را در مورد چگونگی تأثیر تورم بر بازده بازار سهام ارائه میدهد. در طول دهه ۱۹۷۰، تورم بالا همراه با رشد اقتصادی راکد، به عملکرد ضعیف بازار سهام منجر شد که نشاندهنده اثرات منفی تورم بالا بر سهام است. مواردی از ابرتورم، مانند مواردی که در زیمبابوه و آلمان وایمار وجود داشت، با افزایش سرمایهگذاران در بازار سهام بهدنبال داراییهای واقعی همراه بود؛ اما ابرتورم طولانیمدت، در نهایت به اختلالهای شدید اقتصادی و بازار منجر شد. در دوران بحران مالی پس از سال ۲۰۰۸، نرخهای بهره پایین و تورم متوسط با عملکرد قوی بازار سهام همزمان شدند و مفهوم رابطه منفی مستقیم بین تورم و بازده را به چالش کشیدند.
درک اثرات تورم بر بازده بازار سهام، پیامدهای مهمی دارد. سیاستگذاران باید کنترل تورم را با ارتقای رشد اقتصادی متعادل کنند؛ زیرا ارتباطات مؤثر و سیاستهای معتبر میتواند به تثبیت انتظارات تورمی و ثبات بازارهای مالی کمک کند. سرمایهگذاران میتوانند استراتژیهایی را برای کاهش ریسک تورم اتخاذ کنند. بر اساس آمارهای اقتصادی در طول سالهای بعد از انقلاب اسلامی، متوسط تورم ایران تا سال ۱۳۹۷ حدود ۲۰ درصد بوده است. این آمار بعد از سال ۱۳۹۷ دچار جهش شد و به طور متوسط بالای ۳۰ درصد بوده است. با توجه به آمار ارائه شده میتوان گفت که میزان تورم در اقتصاد ایران بالا است و این امر میتواند یکی از عوامل مؤثر بر فعالیتهای سفتهبازانه و مخرب توسعه اقتصادی در ایران باشد.
مبانی نظری: مدل توازن پورتفوی
بر اساس دیدگاه پولگرایی، مدل توازن پورتفوی مدلی است که به عنوان یک توضیح برای تغییرات قیمت سهام در اثر تغییرات سطح عمومی قیمتها عمل میکند. مدل توازن پورتفوی با نام پورتفوی پولی نیز شناخته میشود. این مدل به پیامدهای افزایش عرضه پول اشاره دارد که داراییهای پولی عوامل خصوصی را نامتعادل میکند. این اثر در زمانی مطرح است که عوامل خصوصی درک کنند پول زیادی در مقایسه با الگوهای مصرف دارند.
در نتیجه، اشخاص میتوانند به سه روش مختلف به شوک عرضه پول پاسخ دهند: با افزایش مخارج خود برای کالاهای مصرفی؛ با جایگزین کردن پول با سایر داراییها؛ و ترکیبی از حالتهای اول و دوم. در حالی که روش دوم بر قیمتهای نسبی تأثیر مستقیم دارد، روش اول بر قیمتهای نسبی تأثیر غیرمستقیم دارد. افراد میتوانند از طریق خرید کالاهای اضافی دارایی پولی خود را کاهش دهند؛ ولی در کل، جامعه نمیتواند مقدار پول را کاهش دهد. بنابراین، در کوتاهمدت، پول بیشتری به سهام یا سایر گزینههای سرمایهگذاری سرازیر خواهد شد. در بلندمدت، افزایش هزینهها باعث افزایش تقاضا میشود. در نتیجه، قیمت کالاهای مورد تقاضا و داراییها به سمت بالا تنظیم میشود تا تعادل بین موجودی سرمایه، دارایی و الگوهای هزینه برقرار شود.
