گزارش عملكرد سازمان خصوصی سازی و مهمترین دستاوردهای حاصله

به گزارش روند بورس امروز: سازمان خصوصي‌سازي به عنوان تنها مجری سیاستهای اقتصادی دولت در زمینه خصوصی سازی توانسته است در راستاي انجام وظايف مربوط از ابتداي سال ۱۳۸۰ تا پایان مردادماه ۱۳۹۸ ارزشي معادل ۱،۴۹۱،۶۵۷ میلیارد ریال از سهام و دارايي هاي متعلق به دولت و شركت هاي دولتي را به بخش غیر دولتی واگذار کند.

عملكرد سازمان خصوصي‌سازي در دولت های يازدهم و دوازدهم نسبت به دولت هاي گذشته براساس نوع واگذاري

آمار مقايسه‌اي ارزش كل واگذاري‌ها در دولت های يازدهم و دوازدهم (مهرماه ۱۳۹۲ تا مردادماه ۹۸) نسبت به دوره ۱۳۸۰ تا شهریورماه ۹۲ (دولتهاي پيشين)، نشان مي دهد طي دولت های يازدهم و دوازدهم ارزشي معادل ۴۹۲،۳۳۸ ميليارد ريال از سهام و دارايي هاي متعلق به دولت و شركت­هاي دولتي واگذار شده است كه اين ميزان واگذاري معادل ۳۳% ارزش كل واگذاريهاي انجام يافته مي باشد.

علت افزايش ارزش واگذاري ها به شيوه انتقال مستقيم سهام به طلبكاران در این دوره، قطعي نمودن قراردادهاي غيرقطعي منعقده در دولتهای گذشته بابت رد ديون دولت (از جمله ۱۱۵،۰۰۰ ميليارد ريال مربوط به رد ديون دولت به صندوق بازنشستگي کارکنان فولاد) است.

عملكرد براساس تعداد بنگاه هاي مشمول واگذاري

از سال ۱۳۸۰ تا پایان مردادماه ۱۳۹۸، مجموعاً ۲۰۰۹ بنگاه در فهرست بنگاه هاي قابل واگذاري قرار گرفته است؛ و همزمان با فعاليت دولتهای يازدهم و دوازدهم، ۱۱۲۷ بنگاه (۵۶ درصد كل بنگاهها) به عنوان موارد مشمول واگذاری مصوب شده اند كه تعداد ۷۳۱ بنگاه يا به طور كامل واگذار شده و يا از فهرست واگذاري ها به دلايلي همچون «انحلال»، «تحصيل»، «ورشكستگي» و يا «انتقال به گروه بنگاههاي غير قابل واگذاري»، خارج شده اند (۶۵ درصد) و ۳۹۶ بنگاه باقيمانده در برنامه واگذاري قرار گرفته اند (۳۵ درصد)

مهمترین دستاوردها

۲-۱) ساماندهی طرح توزیع سهام عدالت

در حال حاضر بیش از ۴۹ میلیون نفر به عنوان مشمولين نهايي طرح سهام عدالت شناخته شده ­اند و به این مشمولين سهام پرتفوئی متشکل از ۴۹ شرکت با ارزشی معادل ۲۶،۶۳۶ ميليارد تومان تعلق گرفته است که ارزش روز این سهام در حال حاضر بیش از پنج برابر رقم ذکر شده می باشد. در چارچوب فرآیند ساماندهی طرح توزیع سهام عدالت، انجام اقداماتی به شرح زیر قابل توجه و تأمل است:

الف) طراحی سامانه سهام عدالت و ارائه صورتحساب به بیش از ۴۹ میلیون نفر مشمول طرح و اخذ شماره شبای بانکی از حدود ۴۲ میلیون نفر مشمول به صورت کاملاً الکترونیکی و با کمترین هزینه ب) توزیع سود میان مشمولین سهام عدالت.

