به گزارش بورس امروز، سید رضا شهرستانی درباره شیوهنامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد که اخیراً از سوی رئیس دفتر رئیس جمهور جهت اجرا به وزارت صمت ابلاغ شده است، اظهار داشت: هرجا که دولت برای ساماندهی یک بازار دخالت کرده، باعث ایجاد رانت شده است. اقتصاد سالم، اقتصادی است که عرضه و تقاضا مبنا باشد و هیچ دخالتی در قیمت گذاری وجود نداشته باشد.
عضو هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد افزود: متأسفانه شیوه نامه جدید فولاد بدون در نظر گرفتن عواقبش تدوین و ابلاغ شده و مساله این است که اولاً اجرایی نیست و دوماً رانت هنگفتی ایجاد خواهد کرد و موجب تعطیلی بسیاری از کارخانجات فولادی میشود.
شهرستانی ادامه داد: یک رانت حداقل ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی در شیوه نامه جدید نهفته است. در صنعت فولاد به ویژه در بخش ورق همیشه رانت وجود داشته اما حالا میخواهند این رانت را در کل زنجیره فولاد گسترده کنند.
وی درباره چگونگی ایجاد این رانت ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی گفت: در شیوه نامه ابلاغی آمده است که قیمت پایه شمش، اسلب و میلگرد در بورس، ۸۰ درصد قیمت منطقه CIS با تسعیر نرخ نیما باشد. این قیمت با قیمت فوب ۱۰ درصد اختلاف دارد لذا این اختلاف ۷۰ درصد میشود. همچنین گفته اند ۵ درصد به صورت رقابتی قیمت پایین بیاید. بنابراین قیمت عرضه در بورس، ۶۵ درصد فوت خلیج فارس خواهد بود. چون مازاد عرضه در داخل کشور داریم و برای همه ۳۰ میلیون تن عرضه شده در بورس خریدار نداریم، مسلماً باید با قیمت پایه باشد. بنابراین قیمت عرضه این محصولات در بورس، ۳۵ درصد پایینتر از نرخ فوت خلیج فارس است. در حال حاضر قیمت فولاد ۴۳۰ تا ۴۵۰ دلار است و اگر میانگین قیمت را روی ۴۴۰ دلار در نظر بگیریم، این عدد ضرب در ۳۰ میلیون تن برابر با ۱۳ میلیارد دلار میشود. با توجه به الزام عرضه همه محصولات حتی اقلام صادراتی در بورس کالا، اگر قرار باشد روی این ۱۳ میلیارد دلار، ۳۵ درصد تخفیف ارائه شود، حدود ۴ میلیارد دلار میشود که با ارز نیمایی برابر با ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است. و این تخفیف، رانتی است که دولت قصد توزیع آن را دارد.
تولید فولاد در کشور مازاد بر نیاز داخلی است
وی با بیان اینکه در حال حاضر میزان تولید فولاد در کشور مازاد بر نیاز داخلی است، گفت: ۳۰ میلیون تن تولید فولاد داریم که حداکثر ۱۵ میلیون تن مصرف داخلی است و ۱۵ میلیون تن دیگر برای صادرات میماند. این ۱۵ میلیون تنی که میخواهیم صادر کنیم، باید ببینیم که بیشترین ارزش را برای صادرات داشته باشد. محصولی باید صادر شود که بیشترین ارزش افزوده را دارد و به هیچ عنوان بالادستی نباید صادر شود؛ اگر به جای سنگ ارزش افزوده کنسانتره بالاتر باشد، کنسانتره را صادر میکنیم ولی باید واقعیتها را دید.
شهرستانی با تاکید بر اینکه در تمام دنیا وقتی میخواهند سیاستی را اجرا کنند مشاوره میگیرند و عواقب را میسنجند، افزود: مسئولان اطلاعات غلطی گرفتند و حتی شاهد بودم در یکی از جلسات مجلس، وقتی یکی از اعضای مرکز پژوهشهای مجلس در حال ارائه آمار در مورد صنعت فولاد بود، یکی از نمایندگان گفت که «شما خیال میکنید ما عقل نداریم که اینها را به ما میگوئید؟» بسیار جای تعجب بود که در مجلس برخی از نمایندگان چنین دیدگاهی دارند و بدون دانستن آمار، میخواهند تصمیم بگیرند.
بازارهای صادراتی از بین میرود
وی ادامه داد: عجیب است که آقای نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهوری چنین شیوه نامهای را امضا کرده است. به حساب خودشان هدف از این شیوه نامه، صادرات محصول نهایی است، گفتهاند که شمش را ۲۰ درصد نسبت به سال قبل کمتر صادر کنیم؛ این در حالی است که مازاد شمش در داخل کشور داریم. سال گذشته ۵.۸ میلیون تن صادرات شمش داشتیم اگر ۲۰ درصد کم کنیم، حدود ۱.۲ میلیون تن باید کمتر صادر شود یعنی حدود ۴.۵ میلیون تن فقط باید صادر شود؛ این در حالی است که میزان تولید شمش امسال نسبت به پارسال ۲ میلیون تن بیشتر است، بنابراین ۳.۲ میلیون تن اضافه عرضه به بازار داخلی انجام خواهد شد. آیا نباید بررسی شود که این ۳.۲ میلیون تنی که نباید صادر شود چه سرانجامی خواهد داشت؟ ما که تا این حد مصرف نداریم.
عضو هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد گفت: اگر بخواهیم صادر کنیم، بازارش را هم نداریم زیرا به عنوان مثال فروش میلگرد فقط در شعاع ۵۰۰ کیلومتری مرزها توجیه دارد و دو کشوری که از ما میتوانند محصولات طبیعی بخرند عراق و افغانستان هستند که آنها هم تعرفه گذاشتهاند و بازار محدودی دارند. لذا تنها اتفاقی که در پی این شیوه نامه خواهد افتاد این است که قیمتها بسیار پایین خواهد آمد و فولادیها در زیان فرو خواهند رفت و بسیاری از کارخانجات تعطیل میشوند.
شهرستانی افزود: اگر چین زمانی که تولید ۱۰۰ میلیون تنی داشت چنین دستوراتی میداد، میتوانست تولیدش را به یک میلیارد تن برساند؟ آیا ماجرای صادرات قالی درس عبرت نشد که به دلیل تصمیمات غلط بازارهای داخلی و خارجی از بین رفت؟ تنها صنعتی که در تحریم توانسته خود را توسعه بدهد و جایگزین مقداری از ارز از دست رفته صادرات نفت شود، یعنی فولاد را با این شیوه نامه میخواهند فلج کنند. مشخص نیست چه دستهایی پشت پرده است.
نامه اعتراضی ارسال کردیم
شهرستانی گفت: به آقای نهاوندیان، کمیته صنایع مجلس، آقای جهانگیری و وزارت صمت نامه اعتراض فرستادیم ولی متأسفانه گوش شنوایی وجود ندارد. مجلس امروز قرار است این شیوه نامه را بررسی کند اما این شیوه نامه فقط یک دام فساد است.
عضو هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد تاکید کرد: یقین دارم اجرای این شیوه نامه با شکست مواجه خواهد شد ولی متأسفانه زمانهای طلایی را از دست خواهیم داد و بازارهای صادراتی کشور از بین خواهد رفت. بسیاری از شرکتها روی ایران حساب باز کردهاند.
تصویر شیوه نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد که روز چهارشنبه، ۲۸ آبان از سوی رئیس دفتر رئیس جمهور به وزرای صمت و اقتصاد ابلاغ شد را در ادامه میبینید.
