انتصاب هیئت رئیسه مجامع شرکت های استانی توسط دولت خلاف قانون است
کانون شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی در بیانیه ای اعلام کردند: انتصاب هیئت رئیسه مجامع شرکت های سرمایه گذاری استانی توسط دولت خلاف قانون تجارت است.
به گزارش بورس امروز، کانون شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی در بیانیه ای به رویه برگزاری انتخابات الکترونیک مجامع عمومی این شرکت‌ها در ۲۰ اسفند اعتراض کردند. این شرکت‌ها معتقدند عرضه این شرکت‌ها قبل از انتخاب مدیران شرکتهای استانی خلاف آئین نامه شورای عالی بورس است و با این وضعیت، عملاً مردم استان‌ها نیستند که هیئت مدیره شرکت‌ها را انتخاب می‌کنند بلکه کسانی که این سهام را خریداری کردند (حتی اگر از استان دیگری باشند) می‌توانند در این انتخابات شرکت کنند. متن این بیانیه به شرح ذیل است؛
در پی صدور ابلاغیه تاریخی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) مبنی بر آزادسازی سهام عدالت در تاریخ ۱۳۹۹/۲/۹ بلافاصله تبیین محسنات روش غیرمستقیم و ماندگاری مردم در سرمایه‌گذاری‌های استانی حسب تأکید معظم‌له در بند ۳ ابلاغیه مذکور در دستور کار کانون سرمایه‌گذاری استانی و تعاونی‌های سهام عدالت شهرستانی قرار گرفت و علی‌رغم هجمه شدید تبلیغاتی برای هدایت افکار عمومی به سمت انتخاب روش مستقیم و در اصل فروش سهام برخلاف آرمان سهام عدالت که همان تحقق اهداف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است، بیش از ۶۰ درصد مردم با اعتماد به ساختار موجود که از سال ۱۳۸۵ شکل گرفته و قوام یافته، ماندگاری در این شرکت‌ها را برگزیدند.
همزمان با این مهم با وجود فشارها و برای جلوگیری از مطالبه‌گری در خصوص حقوق تضییع شده سهامداران در طول سال‌های اجرای طرح، به حکم وظیفه نسبت به روشنگری درباره اقدامات خلاف قانون از جمله در مورد نحوه وصول و کسر اقساط از محل سود شرکتهای سرمایه‌پذیر، تغییرات متعدد در پرتفوی سهام عدالت، حذف غیرقانونی تخفیف میلیون‌ها نفر از روستاییان و مددجویان نهادهای حمایتی کمیته امداد امام (ره) و سازمان بهزیستی و جاماندگان سهام عدالت اقدام شده که نتایج آن در رسانه‌ها منتشر و منعکس گردیده است.
شورای عالی بورس در مورخ ۱۳۹۹/۵/۴ در اجرای بند ۲ ابلاغیه رهبری معظم، نسبت به تدوین و تصویب آئین‌نامه آزادسازی سهام عدالت اقدام کرد که البته واجد ایرادات و مغایرت‌هایی با قانون تجارت و قانون اصل ۴۴ به ویژه ایجاد ابهام در جایگاه قانونی و راهگشای تعاونی‌های سهام عدالت شهرستانی به نمایندگی از اعضای‌شان در مجمع سرمایه‌گذاری‌های استانی می‌باشد که خلاء ناشی از این رویکرد در ایجاد بن‌بست قانونی در امر برگزاری مجامع سرمایه‌گذاری استانی نمود یافته است.
کانون شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی و مدیران این شرکت‌ها در عین حال از روز نخست ابلاغ آئین‌نامه آزادسازی (علی‌رغم انتقادات وارده و پیگیری اصلاح آن) عمیقاً خود را متعهد و ملزم به اجرای دقیق ترتیبات مقرر از جمله افزایش سرمایه شرکت‌ها، برگزاری مجمع فوق‌العاده برای اصلاح اساسنامه سپس برگزاری مجامع انتخاب مدیران و رفع توثیق سهام از سوی سازمان خصوصی‌سازی و در نهایت پذیرش در بورس و معاملاتی شدن سهام (تبصره‌های ۴ و ۸ ماده ۶ و ماده ۷ آئین‌نامه) با رعایت قانون تجارت و اساسنامه مصوب و مقررات بازار سرمایه دانسته‌اند.
متأسفانه به کرات اقداماتی برخلاف ترتیبات مقرر در آئین‌نامه از سوی واضعان آئین‌نامه و مجریان امر رخ داده است که تا پیش از این تلاش شد با مکاتبات و تبیین موارد و پیگیری از مراجع ذی‌صلاح نسبت به رعایت قانون و مقررات در راستای حفظ حقوق ۳۰ میلیون سهامدار سهام عدالت عضو شرکتهای سرمایه‌گذاری‌های استانی تذکرات لازم ابلاغ شود اما نه تنها اصلاح امور صورت نگرفته بلکه در پی عدم همراهی مدیران شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی در ارتکاب اعمال خلاف قانون و موجب تضییع حقوق سهامداران با وارونه جلوه دادن حقیقت و القا عدم تمکین مدیران به مقررات قانونی و انتساب مطالب کذب به سرمایه‌گذاری‌های استانی، نسبت به اخذ مصوبه‌هایی حتی مغایر آئین‌نامه آزادسازی و مضافاً خلاف بین قانون تجارت از شورای عالی بورس اقدام شده است که نمونه بارز آن مصوبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ این شورا می‌باشد.
این مصوبه در بدعتی خلاف قانون تجارت، مفاد متعدد و اساسی قانون نقض شده و با هیئت رئیسه انتصابی (خلاف ماده ۱۰۱ قانون تجارت) با ترکیب مدیران دولتی (مغایر بند ۴ و ۸ فرمان هشت ماده‌ای رهبری و ماده ۳۵ و ۳۸ قانون اصل ۴۴) مجاز به انتشار آگهی دعوت به مجمع (مغایر ماده ۹ و ۱۲۰ قانون تجارت) شده، بدون رعایت تشریفات قانونی (ماده ۹۸ و تبصره ۲ ماده ۲۲ اساسنامه مورد عمل) و تعیین دستوری، غیرقانونی و انحصاری شرکت سرمایه‌گذاری مرکزی به عنوان مجری، درصددند به اقدامات خلاف، جلوه قانونی بخشند که عدم توقف و تعلیق این تحرکات در معتزله مستقیم به پیشانی آرمان سهام عدالت به عنوان پرچمدار تحقق اهداف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ می‌باشد.
در پایان تأکید می‌گردد اصرار بر اقدامات غیرقانونی با سوءاستفاده از اعتماد عمومی و رسانه‌ای به دستگاه‌های اجرایی در شرایط کنونی بازار سرمایه حرکت در مسیری خسارت‌بار و هزینه‌ساز می‌باشد و ضرورت دارد ضمن توقف فوری این تحرکات بازبینی در فرآیندها و اقدامات جهت قانون و مقررات صورت گرفته و در همین راستا برای ارائه مستندات و تبیین جزئیات در قالب تشکیل کمیته حقیقت‌یاب (متشکل از نمایندگان مجلس و قوه قضائیه) اعلام آمادگی می‌گردد.
