رشد بازار سرمایه بين رشد نقدینگی و نرخ تورم فاصله ایجاد می‌کند

به گزارش بورس امروز، شاخص قيمت مصرف‌کننده در اسفندماه 98 نسبت به آذرماه این سال، حدود 3.5 درصد رشد داشته که این رشد، نرخ تورم نقطه به نقطه اسفندماه 1398 نسبت به اسفندماه 1397 را به 22 درصد و نرخ تورم کل را به 34.8 درصد رسانده است. نرخ تورم در زمستان 1398، تحت تأثير عوامل متعددی بوده است.

کمترین نرخ تورم ماهانه برای دی‌ماه با 0.8 درصد بوده که بخشی از این کاهش نرخ تورم، ناشی از افزایش قابل توجه نرخ تورم در آذرماه (3.4 درصد) بوده است اما دوباره نرخ تورم در دو ماه بهمن و اسفند روند افزایشی داشته است.

نگاهی به عوامل اثرگذار بر شاخص قيمت مصرفکننده نشان می‌دهد که تقریباً هيچیک از عوامل بلندمدت که متأثر از سياستهای پولی و مالی است، در مسیر کاهش نرخ تورم در سال 1398 نبوده است.

نقدینگی با سرعتی بيشتر از نرخ رشد نقدینگی ميانگين اقتصاد ایران رشد داشته و در آذرماه 98 نسبت به ماه مشابه پارسال، حدود 28 درصد افزایش یافته، همچنين کسری بودجه نسبت به قبل بيشتر شده است.

ميزان استفاده دولت از انتشار اوراق برای تأمين مالی کسری بودجه نيز در سال‌های گذشته افزایش چشمگيری داشته و در سال 1398 و به موجب مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، حدود 90 درصد بيشتر از مقادیر پيش‌بينی شده در قانون بودجه، اوراق فروخته شده است.

نگاهی به نسبت نقدینگی به شاخص قيمت نشان می‌دهد که در بيشتر ماه‌های سال 98 تا آذرماه که آمار نقدینگی منتشر شده نرخ تورم با نرخ رشد نقدینگی برابر بوده، یعنی با مسامحه می‌توان گفت همه نقدینگی افزایش یافته بر نرخ تورم تخليه شده است.

در ميان عوامل کوتاه‌مدت نيز، افزایش نرخ ارز در زمستان 1398 سبب رشد شاخص کالا و به‌ویژه کالاهای بادوام شده، اما شيوع ویروس کرونا در ماه‌های پایانی سال 1398، تا حدی سبب کاهش نرخ تورم در اسفندماه شده است.

کاهش 1.30 درصدی تعداد تراکنش‌های شبكه شاپرک در اسفندماه نسبت به بهمن‌ماه، در حالی که در سال 97 در اسفندماه نسبت به بهمن‌ماه رشد 32. 14 درصدی داشته است، نشان از کاهش تقاضا و در نتيجه کاهش نرخ تورم نسبت به روندهای انتظاری داشته است.

وضع نرخ تورم در سال 99، مانند دیگر متغيرهای اقتصادی، بسيار تحت تأثير شيوع ویروس کرونا و نحوه مدیریت کسری بودجه قرار خواهد داشت. شيوع ویروس کرونا و افزایش کسری بودجه دولت می‌تواند به رشد پایه پولی منجر شود.

از طرف دیگر، کاهش ذخيره قانونی که در راستای آزادسازی منابع مورد نياز بانک‌ها برای اعطای تسهيلات حمایتی کرونا صورت گرفته نيز ضریب انبساط نقدینگی را افزایش داده و درنتيجه پایه پولی افزایش یافته می‌تواند با شدت بيشتری به نقدینگی تبدیل شود و در ميان‌مدت اثرگذاری بيشتری بر نرخ تورم خواهد داشت.

در مقابل، انتظار می‌رود رکود ناشی از کرونا و به‌ویژه کاهش قابل توجه تقاضا، تا حدی از سرعت گردش پول کاسته و مانع از تخليه اثر کامل نقدینگی بر تورم شود.

رشد بازار سرمایه (سهام) نيز از جمله مواردی است که می‌تواند بين رشد نقدینگی و نرخ تورم برای مدتی از جمله در سال 99 فاصله ایجاد کند. در صورتی که عرضه جدید متناسب با تقاضای بازار انجام شود، بخشی از نقدینگی برای مدتی جذب این بازار شده و درنتيجه از پيامدهای تورمی آن کاسته می‌شود.

