رای دیوان عدالت اداری در خصوص مالیات ستانی به استناد تراکنش های بانکی صادر شد

به گزارش بورس امروز، اخیرا دیوان عدالت اداری رای بدوی پرونده شکایت بررسی تراکنشهای بانکی برای مالیات ستانی را ابلاغ کرده است.

در این رای بدوی که از سوی  زین العابدین تقوی، رئیس هیئت تخصصی مالیات بانکی دیوان عدالت اداری ابلاغ شده آمده است،

با امعان نظر به اینکه اولاً طبق اصل ۵۱ از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هرگونه وضع و اخذ مالیات باید به موجب قانون باشد و این حکم هم شامل قانونی بودن منابع تشخیص و مطالبه مالیات و هم شامل قانونی بودن مأخذ تشخیص و مطالبه مالیات می‌گردد ثانیا در موارد مختلف از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی علی الخصوص اصلاحات ۱۳۸۳ ۱۳۹۴ مطالبه مالیات دایر مدار احراز تعلق مالیات و نیز احراز محل اخذ می باشد مثل در باب مالیات بر ارث هم باید فوت متوفی احراز شود و هم میزان ماترک جهت وصول به مأخذ صحیح و قانونی احراز گردد و یا در باب مالیات بر اجاره باید هر دو موضوع اجاره دادن ملک و اخذ اجاره‌بها احراز شود و در مالیات بر درآمد نیز می بایست اثر فعالیت مستلزم درآمد در حوزه مشاغل یا عملکرد احراز و نیز محل اخذ مالیات اعم از ناویژه و سپس ویژه احراز تا مالیات متعلقه قابل مطالبه باشد ثالثاً در موارد مختلف از قانون مالیات‌های مستقیم از جمله ماده ۹۷ ۲۲۹ ۲۳۱ و ماده ۳۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و قوانین مرتبط یکی از مواردی که معمولاً مالیاتی می‌توانند با بررسی آنها جهت اجرای عدالت مالیاتی هم در حوزه تشخیص صحیح مالیات و هم مبارزه با فرار مالیاتی استفاده نمایند استفاده قانونی از گردش حسابهای بانکی اشخاص می باشد را به ان در خصوص بخشنامه ها و دستورالعمل های سابق صادره از سازمان امور مالیاتی در حوزه رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک ازجمله دستورالعمل‌ شماره ۵۰۵/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۴ و شماره ۵۰۵/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲ کسری مفاد این مصوبات به اقدامات قبل از سال ۱۳۹۵ (اجرای اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم) محل تامل و ایراد جدی واقع شده است که موجب اختلاف بین مودیان و سازمان امور مالیاتی و طرح موضوعات متعدد در دیوان عدالت اداری گردیده است. خام سن الحاق با عنایت به اینکه در دستورالعمل مورد شکایت به شماره ۲۰۰/۹۹/۱۶ مورخ ۱۳۹۹/۱/۳۱ ایرادات سابق مرتفع شده است چرا که مفاد قانون اساسی و قانون قوانین عادی در تشخیص و مطالبه مالیات مبتنی بر احراز درآمد در بررسی تراکنش های بانکی مراعات شده است و در بندهای مختلف آن از جمله بند یک بند ۹ بند ۱۲ بند ۱۸ به صراحت قید شده است که اطلاعات حساب‌های اشخاص به تنهایی درآمد تلقی نمی شوند و با اظهار مکتوب صاحبان حساب و تراکنش مبنی بر ماهیت غیر درآمدی تراکنش آه از آنها رفع تعرض صورت می‌پذیرد و بار اثبات به عهده سازمان امور مالیاتی و معمول این مالیات می باشد که این امر کاملاً منطبق با مفاد قانون بوده چراکه هم اختیارات و هم تکالیف و وظایف مأمورین بررسی همه مدارک و مستندات و اثبات وجود و تحقق درآمد برای اشخاص و سپس مطالبه مالیات می باشد و از ابتدای وضع قانون نیز این اختیار و تکلیف وجود داشته است و از سویی با لحاظ سابقه قانونی این اقدام تسری و به ماقبل محسوب نمی‌شود چرا که هدف از مقرره مورد شکایت با لحاظ مطالبه پیش‌گفته اجرای قانون می‌باشد و به همین جهت در بند ۱۱ دستورالعمل به صراحت به دوری از حدس و گمان بدون وجود مستندات در تشخیص مالیات تاکید شده است و در بند ۱۸ در قالب صورتجلسه و فرم تنظیمی اظهارات مکتوب مؤدی مبنی بر ماهیت تراکنش مالیاتی این امر از موجبات تحقق عدالت می باشد و لذا با این اوصاف مفاد دستورالعمل مورد شکایت در جهت اجرای مفاد قانون (اعم از سابق و اصلاحی) و تبیین اهداف مقنن و شیوه‌های اعمال قانون بوده و موجب جهت ابطال آن وجود نداشته و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می‌نماید رای صادره ظرف ۲۰ روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری می باشد.

گفتنی است، اخیرا رئیس کل سازمان امور مالیاتی دستورالعمل ۲۵ بندی نحوه بررسی تراکنش‌های بانکی برای اخذ مالیات را در سال ۹۹ ابلاغ کرد. در این بخشنامه آمده بود، کلیه اطلاعات مربوط به تراکنش‌های بانکی که قبلاً از طریق دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی ارسال شده است، جهت بررسی و انطباق با داده‌های موجود در سامانه‌های اطلاعات مالیاتی مجدداً توسط دفتر مذکور پالایش، تلخیص و نتیجه اطلاعات پالایش شده حداکثر تا پایان خرداد سال ۱۳۹۹ برای ادارات کل ذی‌ربط ارسال می‌شود.

رسیدگی به تراکنش‌های بانکی در واقع یکی از اقدامات قانونی برای شناسایی افراد و شرکت‌هایی است که قصد فرار مالیاتی و یا پول‌شویی را دارند. دولت و سازمان امور مالیاتی قصد دریافت مالیات از حساب های بانکی را ندارند و قانون نیز به‌هیچ‌عنوان اجازه این کار را به آن‌ها نداده است.

به عبارتی هر تراکنش بانکی مشمول مالیات نیست وحتی در متن بخشنامه ۲۰۰/۹۹/۱۶ هم که توضیحات کامل نحوه بررسی و رسیدگی به تراکنش‌ های بانکی را توضیح داده به این نکته اشاره شده که کلیه اقلام پولی وارده به حساب های بانکی مودیان مالیاتی به تنهایی دلیلی بر وجود درآمد نبوده و باید در بررسی و حسابرسی مالیاتی واقعیت امر مد نظر قرار گیرد.

لازم به ذکر است، وجه موجود در حساب های بانکی اشخاص برای سازمان امور مالیاتی اهمیتی ندارد. آنچه برای اداره مالیات مهم است، تراکنش‌های بانکی اشخاص است؛ یعنی میزان پولی که از حساب آن‌ها خارج و یا به حساب آن‌ها واردشده است.