همچنین، شوک پولی به تغییرات در موجودی پول نسبت به موجودی سایر داراییهای داخلی و خارجی، به تغییرات در مطلوبیت نهایی نسبی و مطلوبیت مصرف منجر میشود. این رویکرد نتیجه این واقعیت است که داراییهای مختلف جایگزین ناقصی در پرتفوی سرمایهگذاران هستند. در ادامه میتوان به این مورد اشاره کرد که پول نوعی کالاست و به این ترتیب، از قانون کاهش مطلوبیت نهایی تبعیت میکند. دارندگان پول تلاش میکنند تا سطح تعادل خود را با مقایسه نسبت قبضهای مصرفی به قیمتهای نسبی تمام داراییها و تولید و مصرف جاری، دوباره برقرار سازند.
بازار سهام به عنوان پوشش تورم
ملاحظه میشود که بازار سهام میتواند به عنوان عاملی در راستای پوشش تورم استفاده شود. بنابراین، انتظار عمومی بر آن است که تورم بالا باعث افزایش بازده بازار سهام در اقتصاد ایران شود. با دو توضیح ارائه شده در ارتباط با تورم و بازار سهام، مشاهده میشود که تورم هم میتواند بازار سهام را تقویت کند و هم میتواند عامل مخرب در ناکارآمد شدن بازار سهام تلقی شود. نکتهای که باید به آن اشاره کرد، این است که بازارهای موازی سهام (مانند بازار ارز و مستغلات) در تمامی کشورهای جهان وجود دارد؛ اما به دلیل شرایط خاص اقتصادی ایران، بازارهای موازی از بازدهی کمابیش بیشتری نسبت به بازار سهام برخوردار هستند. در کشورهای توسعهیافته، بازدهی این بازارهای موازی در مقایسه با بازار سهام چندان جذابیت ندارد. به همین دلیل در ایران، بازار سهام بهجز مقاطع خاص، جذابیت چندانی ندارد و در کل، گرایش فعالان بازارهای مالی به بازارهای موازی بیشتر از بازار سهام است.
بررسی روند ماهانه تورم در دهه ۱۳۹۰
بررسی روند ماهانه تورم در دهه ۱۳۹۰ نشان میدهد که تورم رژیمهای متفاوتی را تجربه کرده است و این رژیمهای تورمی میتواند ارتباط بین تورم و بازده بازار سهام را به نحو مطلوب نشان دهد. بررسی ساختار اقتصاد ایران حاکی از آن است که تحریمهای اقتصادی منشأ بروز این تورم در کشور است. در سالهای ۹۸ و ۹۹ نیز تورمهای شدید در اقتصاد ایران به وجود آمده است که منشأ آن نیز شیوع بیماری کرونا و تأثیری بوده است که این بیماری در عرضه نیروی کار و کاهش عرضه کل داشته است.
با توجه به موارد اشاره شده، سؤالی که مطرح میشود این است که آیا تورم بالا باعث افزایش بازده بازار سهام میشود؟ یا وجود ثبات اقتصادی که رابطه تنگاتنگی با ثبات سطح عمومی قیمتها و تورم پایین دارد، به افزایش بازده بازار سهام اوراق بهادار تهران منجر میشود؟ پاسخ این پرسشها چارچوب مقاله حاضر را تشکیل میدهد.
طبق مشاهدات تجربی، به نظر میرسد بررسی ارتباط تورم و بازده بازار سهام بدون در نظر گرفتن شکستهای ساختاری موجود در اقتصاد ایران میتواند گمراهکننده باشد و لازم است از تکنیکهایی استفاده شود که ضمن شناسایی شکستهای ساختاری و تفکیک رژیمهای تورمی، واکنش بازار سهام در شرایط مختلف را به نحو احسن نشان دهد. در دهه ۱۳۹۰ شوکهای مختلف سیاسی و اقتصادی، مانند تحریمهای اقتصادی، توافق برجام، خروج آمریکا از برجام، چندنرخی شدن ارز، تغییرات مختلف درآمدهای نفتی، توصیههای علنی سیاستگذاران بر سرمایهگذاری در بازار سهام، بیماری همهگیر کرونا و… سبب تغییرات تورم در این دهه شده است که بیتوجهی به این شکستهای ساختاری، سبب عدم حصول نتایج منطبق بر واقعیت میشود.
