مدیرعامل شرکت معدنی دماوند گفت: رشد اقتصاد درونی، بخش معدنی و توسعه سهم معدن در تولید ملی و خلق ارزش از معدن در دستور کار دولت نیز قرار دارد زیرا با وجود تحریم‌های ظالمانه و به سبب بحران سراسری کرونا روابط خارجی به حداقل رسیده و مهم‌ترین جایگزین برای جبران درآمدهای ارزی توجه به اقتصاد داخلی و منابع و  استعداد سرزمینی و توجه به فرصت‌های معدنی است.

جواد خلیلی در گفت‌وگو با خبرنگار بورس امروز درباره بهره‌برداری و اکتشاف از معادن جدید گفت: سیاست‌های معدنی شرکت دماوند از هلدینگ کاوه پارس نشات می‌گیرد؛ یعنی راهبردها و برنامه‌های شرکت را ستاد و سهامداران نهادی مشخص می‌کند و قسمت اجرایی آن بر عهده بخش معدن است.

وی بیان کرد: در این زمینه شرکت سیاست‌گذار نیست و ادامه‌دهنده خط مشی بنیاد و هلدینگ صنعتی و معدنی کاوه پارس است.

تامین ۱۰ درصد فولاد کشور

مدیرعامل شرکت معدنی دماوند اضافه کرد: هلدینگ کاوه پارس یکی از بزرگ‌ترین هلدینگ‌های تابعه بنیاد است که در حوزه فولاد، سیمان، معدن و فنی مهندسی فعالیت دارد. شرکت معدنی دماوند وابسته به هلدینگ کاوه پارس و این هلدینگ سهامدار عمده شرکت معدنی دماوند است.

خلیلی افزود: شرکت گسترش صنعتی کاوه پارس حدود ۱۰ درصد فولاد کشور فعال و دارای زنجیره‌های فولاد را از کنسانتره تا میلگرد را تامین می‌کند.

وی همچنین بیان کرد: حدود ۱۵ درصد ظرفیت سیمان کشور از طریق گروه شرکت‌های سیمانی سیمان تهران توسط هلدینگ مدیریت می‌شود.

نتایج همکاری در صنعت فولاد در آستانه بهره برداری

مدیرعامل شرکت معدنی دماوند بیان کرد: شرکت معدنی که به شکل مناسب رشد پیدا نکرده است و سهامدار نهادی نیز از عملکرد توسعه معدنی انتظارات بیشتری دارد؛ بنابراین اهداف و برنامه‌های این شرکت باید با اهداف متصور و انتظارات ستاد تطبیق داده  و اجرا شود.

خلیلی اضافه کرد: هلدینگ پروژه‌های بزرگی مثل سیمان و فولاد را اجرا کرده است و نتیجه این همکاری در صنعت فولاد در آستانه بهره‌برداری است.

وی افزود: در حال حاضر با توجه به استعدادها و شرایط داخلی کشور فرصتی پیش آمده تا توجه بیشتری به بخش معدنی این هلدینگ شود و انتظارات بالاتری را متصور سازد.

رشد چشمگیر ارزش افزوده اقتصادی معادن

مدیرعامل شرکت معدنی دماوند گفت: با توجه به راه‌اندازی پروژه‌های فولادی بخش معدن نیز مورد توجه سهامدار نهادی خواهد بود.

خلیلی تاکید کرد: براساس مباحث راهبردی در بنیاد و هلدینگ سطح عملیات معدنی نیز می‌تواند توسعه پیدا کند و در یک برنامه بلند مدت محقق شود.

وی تصریح کرد: بر این اساس رشد اقتصاد درونی، بخش معدنی و توسعه سهم معدن در تولید ملی و خلق ارزش از معدن در دستور کار دولت نیز قرار دارد زیرا با وجود تحریم‌های ظالمانه و به سبب بحران سراسری کرونا روابط خارجی به حداقل رسیده و مهم‌ترین جایگزین برای جبران درآمدهای ارزی توجه به اقتصاد داخلی، منابع، استعداد سرزمینی و توجه به فرصت‌های معدنی است. در کشور ما نیز علاوه بر کرونا، تحریم و نبود توان ارز آوری از محل نفت و گاز موجب توجه به صادرات غیر نفتی به ویژه معدن می‌شود، پس ارزش افزوده اقتصادی در بخش معدن طی دوره جاری و پیش رو چشم‌گیر ارزیابی می‌شود.

افزایش سرمایه ۷۳۳ درصدی

مدیرعامل شرکت معدنی دماوند در خصوص وضعیت افزایش سرمایه شرکت گفت: تغییر سرمایه شرکت از ۳۰.۰۰۰ میلیون به ۲۵۰.۰۰۰ میلیون ریال انجام شده است. افزایش سرمایه ۷۳۳ درصدی شرکت معدنی دماوند از محل مطالبات حاصل شده سهامداران و آورده نقدی و مرحله بعدی این افزایش سرمایه قرار بر پنجاه میلیارد تومان است.

خلیلی با بیان اینکه احتمال دارد مهلت افزایش سرمایه این شرکت تا یک ماه دیگر تمدید شود، توضیح داد: براساس مجوز سازمان بورس مرحله اول افزایش سرمایه در حال انجام است که تا پنجم مهرماه ۹۹ فرصت دارد.

وی در خصوص وضعیت صاحبان سهام در شرکت معدنی دماوند گفت: ۵۵ درصد سهام شرکت به هلدینگ کاوه و شرکت‌های وابسته به بنیاد تعلق دارد.

معدن سرب؛ مهم‌ترین منبع درآمد

مدیرعامل شرکت معدنی دماوند همچنین منبع اصلی درآمدزایی و عمده محصول شرکت را معدن سرب دانست و گفت: کنسانتره سرب در تولید و درآمد شرکت عدد بسیار با اهمیتی است.

خلیل در پایان با استناد به صورت‌های مالی شرکت و فروش آن گفت: پوکه معدنی، سنگ تراورتن و بُـر در رتبه‌های بعد از کنسانتره سرب موجبات درآمدی را برای شرکت فراهم می‌سازد.