مسیر پرپیچوخم شیوهنامه فولاد
محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آبانماه سال جاری در نامهای به جهانگیری خواستار بازنگری در شیوهنامه مذکور شده بود. مقرر شد «شیوهنامه اصلاحشده» پس از تأیید دولت اجرایی و کارگروهی با حضور تشکلهای بخش خصوصی در جهت اجرایی این شیوهنامه تشکیل شود. در این جلسه پیشنهاد اصلاح برخی مواد ابتدایی این طرح جمعبندی و مابقی پیشنهادها اصلاحی نیز به جلسه آتی موکول شد. شنیدهها درباره اصلاحات یادشده به این موارد اختصاص دارد: نخست آنکه نرخ جهانی برای قیمتگذاری از یکماه قبل به یک هفته قبل تغییر یابد. و در ادامه مقرر شد در بخش عرضه، همه محصولات از جمله لوله و پروفیل و میلگردهای کلاف هم وارد معاملات بورس کالا شود.
در این نامه ذکرشده است «باتوجهبه سهم ۱۵ درصدی صنعت فولاد در بازار سرمایه، شیوهنامه تنظیم بازار فولاد علاوه بر کاهش صادرات این صنعت، باعث آسیب جدی به سرمایه و اعتماد مردم و ناامنی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خواهد شد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شرکتهای تابعه آن، سهم ۲۰ درصدی از معادن و صنایع فولادی کشور دارند و نظرات آنها در تدوین شیوهنامه اخذ نشده است. شیوهنامه تنظیم بازار فولاد با هماهنگی وزارتخانههای صمت، کار و اقتصاد و مشارکت شرکتهای بزرگ فولادی و تشکلهای این زنجیره باید بهگونهای اصلاح شود که مشخص، شفاف، صریح و بدون امکان اعمال سلایق شخصی و غیرکارشناسی، از ایجاد رانت توسط برخی افراد که مصداق واضح این موضوع هستند، جلوگیری شود.»
در ادامه انتقادات و اعتراضات به قیمتگذاری دستوری فولاد، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهوری در هفته اول بهمنماه جاری در نامهای به محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیسجمهوری، دستور داد شیوهنامه عرضه و تقاضای زنجیره فولاد بهگونهای بازنگری و اصلاح شود که هیچ علامت منفی به بازار سهام داده نشود.
آنچه که در این شیوهنامه منجر به انتقادات زیادی از شرکتهای فولادی، فعالان بازار سهام و مسئولان بورس کالا شده بود مربوط به یکی از مهمترین بندهای آن یعنی تعیین قیمتهای پایه شمش، اسلب، ورق گرم و سرد و میلگرد به ۸۰ درصد نرخ CIS بود. معترضین معتقد بودند اینگونه قیمتگذاری دستوری منجر به تضعیف صنعت فولاد خواهد شد. دولت و مجلس در اظهارنظرهای منتشرشده تدوین شیوهنامه را راهکاری مؤثر برای به نظم درآوردن بازار فولاد میدانند و در این زمینه تأکید دارند.
شیوهنامه به کجا میرود؟
اقتصاد سالم، اقتصادی است که میان عرضه و تقاضا تناسب مناسبی وجود داشته باشد. هر زمان که قیمتگذاری دستوری وارد میدان شده است، به دنبال آن فساد، رانت و ناحقی در حق مصرفکننده واقعی به وجود آمده است. بارها تأکید شده که شیوهنامه بههیچعنوان به دنبال ایجاد رانت و امضای طلایی نیست. این در حالی است که عضو هیئتمدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد درباره قیمتگذاری دستوری فولاد میگوید: تنها اتفاقی که براثر قیمتگذاری دستوری وزارت صمت اتفاق افتاد، ایجاد رانت در همین بازه زمانی و فرصتسوزی بود.
بنا به گفته رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، وزارت صمت با استفاده از ابزارهای خود زنجیره فولاد را تکمیل کند. وزارت صمت حق دخالت در قیمتگذاری را ندارد بلکه وظیفه آن تکمیل کردن زنجیره است. مسئولان باید خلأهای موجود در زنجیره را شناسایی کرده و با ابزارهایی که دارند از طرق مختلف آنها را پر کنند. بهعنوانمثال وزارت صمت میتواند با حمایتهای خود منجر به فراهم شدن تسهیلات بانکی برای صنایع مختلف شود یا از طریق بورس کمکی برای تأمین مالی صنایع شود. دراینخصوص دبیر انجمن سنگآهن ایران با اشاره به تصمیم وزیر صمت مبنیبر ابلاغ قیمت پایه بیان داشته است که متأسفانه این مورد نیز همانند موارد دیگر بدون کار کارشناسی دیده شد، درحالیکه تصمیم وزیر صمت اقتصادی بود. دراینخصوص میشد با افراد معترض جلسه گذاشت و بر اساس چارچوب اقتصادی این طرح را ارائه داد. این در حالی است که به گفته رئیس انجمن نوردکاران ایران درباره موضع وزارت صمت، در بخشنامه وزارت صمت، ذکرشده بود که قیمت فولاد در بورس کالا نباید از قیمت جهانی بالاتر برود، کمااینکه در مهرماه و آبانماه شاهد این افزایش قیمت بودیم.