تأثیر نامتقارن تورم بر بازار سهام
تورم یکی از متغیرهای کلان اقتصادی است که شاخص ثبات اقتصادی هر کشوری محسوب میشود و بر اقتصاد کشور تأثیر چندبعدی میگذارد؛ بهطوری که از یک سو قدرت خرید مصرفکنندگان داخلی را از بین میبرد و از سوی دیگر با برهم زدن انتظارات سرمایهگذاران بورس، نوسانهای بازدهی بازار سهام را تشدید میکند. این احتمال وجود دارد که تورم رو به رشد سبب وضعیتی شود که سرمایهگذاران از بازار سهام به بازار اوراق قرضه حرکت کنند تا از بازدهی بالاتر سود ببرند؛ بنابراین سؤالی در خصوص ماهیت و جهت رابطه بین تورم و بازده مشروط بورس و نوسانها مطرح میشود.
دیدگاه فیشر و فرضیه توهم تورم
بهطور تجربی در ادبیات مستند شده است که بازده اسمی سهام به تورم در ایالات متحده و چندین کشور صنعتی واکنش منفی میدهد. این یک پدیده طولانیمدت است که توجه اقتصاددانان را به خود جلب کرده است؛ زیرا مردم انتظار ندارند بازده واقعی سهام تحت تأثیر متغیر اسمی مانند تورم قرار گیرد. طبق دیدگاه کلاسیک فیشر، بازده اسمی مورد انتظار یک دارایی باید برابر با بازده واقعی مورد انتظار به اضافه تورم مورد انتظار باشد. بنابراین سهام که بیانگر ادعای تولید واقعی شرکتها هستند، باید پوشش خوبی در برابر تورم مورد انتظار و غیرمنتظره باشند. در شرایط ایدئال، اگر نرخ بهره واقعی در کوتاهمدت ثابت باشد، باید مشاهده شود که نرخ بهره اسمی در رابطهای یک به یک با تورم حرکت میکند.
فرضیه توهم تورم بیان میکند که سرمایهگذاران بازار سهام از درک اثر تورم بر نرخهای رشد سود سهام ناتوان هستند و نرخهای رشد گذشته را حتی در دورههای تغییر تورم مقایسه میکنند. از دیدگاه یک سرمایهگذار منطقی، این نشان میدهد که قیمت سهام زمانی که تورم بالا است کمتر ارزشگذاری شده و زمانی که تورم پایین است بیش از حد ارزشگذاری میشود. مطالعات تجربی نشان داده است که ضریب رگرسیون مؤلفه قیمتگذاری نادرست بر تورم بهطور مثبت و از نظر آماری معنادار است و نتایج آنها از فرضیه توهم تورم پشتیبانی قوی میکند. روابط منفی بازده سهام و تورم ناشی از روابط منفی بین تورم و فعالیت واقعی است که به سهم خود با ترکیبی از نظریه تقاضای پول و نظریه کمیت پول توضیح داده میشود.
تأثیر قوانین مالیاتی و ریسکگریزی متغیر
برخی مطالعات استدلال میکند که یک اثر نامطلوب مهم افزایش تورم بر قیمت سهام، از ویژگیهای اساسی قوانین مالیاتی نشئت میگیرد؛ بهطوری که تورم با اعمال مالیات اضافی بر عایدی سرمایه اسمی، سود خالص را بیشتر کاهش میدهد. بنابراین تورم باعث افزایش نرخ مؤثر مالیات بر درآمد شرکتها و کاهش قیمت سهام میشود.
در دهههای اخیر، یک فرضیه ریسکگریزی متغیر با زمان مطرح شده است. در این دیدگاه، یک مدل قیمتگذاری دارایی مبتنی بر مصرف فرموله میشود که در آن ریسکگریزی کل در پاسخ به اخبار مربوط به رشد مصرف و تورم متغیر است. همبستگی قویایی بین ریسکگریزی کل و تورم غیرمنتظره مستند شده است.