با این حال باید توجه داشت که چنين فرآیند تنها برای کوتاه مدت ميسر خواهد بود و در صورتی که اقتصاد رشدی متناسب با نقدینگی نداشته باشد، با پایان یافتن عرضه‌های جدید، بازار‌ سهام نيز نمی‌تواند پاسخگوی نقدینگی افزایش یافته باشد.

در مجموع برای سال 99، در حالی که عوامل بلندمدت، ازجمله کسری بودجه شدید دولت، همچنان افزایش نرخ تورم را پيش‌بينی می‌کنند به نظر می‌رسد که برخی عوامل کوتاه‌مدت مانند کاهش تقاضای ناشی از شيوع ویروس کرونا و همچنين رونق بازار سهام سبب شود تا نرخ تورم (رشد CPI) در سال 1399 متناسب با رشد نقدینگی پيش نرود.

در  گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با عنوان «تحلیل تغییرات شاخص قیمت و تورم در زمستان 98 و دلالت‌های آن برای سال 1399» به مهمترین عوامل اثرگذار بر نرخ تورم در زمستان 1398 و همچنين عوامل مؤثر بر
شاخص قيمت مصرفکننده در سال 1399 پرداخته شده است.

نتایج بررسی‌های این مطالعه نشان می‌دهد که کسری بودجه قابل توجه دولت و رشد نقدینگی 28 درصدی (تا پایان آذرماه 1398)، از مهمترین عوامل بلندمدت اثرگذار بر نرخ تورم در زمستان 1398 بوده است. همچنين در ميان عوامل کوتاه‌مدت، افزایش نرخ ارز، سبب افزایش شاخص قيمت شده است، به‌ویژه افزایش شاخص قيمت کالا و بهویژه کالاهای بادوام که ارتباط بيشتری با نرخ ارز دارند.

به‌طوری که شاخص کالاهای بادوام در اسفندماه 1398 نسبت به آذرماه، 15.43 درصد رشد داشته است. در کنار این موارد، شيوع ویروس کرونا و کاهش قابل توجه تقاضا در اسفندماه، تا حدی مانع از رشد نرخ تورم در اسفندماه شده است.

شيوع ویروس کرونا، نرخ تورم را نيز مانند دیگر متغيرهای اقتصادی در سال 1399 تحت تأثير قرار خواهد داد. شيوع این ویروس کسری بودجه دولت را هم از محل کاهش منابع و هم از محل افزایش مخارج افزایش خواهد داد. از طرف دیگر، به‌واسطه سياست کاهش ذخيره قانونی، ضریب انبساط نقدینگی افزایش می‌یابد که همين امر، منجر به رشد نقدینگی می‌شود.

ازسوی دیگر کاهش نرخ سود در بازار بين بانكی و به تبع نرخ‌های سود سپرده و همچنين رکود ناشی از شيوع کرونا، اثر کاهنده بر نرخ رشد نقدینگی در سال 1399 دارند. درمجموع به قطعيت نمی‌توان گفت که نرخ رشد نقدینگی در سال 1399 بيشتر یا کمتر از متوسط بلندمدت این متغير خواهد بود.

به نظر می‌رسد کاهش قابل توجه تقاضای کل در سال 1399، سبب شود تا آثار تورمی نقدینگی افزایش یافته به‌طور کامل بروز پيدا نكرده و نرخ تورم متناسب با نقدینگی رشد نیابد. در این میان بازار سرمایه (سهام) نيز تا حدی ظرفيت جذب بخشی از نقدینگی افزایش یافته را داراست.

تحلیل عوامل مؤثر بر شاخص قیمت مصرف‌کننده و نرخ تورم در زمستان 98

تغييرات نرخ تورم تحت تأثير عوامل متعددی قرار دارد که میتواند در دو زیرفصل کلی عوامل بلندمدت و کوتاهمدت قرار گيرد. منظور از عوامل بلندمدت، سياست‌های پولی و مالی است که به‌طور مستمر بر نرخ رشد شاخص قيمت اثرگذار هستند و منظور از عوامل کوتاهمدت، مؤلفه‌هایی است که سطح عمومی‌ قيمت‌ها را تنها برای یكبار تحت تأثير قرار داده و منجر به افزایش سطح عمومی قيمت‌ها و یا تورم می‌شود. در ادامه به برخی از مهمترین عوامل تأثيرگذار بر شاخص قيمت مصرفکننده در تابستان 1398 اشاره خواهد شد.

