آثار قیمت‌گذاری دستوری در بازار سرمایه
یک کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری در هر کجای اقتصاد وجود داشته باشد پیامدی منفی خواهد داشت و دولت کماکان برای تامین بودجه به بازار سرمایه نیاز دارد، اظهار امیدواری کرد که بازار سرمایه و اقتصاد به مسیر رو به رشد خود بازگردد.
اسماعیل بیات به خبرنگار بورس امروز گفت: شاخص کل با افت ۶ هزار و ۹۵۰ واحدی در روز چهارشنبه هفته گذشته (۳۰ مهرماه) معاملات بازار بورس تهران به یک میلیون و ۴۱۲ هزار واحد رسید، در ۱۰ روز گذشته حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان از ارزش بازار سرمایه کاسته شده است.
وی افزود: در واقع با این کاهش ارزش P/E فوروارد بازار سرمایه از ۱۲ واحد به ۱۱ واحد رسیده است.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: در حدود سه ماه گذشته با توجه به اختلال سیستم‌های معاملاتی آنلاین، قوانین وضع شده از سوی مسئولان امر، دستکاری در بازار توسط حقوقی‌ها، مصاحبه‌های تریبون‌داران مخالف بازار سرمایه، نبود مدیریت صحیح بازار در افت و خیزها؛ تناقض‌ها در حمایت از بازار، سرانجام همه این عوامل سبب اصلاح عمیق بازار و بی‌اعتمادی و فرار سرمایه‌گذار شده است.
بیات عنوان کرد: تقریبا در هفته سوم مهرماه فعالان بازار حتی منتقدان بازار سرمایه به ارزنده بودن بازار اذعان داشتند، حتی در کانال های سکه و دلار که به صورت مجازی کار می‌کنند نیز سیگنال ورود به بازار سرمایه وجود داشت.
وی ادامه داد: در همین موقع مدیرعامل شرکت بورس تهران مصاحبه ای انجام داد و نظرش درباره اصلاح صنایع اصلی بازار را اعلام کرد، روزهای پس از این مصاحبه مشاهده شد که حقوقی‌ها از حمایت صنایع یادشده دست برداشته‌اند، این اتفاق کاملا قابل ردیابی و مشاهده است.
کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد: مدتی است که بازار، انتخابات آمریکا را در افت شرایط موثر می‌داند.
بیات گفت: عده‌ای که دیدگاه‌هایی درباره انتخابات آمریکا و بازار سرمایه می‌دهند که از دیدگاه‌ها و جهت‌گیری‌های نامزدهای انتخاباتی و دیدگاه‌های سیاسی، نظامی و مالیاتی آنها و مواردی که بر اوضاع خود آمریکا و دنیا موثر است، دانش اندکی دارند، بیشترین تاثیر بر صنایع نفت و گاز آمریکا مشاهده می شود.
وی تاکید کرد تحلیل‌ها بر اساس نتیجه انتخابات و مذاکرات بسیار سطحی است.
پیش نویس صنعت فولاد
وی ادامه داد: چند روز پیش با پیش‌نویسی از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) برای صنعت فولاد روبه‌رو شدیم، بر اساس این پیش نویس وزارت صمت برای فولادی قیمت پایه در نظر گرفته بود، افزون بر مسئله قیمت‌گذاری دستوری، سقف مشخصی برای فروش مشخص شده است، این قوانین حاشیه سود این صنعت را خدشه‌دار می‌کند.
این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: روز چهارشنبه در مجلس این موضوع کاملا رد شد، بر این اساس کمیسیون اقتصادی مجلس بر رد هر گونه قیمت‌گذاری دستوری تاکید کرد.
بیات عنوان کرد: سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز طی مصاحبه‌ای گفته که معاون وزیر صمت قول داده است پایه رقابت در بورس کالا پایین‌تر از فوب خلیج فارس باشد، بر این اساس مقرر شد سقف محصولات برای رقابت باز باشد که این اتفاق مثبتی می‌تواند باشد.
وی توضیح داد: بی‌اعتمادی به‌راحتی اتفاق می‌افتد، در بازار سرمایه و صنعت یک شایعه می‌تواند آن را در معرض آسیب قرار دهد زیرا سرمایه گذار دچار شک می‌شود، سرمایه‌گذار ممکن است به این مسئله فکر کند که امروز صنعت فلزات در اثر شایعه‌ها و حواشی آسیب می‌بیند، صنایع دیگر نیز به همین میزان آسیب‌پذیر هستند.
قیمت‌گذاری دستوری
کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: چنان که مشاهده می‌شود قریب به سه سال است که صنعت خودرو درگیر قیمت‌گذاری دستوری است، قیمت‌گذاری دستوری هیچ نفعی برای صنعت خودرو نداشته است بلکه زیانی در حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان به صنعت خودرو وارد کرده است.
بیات با تاکید بر این مسئله که قیمت‌گذاری دستوری در هر کجای اقتصاد وجود داشته باشد پیامدی منفی خواهد داشت، گفت: قیمت‌گذاری دستوری جز ضرر و زیان به شرکت‌ها عایدی دیگری ندارد.
وی گفت: صنعت فلزات، معادن، پتروشیمی و پالایشی سود اصلی بازار را می‌سازند، این چهار صنعت با نرخ ارز سر و کار دارند. بر اساس محاسبات هیچ متغیر کلان اقتصادی انتظار کاهش نرخ ارز را در سال ۱۴۰۰ کمتر از ۲۵ هزار تومان نمی‌دهد، حتی اگر با آمریکا توافقی در کار باشد قیمت ارز کمتر از ۲۵ هزار تومان نمی‌شود.