نقش سیاست پولی
رشته دیگری از ادبیات وجود دارد که بر نقش سیاست پولی در تعیین بازده سهام و تورم تأکید دارد. منطق این است که بانکهای مرکزی که تورم را هدف قرار میدهند، به شوکهای تورمی واکنش نشان خواهند داد. در نتیجه تغییر موضع سیاست پولی موجب تجدید ارزیابی بازار سهام میشود. برخی مطالعات با تأکید ویژه بر نقش سیاست پولی، بررسی جامعی از ادبیات در مورد تعامل بین بازده سهام، تورم و رشد پول ارائه میکنند. رابطه بین بازده سهام و تورم از فرایندهای تعادلی در بخش پولی نشئت میگیرد. روابط منفی بازده سهام و تورم ناشی از تقاضای پول و اثرهای ضد چرخهای عرضه پول است.
برخی استدلال میکنند که این پدیده تجربی گیجکننده، بهدلیل پیوند مالی و پولی است. شوکهای برونزا در تولید واقعی که توسط بازار سهام علامتگذاری میشود، تغییراتی را در درآمد مالیاتی ایجاد میکند، سپس خزانهداری بیشتر وام میگیرد و بانک مرکزی بدهیهای افزایشیافته را پولی میکند. سرمایهگذاران منطقی قیمتها را بدون تأخیر بر این اساس تنظیم میکنند.
مدلهای تعادلی و شوکهای خبری
در یک مدل نقدی پیشپرداخت نشان داده شده است که بازده سهام با تورم همبستگی منفی دارد زمانی که سیاست پولی ضد چرخه یا ضعیف است. در مدل تعادلی دیگر قیمتگذاری داراییهای پولی، پیشبینی میشود که همبستگی تورم-بازده دارایی زمانی که تورم توسط نوسان در فعالیت اقتصادی واقعی ایجاد میشود، بهشدت منفی خواهد بود تا زمانی که توسط نوسانهای پولی ایجاد میشود.
مطالعات نشان میدهد که از نظر تاریخی، تورم در طول رونق بازار سهام در ایالات متحده و ژاپن پایین است. در این دیدگاه از مفهوم شوک خبری، یعنی اختلال در اطلاعات مربوط به نوآوری دوره بعدی در فناوری، برای تفسیر شواهد استفاده میشود. استدلال میشود که یک قانون نرخ بهره که بهشدت بر تورم متمرکز است، بازارهای دارایی و اقتصاد را بیثبات میکند. بنابراین اگر بازده اوراق قرضه کاهش یابد، سهام نسبتاً جذابتر میشود و افزایش تقاضا به افزایش قیمت سهام منجر میشود و در نتیجه بازده سهام را کاهش میدهد و بازده اوراق قرضه و سود را مجدداً همسو میکند.
نظریه مقداری پول و رابطه تورم با بازار سهام
نظریه مقداری پول بیان میکند که تورم همیشه و همه جا یک پدیده پولی است. طرفداران این نظریه معتقدند که اگر پول افزایش یابد و سرعت گردش پول ثابت باقی بماند، نتیجه این رویداد تورم خواهد بود. اگر این امر برقرار باشد، عوامل اقتصادی انتظار دارند که تورم پس از افزایش رشد عرضه پول افزایش یابد. به نظر میرسد که کاهش قیمت برای بازارهای سهام منفی است. با این حال، پاسخ این پرسش که چرا تورم برای بازار سهام بد است، چندان روشن نیست؛ در حالی که به نظر میرسد عکس این موضوع صادق باشد. سهام ادعاهایی در رابطه با سرمایه تولیدی واقعی اقتصاد هستند و بنابراین باید بهعنوان پوشش در برابر تورم قابل استفاده باشند. علاوه بر این، در صورت افزایش قیمت مواد، انتظار میرود که شرکتها قیمت فروش خود را نیز افزایش دهند. سود اسمی با تورم افزایش خواهد یافت و در نتیجه، تورم ارزش واقعی سهام را تضعیف نمیکند (برخلاف ارزش واقعی اوراق قرضه اسمی).