2-1 . عوامل بلندمدت و سیاستگذاری‌ها

سياست‌های پولی و مالی بر تغييرات مستمر شاخص قيمت و یا سطح عمومی قيمت‌ها مؤثر هستند. بهعنوان مثال، سياست مالی که منجر به کسری بودجه شود، بسته به روش تأمين کسری بودجه می‌تواند شاخص قيمت‌ها در طول یكسال و یا حتی سالهای پس از آن را بهطور مستمر افزایش داده و درنتيجه پيامدهای تورمی در پی داشته باشد. همچنين رشد نقدینگی، میتواند تورم را تا چند سال تحت تأثير قرار دهد. برای نمونه نقدینگی افزایش یافته در سال‌های قبل، با تغيير در ترکيب آن در سالهای بعد، می‌تواند منجر به تورم شود. عوامل بلندمدتی مانند کسری بودجه مزمن دولت و ناترازی بانک‌ها سبب افزایش دائمی در سطح عمومی قيمت‌ها و تورم مزمن در اقتصاد ایران شده است.

الف) رشد نقدینگی و تغییر در ترکیب نقدینگی

نقدینگی بهعنوان مهمترین مؤلفه تعيينکننده نرخ تورم همچنان رشد قابل ملاحظه داشته و در آذرماه 98 نسبت به آذرماه 1397 حدود 28 درصد رشد سالانه را تجربه کرده است. همچنين نگاهی به نسبت نقدینگی به شاخص قيمت نشان میدهد که تا آذرماه 1398 که آخرین آمار نقدینگی در دسترس است، تقریباً همه نقدینگی رشدیافته، بر روی نرخ تورم مصرف‌کننده تخليه شده است و بازار دارایی‌ها نتوانسته تا از اثر نقدینگی رشدیافته بر تورم بكاهد.

صاف شدن خط در نمودار 4 نشان می‌دهد که در غياب رشد توليد در اقتصاد ایران، بخش زیادی از نقدینگی افزایش یافته روی نرخ تورم تخليه می‌شود.

در حالی که نقدینگی در آذرماه به‌طور نقطه به نقطه 2. 28 درصد رشد داشته، نرخ تورم نقطه به نقطه آذرماه 1398 نيز در حدود 28.7 درصد بوده است. درباره نقدینگی و شاخص قيمت و قسمت‌های صعودی و نزولی نمودار 4، در گزارش‌های فصلی تحليل تورم که پيش از این توسط مرکز پژوهش‌ها منتشر شده، توضيحات مبسوطی بيان شده، ارائه شده است. «جعبه توضيحات: اثر نقدینگی بر تورم» که خلاصه‌ای از آن در پيوست همين گزارش ارائه شده است.

متأسفانه آمار مربوط به کل‌های پولی در زمستان 1398 منتشر نشده، اما براساس آمار آذرماه 98، نقدینگی در آذرماه نسبت به شهریورماه بيش از 6 درصد رشد داشته و سهم پول (بخش سيال نقدینگی که تأثير بيشتری بر تورم دارد) نسبت به شهریورماه افزایش یافته است.

همچنين در آذرماه 1398 ، سهم پول از نقدینگی به 16 درصد رسيده که بيشترین مقدار آن از سال 1395 است.

ب) کسری بودجه

هرچند سياست پولی و سياست مالی بهعنوان دو عنصر مجزا از یكدیگر در تحليلها در نظر گرفته می‌شوند، اما کاهش شدید درآمدهای دولت در سال 1398 (به‌ویژه درآمدهای ارزی) و همچنين نبود منابع پایدار برای تأمين این کسری بودجه سبب شد که این کسری عمدتاً از طریق انتشار اوراق و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و تنخواه‌گردان بانک مرکزی تأمين شود.

به‌طوری که پيش‌بينی می‌شود درمجموع بيش از 70 هزار ميليارد تومان (مازاد بر سقف بودجه) اوراق منتشر و بيش از 35 هزار ميليارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی استفاده شده باشد.

از آنجا که بخشی از اوراق منتشر شده توسط دولت، سرانجام در ترازنامه بانک مرکزی جای می‌گيرند (به‌منظور کنترل نرخ سود و اعمال سياست پولی)، در منابع بانک مرکزی بخشی از بار تأمين کسری بودجه دولت را به دوش می‌کشد.