بیات در توضیح این مسئله عنوان کرد که دوباره حباب منفی در قیمت ارز شکل می‌گیرد.
وی گفت: از نظر مقداری باید به فروش توجه کرد، صنایع یادشده با همه هزینه‌ها و بیماری کرونا و اتفا‌های رخ داده در حوزه حمل و نقل و بیمه یا حتی برای بازگشت ارز، در گزارش‌های ۶ ماهه موفق به فروش شده‌اند، اگر توافقی نیز رخ دهد بر صنایع یادشده تاثیر مثبت خواهد گذاشت.
کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: در صورتی ممکن است همه هزینه‌ها و تخفیف‌هایی که شرکت‌ها برای ارائه محصولات می‌دهند، همگی برمی‌گردند.
بیات تاکید کرد: در این باره با نبود قانون‌گذاری‌های روزانه، جهش سود را در این صنایع مشاهده می‌کنیم، باید اجازه داده شود صنایع مسیر خود را در پیش بگیرد.
مشابهت اصلاح ۹۹ با اصلاح ۹۲
وی گفت: عده‌ای بر این باورند که شرایط بازار سرمایه در سال ۹۹ مشابه سال ۹۲ است، بعضی این شباهت را بر اساس نمودارهای شاخص و مقایسه آن ابراز می‌کنند.
کارشناس بازار سرمایه درباره این موضوع گفت: لازم است شرایط اقتصادی سال ۹۲ با سال جاری مقایسه شود، همچنین بررسی شود که آیا نرخ ارز تا چند سال آینده ثابت می‌ماند؟ همچنین وضع منابع ارزی بررسی شود.
بیات افزود: آیا نرخ رشد نقدینگی و نقدینگی موجود در کشور با سال ۹۲ یکسان است؟ همچنین نیاز است توجه شود که آیا سهامداران در سال ۹۲ با سهامداران امروز یکسان هستند؟ مقدار سهامداران در سال ۹۹ چند میلیون نفر است، در حالی که در سال ۹۲ چند ۱۰ هزار نفر بوده‌اند.
بیات گفت: در این مقایسه باید به نیاز دولت به بازار سرمایه نیز توجه شود. در سال ۱۴۰۰ دولت کماکان برای تامین بودجه احتیاج به بازار سرمایه خواهد داشت، بر اساس مقایسه عوامل عنوان شده اصلاح امروز مانند سال ۹۲ نخواهد بود.
وی افزود: در پی این مقایسه، اتاق‌های فکری وجود دارد و هدف آن جمع‌آوری سرمایه مردم است، افرادی هستند که برای بازار ها نقشه می کشند. بر اساس تحلیل های این افراد سهامدار حقیقی دارایی خود را با نازل ترین قیمت واگذار می‌کند.
کارشناس بازار سرمایه گفت: سپس با تزریق پول و ایجاد هیاهو از مردم نوسان می‌گیرند. این اتفاق پیش‌تر در بازارهای موازی و هم در بازار سرمایه بارها رخ داده است، بنابراین باید دقت شود کدام دارایی، با چه شرایطی و قیمتی فروخته می‌شود.، بعضی از صنایع و شرکت‌ها با P/E حدود ۵ معامله می شود.
صف فروش
بیات در تشریح مسئله عنوان کرد: باید توجه شود، کاهش قیمت در کجا اتفاق می‌افتد؟ در پاسخ به این پرسش گفت بی‌شک با ایجاد هیاهو، تزریق اخبار نا امید کننده، بازار سرمایه پایین‌تر می‌آید که در نتیجه آن سهم‌ها با نازلترین قیمت جمع می‌شوند سپس با تزریق ناچیز نقدینگی دو بار همین افراد به سمت صف خرید می‌روند.
وی افزود: خیلی از روزها در ساعت ۸ و ۳۰ دقیقه، توسط برخی اشخاص برای تعدادی از سهم‌ها صف فروش ایجاد می‌شود، این سهم‌ها سپس حذف می‌شوند، با این روش بسیاری از مردم که بدون مطالعه هستند، بر این باورند تنها با صف‌نشینی روند تغییری در روند بازار ایجاد می‌شود.
کارشناس بازار سرمایه گفت: در صورتی که منطق خاص و نگاه ویژه به‌عنوان سرمایه‌گذار در این زمینه وجود داشته باشد مشخص می شود بازار کاملا جا مانده است.
بیات در تاکید این موضوع گفت: نه تنها از ارزش ذاتی خودش جا مانده است بلکه از از بازارهای موازی نیز جا مانده است.
وی افزود: افرادی هستند منفعتشان در بازارهای موازی تامین می شود یا دلایل دیگری از جمله، فروش در قیمت‌های بالاتر وجود دارد. تصمیم دارند در قیمت‌های پایین‌تر همان سهم را بخرند. در این میان افرادی نیز حضور دارند که بر افزایش نرخ سود بانکی تاکید می‌کنند.
افزایش نرخ سود بانکی
این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد که افزایش سود بانکی در اقتصاد با رشد منفی جای پرسش دارد. حاشیه سودها در حوزه‌های کالایی کاهش یافته است. مقدار تولیدات کاهش یافته است. قدرت خرید مردم افت کرده است، صنایع نمی‌توانند وام با بهره بانکی بالا بگیرند و در چرخه تولید به سود برسند.
بیات با بیان اینکه متاسفانه افرادی با ذهنیت اشتباه اقتصاد را به لب پرتگاه می رسانند، اظهار امیدواری کرد که بازار سرمایه و اقتصاد به مسیر رو به رشد خود بازگردد.