با این حال، تاریخ تصویر متفاوتی را ترسیم میکند. در طول سالهای تورم بالا در اوایل دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰، میانگین نسبت قیمت به درآمد سهام بهشدت کمتر از میانگین بلندمدت بود. علاوه بر این، چندین مطالعه نشان میدهد که سهام در مراحل تورم نسبتاً بالاتر عملکرد ضعیفی دارند. برای دادههای پس از جنگ ایالات متحده، بازده واقعی سهام و تورم همبستگی منفی دارند.
اثر عدم اطمینان تورمی
یک اثر منفی عمده وجود دارد که از افزایش عدم اطمینان و بدتر شدن شفافیت قیمت ناشی میشود. این افزایش در عدم قطعیت ناشی از این واقعیت است که نوسانهای تورم با مقدار مطلق آن افزایش مییابد. در نتیجه، افزایش تغییرپذیری تورم منجر به عدم اطمینان بیشتر و کاهش رفاه میشود. برای شرکتها، این به دشواری بیشتر در ارزیابی هزینههای خرید، هزینههای تولید و قیمتهای فروش تبدیل میشود. در نتیجه، شرکتها برای جلوگیری از اشتباه در تصمیمگیری، حق بیمه ریسک را در محاسبات سودآوری افزایش میدهند. افزایش حق بیمه ریسک در سایر بازارها نیز افزایش مییابد، بهطور مثال سرمایهگذاران اوراق قرضه برای جبران تورم غیرمنتظره، بازده واقعی بالاتری را درخواست میکنند. سرمایهگذاران سهام با همان معضل شرکتها روبهرو هستند؛ زیرا به سیگنالهای قیمت بازار اطمینان ندارند؛ بنابراین عدم قطعیت و تغییر قیمتهای نسبی به تخصیص نادرست منابع منجر میشود.
دیدگاههای جایگزین در مورد رابطه تورم و بازار سهام
دیدگاهی جایگزین و متفاوت برای رابطه بین بازده سهام و تورم وجود دارد که بر اساس آن همبستگی منفی بین بازده سهام و تورم یک رابطه علی نیست. در عوض، میتواند با یک رابطه مثبت بین بازده سهام و فعالیت واقعی و یک رابطه منفی بین فعالیت واقعی و تورم مرتبط باشد. برخلاف اثرهای منفی که در بالا توضیح داده شد، انتظارات تورمی بالاتر موقعیت نسبی سرمایهگذاریهای سهام را بهبود میبخشد. بهویژه، این امر از تأثیر منفی بر دو گزینه اصلی سرمایهگذاری، یعنی پول و اوراق قرضه ناشی میشود.
در مورد اول، تورم بهعنوان مالیات بر دارایی پول با اثرهای منفی بر ارزش مبادلهای پول عمل میکند. بنابراین سرمایهگذاران موجودی واقعی پول را پایینتر نگه میدارند و از پول به داراییهای غیر اسمی تغییر میکنند. مورد دوم نتیجه تقاضای بعدی سرمایهگذاران برای بازده اسمی بالاتر اوراق قرضه در واکنش به تورم مورد انتظار بالاتر است. سرمایهگذارانی که میخواهند داراییهای اسمی را در بلندمدت نگه دارند، برای جبران ریسکهای موجود، «حق بیمه ریسک تورمی» را طلب میکنند؛ در نتیجه انتظار میرود که قیمت اوراق قرضه کاهش یابد و سهام جایگزین جذابتری برای سرمایهگذاران اوراق قرضه شود. اگر آثار ذکر شده قویتر از اثرهای منفی ذکر شده در بالا بر سهام باشد، رقابتپذیری سهام برای وجوه سرمایهگذاران افزایش مییابد. با این حال، سهام تنها جایگزین نیست. اگر انتظار میرود تورم بالا و پایدار باشد، ممکن است سرمایهگذاری واقعی در خانهها یا کالاهای بادوام نیز در نظر گرفته شود. بنابراین این اثر مثبت «نسبتا» باید در مقایسه با اثر منفی افزایش عدم قطعیت کوچک باشد.
