در پی اقدام وزارت صمت به منظور قیمت گذاری دستوری محصولات فولادی در بورس کالا، سهامداران خرد و جز شرکت‌های فولادی از طریق دیوان عدالت اداری به موجب ماده 18 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در پی لغو قیمت گذاری دستوری هستند.

به گزارش بورس امروز، قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در ۲۵ آذرماه در قالب لایحه یک فوریتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. به موجب ماده ۱۸ این قانون، دولت مکلف شده است که کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت گذاری خارج نماید. بر اساس این ماده قانونی، وزیر صمت در حوزه قیمت گذاری کالایی که در بورس کالا عرضه شده است، حق هیچ گونه دخالتی ندارد.
همچنین وفق ماده ۱۴۲ قانون تجارت، مدیران و مدیرعامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت و یا مصوبات مجمع عمومی بر حسب مورد، منفرد یا مشترکا مسوول است و دادگاه حدود مسوولیت هریک را برای جبران خسارت تعیین خواهد کرد.
لازم به یاد آوریست که در حال حاضر سهام دولت در بسیاری از شرکت های فولادی کاهش یافته است و سهامداران عمده این شرکت‌ها مردم هستند.

لازم به یاد آوری است که در حال حاضر سهام دولت در بسیاری از شرکت های فولادی کاهش یافته است و سهامداران عمده این شرکت‌ها مردم هستند. به گونه ای که در سال های گذشته سهام دولت در شرکت های فولادی به واسطه حضور ایمیدرو و ایدرو در کنار دریافت وکالت از سهام عدالت صورت می گرفت اما با آزادسازی سهام عدالت و بعضا فروش سهام عدالت از سوی مشمولین سهام عدالت و ورود شرکت های سرمایه گذاری استانی عدالت به بازار سرمایه، وکالت های سابق منتفی شده است و عملا دولت سهامدار اصلی و عمده این شرکتهای فولادی محسوب نمی شود.

بر این اساس هر اقدامی از سوی مدیران و ناشران حاضر در بازار سرمایه در خصوص اعمال قیمت های دستوری صورت پذیرد که به زیان سهامداران باشد با شکایت های کیفری از سوی سهامداران خرد و حقیقی در محاکم دادگستری و همچنین کمیته تخلفات بورس همراه خواهد بود.

بر این اساس مدیران شرکتهای فولادی مسوولند که خلاف قانون و مقررات عمل نکنند.