باتوجه به محول شدن مسئولیت اخذ و توزیع سود میان مشمولین سهام عدالت به سازمان خصوصی سازی تا زمان آزادسازی سهام عدالت؛ این فرآیند به بهترین شکل ممکن و بدون بروز کوچکترین خطایی توسط سازمان خصوصی سازی انجام پذیرفت. ویژگی مهم این کار که آن را از تمام پشتوانه و یا کارهای بزرگ دیگر انجام شده در کشور متمایز نمود؛ این است که اولاً: سود تخصیصی از محل یک ثروت با درآمد دائمی و نه از محل درآمد بیت المال میان اقشار آسیب پذیر توزیع می شود؛ بنابراین آثار مبتلا به افزایش نقدینگی را به دنبال ندارد. ثانیاً: سود تخصیصی به حساب تک تک افراد مشمول و نه به حساب سرپرست خانوار واریز می گردد. ثالثا: بخش اعظم این سود به حساب افراد نیازمند واریز می شود و نه حساب تک تک افراد جامعه رابعا: با وجود دامنه بسیار گسترده افراد درگیر در این طرح، هیچگونه اشتباهی در فرآیند توزیع سود مشاهده نشده است.

در خصوص توزیع سود میان مشمولین طرح لازم به ذکر است از مبلغ حدود ۴۰۰۰ میلیارد تومان سود تخصیصی بابت سال مالی ۱۳۹۵ شرکتهای سرمایه پذیر، تقریباً مبلغی به ارزش ۳،۴۲۵ میلیارد تومان به حدود ۴۱ میلیون نفر از مشمولین طرح که شماره شبای بانکی خود را اعلام نموده بودند، پرداخت گردید؛ و بر این اساس به هر مشمول دارای یک میلیون تومان سهام عدالت، ۱۵۰٫۰۰۰ تومان سود تعلق گرفت. همچنین از مبلغ ۴،۶۶۰ میلیارد تومان سود تخصیصی شرکت­های سرمایه‌پذیر بابت عملکرد سال مالی ۱۳۹۶، تاکنون ۳،۹۵۶ میلیارد تومان به حساب بیش از ۴۱ میلیون مشمول طرح واریز شده است و اقدامات لازم به منظور وصول الباقی سود تخصیصی شرکت­های سرمایه‌پذیر و واریز آن به حساب مشمولین در حال انجام می باشد؛ بر این اساس به هر مشمول دارای یک میلیون تومان سهام، حدود ۱۷۵،۰۰۰ تومان سود از محل عملکرد سال مالی ۱۳۹۶ شرکتهای سرمایه پذیر تعلق گرفت.

بنابراین یک خانوار ۵ نفره دارنده سهام عدالت (هر کدام دارای ۱ میلیون تومان سهام تخصیصی) نه تنها در حال حاضر از سهامی به ارزش ۲۵ میلیون تومان برخوردار هستند، بلکه بابت یک سال نیز سودی معادل ۸۷۵ هزار تومان دریافت کرده اند. ضمناً پیش بینی می شود که در سال ۱۳۹۸ نیز از محل سود سال مالی ۱۳۹۷ شرکتهای سرمایه پذیر، شاهد افزایش چشمگیر مبلغ قابل پرداخت به هر فرد مشمول باشیم.

ج) تدوین لایحه آزادسازی سهام عدالت

آخرین قدم در جهت ساماندهی و تکمیل طرح توزیع سهام عدالت، انتقال مالکیت این سهام علاوه بر منافع حاصل از آن به مشمولین می باشد که در این راستا نیز دولت محترم دوازدهم بنا به پیشنهاد سازمان خصوصي­سازي لایحه ساماندهی سهام عدالت را تهیه و آن را تقدیم مجلس شورای اسلامی نموده است، که موضوع در کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی می باشد. امید است با تصویب این لایحه، انتقال مالکیت سهام به مشمولین انجام پذیرفته و شاهد افزایش مشارکت عموم مردم در فعالیتهای اقتصادی و نزدیک شدن به عدالت اقتصادی، اجتماعی باشیم. 

۲-۲) افزایش سهم بخش خصوصی واقعی از واگذاری های صورت گرفته

طي فعاليت دولتهای يازدهم و دوازدهم، سهم بخش خصوصي واقعي در حال افزايش بوده و اين سهم به نحو چشمگيري بهبود يافته است. بر اين اساس سهم بخش خصوصي واقعي از واگذاریها از ۱۳۹۳ تا پانزدهم مردادماه ۹۶، ۶۷٫۵درصد و از شانزدهم مردادماه ۱۳۹۶ تا پایان مردادماه ۹۸، برابر ۱۰۰ درصد حجم كل واگذاري ها شده است كه نشانگر دستيابي به هدف كيفي واگذاري ها یعنی حضور بخش خصوصی واقعی در اقتصاد به منظور افزایش کارایی و بهره وری می باشد.

