عزم فولادین برای خروج خودروسازان از زیان
دو گروه خودروسازی ایران خودرو و سایپا با دولت توافق کردهاند که قیمتگذاری بخشی از محصولاتشان برای جبران زیان از طریق هیئت مدیره آنها انجام شود.
به گزارش بورس امروز، شرکت ایران خودرو در ۶ ماه نخست امسال با وجود کسب درآمد عملیاتی ۲۳۱ هزار میلیارد ریالی که نسبت به دوره مشابه پارسال افزایش ۹۳ درصدی داشته است، متحمل زیان ۹.۵ هزار میلیارد ریالی شد.
از آنجا که قیمت تمام شده این محصولات با رشد ۱۱۳ درصدی نسبت به دوره مشابه پارسال به ۲۹۷.۷ هزار میلیارد ریال رسید، این زیان چندان دور از انتظار نبوده است.
باتوجه به اینکه دیگر هزینهها همچون هزینههای عملیاتی دچار افزایش شدهاند، «خودرو» در پایان نیمه نخست امسال متحمل زیان خالصی به مبلغ ۹۵.۶ هزار میلیارد ریال شد که زیان انباشته را به ۲۳۹.۹ هزار میلیارد ریال رساند.
در این میان، گروه خودروسازی سایپا نیز در کنار کاهش ۲ درصدی درآمد عملیاتی، ۱۸ درصد افزایش را در قیمت تمام شده محصولات خود تجربه کرد.
از آنجا که هزینههای «خساپا» نیز در کنار افزایش دیگر درآمدهای عملیاتی و سرمایهگذاری رشد یافتهاند، این شرکت را دچار زیان خالص ۲۱.۷ هزار میلیارد ریالی نمودند که نسبت به دوره مشابه پارسال ۲۷ درصد افزایش داشته است. این افزایش زیان، سبب شد زیان انباشته «خساپا» با رشد ۲۴ درصدی به ۱۱۴ هزار میلیارد ریال برسد.
در جدول زیر گروهی از محصولات دو شرکت «خودرو» و «خساپا» را مشاهده میکنید که بیشترین فروش را داشتهاند، همچنین، برای مقایسه بهتر، میانگین قیمت این محصولات را در بازار آزاد در ۶ ماه نخست سال را در جدول مشاهده میکنید. همان طور که در جدول زیر مشاهده میشود، قیمت بازار آزاد تفاوت فاحشی با قیمت اعلام شده کارخانه دارد.
طبق این جدول، تعیین قیمت دستوری زیان بسیاری را به خریدار و تولیدکننده تحمیل میکند. این افزایش قابل توجه قیمت در بازار آزاد در حالی رخ داده است که رشد تولید خودرو در ۶ ماهه نخست سال جاری حدود ۹ درصد بوده است. هماکنون طرح دولت و مجلس که توسط وزارت سمت مطرح شده است بهمنظور ساماندهی خودرو سبک است که در کمیسیون صنایع در حال بررسی میباشد.
طبق گفته علی جدی؛ از آنجا که بازار بورس شفافیت دارد لازم است همه محصولات خودرو در این بازار عرضه شوند تا انگیزهای برای تولید بیشتر خودروسازان انجام شود.
وی پیشبینی نموده است که در صورت تحقق این طرح و عرضه محصولات خودرویی در بورس، اختلاف قیمت حاشیه بازار با قیمت کارخانه حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد کاهش یابد.
با این وجود، در هفته ابتدای آبانماه خبرهای رد پیشنهاد عرضه خودرو در بورس توسط کمیسیون صنایع و معادن مجلس منتشر شد. از آنجا که علت رد این بند در طرح مجلسیها مربوط به هزینههای اجتمای آن است اما کارشناسان معتقدند یک روزی باید این داروی تلخ را خورد. با وجود مخالفتهای کمیسیون صنایع مجلس، احتمال دارد وزارت صمت طرحهای جایگزین قیمتگذاری دستوری را با جدیت بیشتری دنبال کند.
شنیدهها حاکی از آن داشت که علیررضا رزم حسینی، سکاندار وزارت صنعت، تجارت و معدن (صمت) قصد دارد طرح قیمتگذاری خودرو در حاشیه بازار را در شورای هماهنگی اقتصاد سران سه قوه مطرح کرده و مجوز آن را بگیرد. درصورتی که این طرح تصویب شود، در مقابل طرح عرضه خودرو در بورس برای خودروسازان جذاب خواهد بود.