تورم و بازار سهام؛ تحلیل رابطه غیرخطی در اقتصاد ایران
پژوهشهای انجام شده در ایران درباره رابطه تورم و بازار سهام نتایج متفاوتی داشته است. برخی تحقیقات اثر مثبت و برخی اثر منفی تورم بر بازده سهام را نشان دادهاند. نکته مشترک این مطالعات، بیتوجهی به ماهیت غیرخطی این رابطه و رژیمهای مختلف تورمی در اقتصاد ایران است. اقتصاد ایران جزء اقتصادهایی محسوب میشود که همواره تورم بالا و رشد اقتصادی اندک داشته است. از ویژگیهای مهم در ایجاد چنین وضعیتی، عدم وجود اعتبار در شرکتها و فعالیتهای تولیدی با وجود نقدینگی بالا در اقتصاد است. مطالعه ویژگی کشورهای مهم پیشرفته از نظر اقتصادی نشان میدهد که وجود بازار سرمایه کارآمد از دلایل بسیار مهم در انتقال پول به فعالیتهای تولیدی است که ضمن تقویت و تأمین سرمایه بنگاههای اقتصادی، از ایجاد تورم در اقتصاد جلوگیری میکند. بنابراین به نظر میرسد عدم وجود بازار سرمایه کارآمد، در پیدایش مشکلات عمیق اقتصادی ایران نقش بسیار مهمی داشته باشد.
در این راستا مطالعه عوامل مخرب در عملکرد بازار سهام میتواند بسترهای لازم برای سیاستگذاری مناسب برای تقویت توسعه بازار سهام را فراهم آورد. یکی از متغیرهایی که رابطه نزدیکی با عملکرد بازار سهام دارد، میزان تورم است. تئوریهای اقتصادی نشان میدهند که وجود تورم سبب میشود تا آحاد مردم در راستای پوشش و حفظ داراییهای پولی خود اقدام به سرمایهگذاری در بازار سهام کنند و با افزایش تقاضا برای سهام، این بازار به رشد بازار سهام منجر شود؛ اگرچه با وجود تورم بالا و بازار سهام ناکارآمد در ایران، به نظر میرسد این فرضیهها در مورد تورم و بازار سهام صحيح نباشد.
رژیمهای تورم بالا، ابتدا بهشدت به افزایش بازده بازار منجر میشود؛ ولی در وقفههای بعدی، بهشدت بازده بازار سهام را کاهش میدهند. در مقابل، تورمهای اندک، ضریب اثرگذاری اندکی نسبت به رژیم صفر دارد؛ ولی مجموع ضرایب این نوع تورم، به تقویت بازده بازار سهام منجر میشود. از ویژگیهای مهم رژیمهای تورم بالا آن است که هم رکود شدید در بازار حاکم بوده و هم بازدههای بالا در بازار سهام حاکم میشود؛ اما رژیمهای تورمی اندک، بازدههای مثبت اندکی دارند؛ ولی بازدههای منفی نیز جزئی هستند.
بر این اساس میتوان گفت که وجود تورمهای اندک، به افزایش بازده بازار سهام منجر شده است و ثبات اقتصادی یکی از عوامل بسیار مهم مؤثر در تقویت بازار سهام است. نتایج این تحقیق در راستای تحقیقات مشابه بینالمللی است.
نویسنده: محمد مهدی برقی اسکویی- سامان حاتم راد
منبع: شماره 116 نشریه بورس امروز_ اسفندماه