نکته مهم آن است که بزرگترین چالش خصوصی سازی یعنی ” مقاومت در برابر واگذاری ها” ارتباط مستقیمی با مهمترین دستاورد آن یعنی ” افزایش سهم بخش خصوصی واقعی از واگذاری ها “، دارد.

افزایش سهم بخش خصوصی واقعی از واگذاری ها در سالهای اخیر که کاملاً متناسب با اهداف اصلی سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در زمینه اصل (۴۴) قانون اساسی می باشد؛ به طور مستقیم یا غیرمستقیم منافع افراد و گروه هایی را تحت تأثیر خود قرار داده است و آنها را بر آن داشته تا به جای همراهی با این سیاست عظیم و بزرگ و تلاش جهت رفع و کاهش مشکلات گذرا و حاشیه ای غیر قابل انکار و طبیعی خصوصی سازی، سعی در بزرگ نمایی این مشکلات و تبدیل آنها به آسیب های غیر قابل کنترل نمایند؛ و از این محمل کل فرآیند خصوصی سازی و دست اندرکاران پرتلاش آن را زیر سوال ببرند. امید است با اصلاح دیدگاه ها و آینده نگری این افراد، مصالح بلندمدت مملکت قربانی عواید آنی و زودگذر نشود و براین اساس سازمان خصوصی سازی بتواند در فضایی بهتر و دور از تلاطم به وظایف خود عمل نماید.

۲-۳) حذف واگذاری از طریق رددیون و عرضه ۱۰۰ درصدی بنگاه های دولتی به صورت رقابتی

با توجه به آسيب ­شناسي خصوصي ­سازي و رفع چالش­ هاي مربوط به آن، در نيمه دوم سال ۱۳۹۲ و از همان روزهای ابتدایی شروع به کار دولت یازدهم، ضمن بررسي و واكاوي كليه واگذاريهاي انجام يافته در سالهاي گذشته به ويژه واگذاريهاي صورت پذيرفته بابت ردديون دولت، سازمان خصوصي­سازي با عزمي جدي نسبت به تهیه گزارشات و پیش نویس مصوبات لازم پیرامون تعيين تكليف واگذاري هاي غير قطعي بابت رد دیون دولت که صرفاً به صورت انتقال حقوق مالكانه انجام يافته بود و موجب بلاتكليفي بسياري از شركت ها در نحوه اداره و بعضاً ايجاد مشكلات و چالش هاي جبران ناپذير براي اين شركتها شده بود، اقدام نمود.

باتوجه به اين امر تلاش هاي فراواني جهت تعيين تكليف اين نوع واگذاری های غیرقطعی صورت پذيرفت که در نتیجه منجر به صدور مصوبه ۲۴ اسفندماه ۱۳۹۲ هیأت واگذاری مبنی بر توقف فرآیند اجرای مصوبات مرتبط با انتقال سهام آن دسته از شرکتهایی که تا پایان سال ۱۳۹۲ انتقال قطعی آنها بابت رددیون دولت به افراد حقیقی و حقوقی طلبکار از دولت انجام نیافته بود، گردید.

به موازات اقدامات مذکور، توجيهات و دفاعيات لازم در جلسات متعدد از جمله جلسات هيأت محترم وزيران و کمیسیون های مجلس شورای اسلامی مبني بر لزوم توقف کامل اين نوع واگذاري ها، صورت پذيرفت كه نهايتاً منجر به صدور مصوبه شماره ۱۵۵۸۰۸/ت۵۲۳۰۴هـ مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۴ هيأت محترم وزيران مبني بر لغو مصوباتي گرديد كه صرفاً به موجب آنها حقوق مالكانه شرکت ها به طلبکاران منتقل شده بود لیکن منجر به عقد قرارداد قطعي نگردیده بود. ضمناً در راستای آسیب شناسی انجام شده، ماده ۶ قانون اجراي سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي مبني بر ممنوعيت واگذاري مستقيم سهام بابت ردديون دولت به نهادهاي عمومي غيردولتي و ساير نهادها و ارگانهايي كه به نحوي مديريت آنها مرتبط با دولت است، طی قانون مصوب به شماره ۲۵۱۰۸/۲۸۸ مورخ ۱۶/۰۴/۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی اصلاح گردید.