در کنار این طرح، گزینههای دیگری نیز برای قیمتگذاری مطرح شده است و آن، واگذاری قیمت محصولات کم تیراژ به خودروسازان است. اگرچه این طرح رسمی نشده است، اما تکذیبیهای نیز برای آن صادر نشده است.
از آنجا که در سه ماه منتهی به یکم آبان بازدهی نزولی در سهام دو غول خودروسازی مشاهده شده است، لزوم حضور بازارگردان را پر رنگتر نموده است. به گونهای که در این دوره سه ماهه، بازدهی قیمت سهام «خودرو» حدود ۵۸.۹- درصد و «خساپا» حدود ۵۳.۱۴- درصد بوده است.
درکنار این رویدادها شاهد انتشار خبرهایی از آغاز بازارگردانی «خساپا» در مهرماه پس از دریافت مجوز سازمان بورس و بازارگردانی خودرو و چند شرکت دیگر در هفته نخست آبانماه بودیم.
در کنار تمهیداتی که سازمان بورس برای حفظ ارزش سهام شرکتهایی همچون خودرو و خساپا کرده است، لازم است برای حذف زیان انباشته این شرکتها نیز برنامهای ریخته و اجرا شود. در این باره شاهد انتشار اخباری برای افزایش قیمت خودروها بودیم.
رضا شیوا، رئیس شورای رقابت در نامهای به وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به مصوبه اردیبهشت ماه امسال این شورا، تأکید کرد: خودروسازان میتوانند حداکثر تا سقف نرخ تورم بخشی اعلامی از سوی بانک مرکزی افزایش قیمتها را در محصولات خود یکباره و یا در دو مرحله اجرا کنند.
با وجود اینکه انتظار میرفت روند کاهشی بازار خودرو که در روزهای اخیر گریبانگیر این بازار شده است، کاهش یابد اما خبرها نشان میدهد که روند کاهش قیمت خودروها در بازار تداوم دارد. بهگونهای که قیمت فروشندگان در فضای مجازی و آگهیها مهر تأییدی بر ادامه روند کاهشی چند روز گذشته است.
سعدی موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودروی پایتخت درباره این کاهشها اعلام کرده بود که ابلاغیه شورای رقابت بهدلیل فاصله بسیاری که قیمت بازار با نرخ کارخانهها دارد، تأثیری بر بازار نخواهد داشت.
وی همچنین تأکید کرده بود که بازار در رکود کامل به سر میبرد و حتی خریداران واقعی هم به احتمال تداوم کاهش قیمتها از خرید دست کشیدهاند.
رئیس اتحادیه نمایشگاهداران خودروی پایتخت عامل اصلی اثرگذار بر نزولی شدن قیمت خودرو را نبود مشتری در بازار عنوان کرده بود.
در کنار صدور مجوز افزایش قیمت محصولات خودرویی و کاهش قیمت بازار در چند وقت اخیر، آرش محبینژاد، دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازان با تشریح جزئیات نشستهای مربوط به شیوه قیمتگذاری خودروها با محوریت سازمان گسترش و نوسازی ایران، درباره تأثیر طرح آزادسازی قیمت ۵۰ درصد محصولات خودرویی اظهار کرده بود: اگرچه این طرح اتفاق خوبی است اما همچنان در ۵۰ درصد باقیمانده شاهد رانت بازی خواهیم بود.
شکاف قیمت بازار آزاد خودروهای پر تیراژ با قیمت کارخانه پر نخواهد شد و همچنان تقاضای کاذب برای برای آنها وجود خواهد داشت.
بنابراین اگرچه طرحهای فوق بهمنظور کمک به خودروسازان و افزایش انگیزه تولید مورد بررسی قرار میگیرد، اما طبق نظر کارشناسان تأثیر آن ظرف مدت اندکی از بین خواهد رفت و راه درمان مناسبی نیست.
هرچند برای تسهیل تولید خودرو طی نشستی که بین فولادسازان و غولهای خودروساز برگزار شده است، توافق شد فولاد مبارکه اعتبار ۷،۲۰۰ میلیارد تومانی را به دو شرکت «خودرو» و «خساپا» اعطا کند که به صورت ۶ ماهه طبق روال بورس کالا پس از ابلاغیه وزیر صمت قابل اجرا خواهد بود.
طبق توافقی که خودرو سازان با وزارت صمت داشتهاند برای ۶ ماه دوم امسال برنامه تولید «خودرو» و « خساپا» به ترتیب ۳۶۰ و ۳۳۰ هزار دستگاه است. در کنار این اعتبار، دو خودروساز با دولت توافق کردهاند که قیمتگذاری بخشی از محصولات از طریق هیئت مدیره آنها رخ دهد تا زیانشان جبران شود.