صادرات
بنا به گفته رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران این روزها وضعیت فولاد در جهان خوب شده است و معلوم نیست در سال آینده بازار به این میزان خوب باشد؛ بنابراین اکنون وقت صادرات است؛ اما نوردیها معتقدند محصولات نهایی باید در اولویت صادرات باشند. باتوجهبه مشکلات اقتصادی کشور، امروز میتوانیم با صادرات فولاد ارز را به کشور بازگردانیم، از این فرصت برای توسعه خود استفاده کرده و به اهداف 1404 برسیم. فولادسازان در شرایطی بر صادرات تأکید میکنند که مطابق با گفتههای رئیس انجمن نوردکاران ایران در انتقاد به مهندسی قیمت در بورس کالا، متأسفانه در بورس کالا با مهندسی قیمت و عرضه قطرهچکانی شاهد عرضه مواد اولیه با حدود 110 دلار بیشتر از قیمت جهانی به نوردکاران بودهایم؛ این در حالی است که تنها یکپنجم نیاز صنعت نوردکاران به مواد اولیه در بورس کالا تأمین میشود.
به گفته نوردیها تداوم این روند، منجر به افزایش قیمت 2 الی 3 برابری شمش فولاد شد، عامل این گرانی چیزی جز نبود عرضه در بورس کالا و صادرات فولاد خام ایران نیست. به بیان رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران؛ ضروری است در این روزها مدیران و مسئولان کشور اهداف بلندمدت را ببینند و با سیاستهای مناسب اهداف 1404 را محقق کنند. وزارت صمت باید زیرساختهای رسیدن به اهداف 1404 را فراهم کند. بهعنوانمثال در حال حاضر باید زیرساختهای حملونقل برای صادرات فولاد و بندرها برای این امر آماده شوند.
در سالهای گذشته 35 میلیون تن فولاد برای مصرف داخلی و 30 میلیون تن برای صادرات در نظر گرفته شد؛ اما اکنون این ارقام برعکس شده و تنها 20 میلیون تن فولاد برای مصرف داخلی کافی است؛ بنابراین لازم است بندرها برای صادرات 35 میلیونتنی فولاد آماده شوند. درحالیکه بنا به گفتههای رئیس انجمن نوردکاران ایران؛ صادرات فولاد خام در کشور رونق گرفته است. به گفته نوردیها امسال باوجود افزایش 10 میلیونتنی میزان صادرات شمش فولاد، کاهش چشمگیری در عرضه شمش در بورس کالا رقم خورد شد. از سوی با مهندسی قیمت و عرضه قطرهچکانی از ابتدای سال تاکنون، صنعت نورد زیان شدیدی دیده است.
تعلل در اجرای شیوهنامه
دبیر انجمن سنگآهن ایران درباره طرح توسعه فولاد از سوی مجلس اعلام کرده است ترجیح میدهیم که شیوهنامه فولاد دولت ابلاغ شود زیرا اگر ایرادی داشته باشد، با کار کارشناسی بهراحتی میتوان آن را اصلاح کرد اما اگر مجلس طرحی را تصویب کند، بهسادگی نمیتوان اقدام به اصلاح آن کرد. بنا به گفته رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران ضروری است در این روزها مدیران و مسئولان کشور اهداف بلندمدت را ببینند و باسیاستهای مناسب اهداف 1404 را محقق کنند. دراینخصوص نوردکاران نیز بر عدم تعلل در شیوهنامه تأکید دارند. طبق گفته رئیس انجمن نوردکاران ایران نوردکاران بهعنوان تولیدکنندگان نهایی دیگر نمیتوانند بیش از این راکد بمانند. از ابتدای سال تاکنون نشستهای بسیاری برگزارشده است و قرار است که به وضعیت فولاد سروسامان داده شود اما هنوز شیوهنامه اجرانشده است.
نویسنده: علی رجبی ابهری