هم‌اکنون آمار مربوط به عملكرد دولت در پایان سال 1398 در دسترس نيست. اما با توجه به کاهش شدید درآمدهای دولت، به نظر نمی‌رسد تغيير خاصی در روند کسری بودجه ایجاد شده باشد و ازاین‌رو کسری بودجه به‌ویژه در ماه‌های آینده مهمترین عامل افزایش نرخ تورم خواهد بود.

2-2 . عوامل کوتاه‌مدت

عوامل کوتاهمدت، به عواملی گفته میشود که بر روی سطح شاخص قيمت اثرگذار هستند. یعنی تغيير آنها برای یكبار می‌تواند منجر به افزایش سطح عمومی قيمتها شده و درنتيجه تورم را برای یكبار افزایش دهد. در ادامه به برخی از مهمترین عوامل کوتاهمدت که بر نرخ تورم تابستان اثرگذار بوده، اشاره خواهيم کرد.

الف) نرخ ارز

نرخ ارز بر شاخص قيمت توليدکننده و مصرفکننده اثرگذار است. زمانی که نرخ ارز افزایش پيدا می‌کند، هر دو شاخص مصرفکننده و توليدکننده تحت تأثير آن افزایش می‌یابند، اما مدت زمان گذر ارز بر شاخص قيمت مصرف‌کننده و توليدکننده، بسته به شرایط کشور متفاوت است. در زمان‌هایی که نرخ ارز به‌طور مرتب در نوسان است، گذر ارز بر روی تورم سریعتر رخ می‌دهد. یعنی قيمت‌ها سریعتر تعدیل‌ می‌شوند.

از طرف دیگر، در شاخص قيمت مصرفکننده، کالاهای وارداتی مستقيم تحت تأثير افزایش‌ نرخ ارز قرار می‌گيرند و در صورتی که بازار محصول نهایی رقابت کامل نباشد، واردکننده می‌تواند با کاهش حاشيه سود، اندکی از افزایش قيمت صد درصد متناسب با افزایش نرخ ارز بكاهد.

در شاخص قيمت توليدکننده، قيمت نهایی تحت تأثير عوامل متعددی قرار داشته و حتی ممكن است افزایش در قيمت نهایی متناسب با ميزان افزایش در نرخ ارز و سهم کالای واسطه‌ای در توليد نهایی نباشد و اگر توليدکننده در یک بازار غيررقابتی قرار داشته باشد بسته به شرایط می‌تواند حاشيه سود را کاهش یا افزایش دهد.

قیمت ارز در هر دو سامانه سنا و نيما برخلاف روند نزولی در تابستان، در پایيز و زمستان 1398 روند صعودی داشته و به ترتيب 18.9 و 23.7 درصد در طول زمستان 1398 رشد داشته‌اند. کاهش نرخ ارز در تابستان 1398، بر کاهش نرخ تورم در این فصل اثرگذار بوده است. به‌ویژه کالاهای بادوام که تأثيرپذیری بيشتری از نرخ ارز بازار آزاد و نرخ ارز سامانه سنا دارند، در این فصل با توجه به کاهش قیمت ارز تورم منفی داشته و شاخص کالای بادوام در کل تابستان 9. 2 – درصد بوده است اما دوباره با افزایش نرخ ارز، این گروه کالایی در پایيز 31. 7 و در زمستان 15.43 درصد رشد در شاخص داشته است.

ب) کاهش تقاضا ناشی از شیوع ویروس کرونا

شيوع ویروس کرونا از ابتدای اسفندماه 1398 باعث کاهش تقاضا برای بخش گستردهای از فعاليتهای اقتصادی شده
و همين موضوع یكی از دلایل عدم رشد قابل توجه شاخص قيمت مصرفکننده در اسفندماه 1398 بوده است.

براساس گزارش بانک مرکزی، تعداد تراکنشهای شبكه شاپرک در اسفندماه 1398 نسبت به بهمن‌ماه 1.3 درصد کاهش داشته است. این در حالی است که در سال 1397، تعداد تراکنش‌های ماه اسفند نسبت به بهمن‌ماه، رشد 32. 14 درصدی داشته است.

درواقع برای نخستین بار در سال 1398 کاهش تعداد تراکنش‌ها در اسفندماه نسبت به بهمن‌ماه ثبت شد. این موضوع نشان از کاهش تقاضا داشته و سرعت گردش پول را کاهش می‌دهد که خود اثر کاهشی بر نرخ تورم داشته است.