بررسی مزایای عرضه اوراق دولتی از محل 3 درصد از سپرده مانده بانکها
به گزارش بورس امروز، به پیشنهاد بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار، بانکها و موسسههای اعتباری را مکلف کرد سه درصد از مانده کل سپردههای خود را به صورت اوراق مالی اسلامی قابل معامله در بازار سرمایه، نگهداری کنند.
بر اساس قوانین موجود، نهادهای مالی اشخاصی هستند که میان بنگاههای اقتصادی نیازمند منابع مالی و سرمایهگذاران به عنوان واسط عمل میکنند و سبب تسهیل تامین مالی از طریق بازار سرمایه میشوند.
یکی از مهمترین نهادهای مالی و تاثیرگذار در بازار سرمایه برای تسهیل تامین مالی، شرکتهای تامین سرمایه و یا بانکهای سرمایهگذاری هستند.
این شرکتها در قبال انجام خدمات مالی و مشاورهای و نیز قبول ریسکهای مالی در فرآیند پذیرهنویسی انواع اوراق بهادار کارمزد متناسبی را که حدود آن توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تعیین شده است، دریافت میکنند.
نقش اصلی شرکتهای تامین سرمایه کاهش ریسک سرمایهگذاری در بازارهای مالی و ایجاد اطمینان نسبی در فعالیتهای سرمایهگذاری از طریق قبول این ریسکهاست بنابراین به نسبت میزان ریسک موجود در انتشار انواع اوراق بهادار، شرکتهای تامین سرمایه از ناشران کارمزد دریافت میکنند که این کارمزدها و نرخهای آنها در چارچوب مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار است.
در شنست شورای پول و اعتبار، بنا به پیشنهاد بانک مرکزی و با هدف مدیریت ریسک نقدینگی بانکها و موسسههای اعتباری غیر بانکی، شورای پول و اعتبار بانکها و موسسههای اعتباری غیر بانکی را موظف کرد، ظرف مدت سه ماه، حداقل معادل سه درصد از مانده کل سپردههای خود را به صورت اوراق مالی اسلامی قابل معامله در بازار سرمایه که توسط خزانهداری کل کشور منتشر میشود، نگهداری کنند.
مرتضی احمدی، مدیر سرمایهگذاری تامین سرمایه نوین، در این باره توضیح داد: با توجه به مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر عرضه اوراق دولتی از محل سه درصد از سپرده مانده بانکها و عملکرد آن به عنوان محرک برای شرکتهای تامین سرمایه نگهداری میشود.
وی افزود: این اوراق دارای نرخ ثابت سود هستند و توسط خزانهداری منتشر میشوند. در این باره نیازی به حضور تامین سرمایهها نیست زیرا بهصورت مستقیم از طریق بازار، بدهی به بانکها اختصاص داده میشود.
مدیر سرمایهگذاری تامین سرمایه نوین ادامه داد: این مصوب بهگونهای میتواند تامین مالی دولت به روش غیرمستقیم از منابع سپردهگذاران باشد؛ یعنی از پول مردم که در بانکها سپرده شده با نرخ ثابت به دولت وام داده میشود.
احمدی گفت: این پول باید نزد بانک مرکزی به صورت سپرده حفظ میشد، اما اکنون در اختیار دولت قرار میگیرد و نیاز به قیمتگذاری ندارد، در این شرایط مبلغی در حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان گردآوری میشود و نرخی در حدود ۱۵ تا ۲۰ را برای دولت هزینه خواهد داشت.
وی تصری کرد: در این شرایط مدیریت ریسک نقدینگی به معنای واقعی اتفاق نمیافتد و اصل موضوع تقویت سمت تقاضا برای اوراق دولتی است. با توجه به اینکه اوراق بهطور معمول به ارزش اسمی و با نرخ سود مشخص عرضه میشوند مبحث ارزشگذاری خیلی موضوعیت پیدا نمیکند.
مدیر سرمایهگذاری تامین سرمایه نوین تاکید کرد: اگر قراردادهای تعهد پذیرهنویسی و بازارگردانی این اوراق به تامین سرمایهها سپرده شود، قطع منبع درآمدی خوبی برای آنها خواهد بود مگر اینکه دولت بخواهد بدون استفاده از این نهادهای مالی و با استفاده از منابع بانکها مستقیم ورود کند.
انتظار میرفت این آخرین مصوبه بانک مرکزی سبب بالا رفتن تقاضا شود و شرکتهای تامین سرمایه نقش عرضهکنندگان اوراق را بهعهده داشته باشند. انتشار این اوراق میتواند سود مناسبی برای عملکرد شرکتهای تامین سرمایه ایجاد کند.
انتشار این اوراق و بازار گردانی شرکتهای تامین سرمایه سبب ایجاد امیدواری بهمنظور سود حاصله برای شرکتهای تامین سرمایه شده است بنابراین بر اساس پیگیریها و بررسیها این رقم 100 هزار میلیاردی در عمل نمیتواند سودی برای شرکتهای تامین سرمایه داشته باشد.
در این شرایط مدیریت ریسک نقدینگی به معنای واقعی اتفاق نمیافتد و اصل موضوع تقویت سمت تقاضا برای اوراق دولتی است.
با توجه به اینکه اوراق بهطور معمول به ارزش اسمی و با نرخ سود مشخص عرضه می شوند مبحث ارزش گذاری خیلی موضوعیت پیدا نمیکند.
اگر قراردادهای تعهد پذیره نویسی و بازارگردانی این اوراق به تامین سرمایهها سپرده شود منبع درآمدی خوبی برای آنها خواهد بود مگر اینکه دولت بخواهد بدون استفاده از این نهادهای مالی و با استفاده ازمنابع بانکها مستقیم ورود کند.
انتظار می رفت تازهترین مصوبه بانک مرکزی سبب بالا رفتن تقاضا شود و شرکتهای تامین سرمایه نقش عرضهکنندگان اوراق را بهعهده داشته باشند؛ انتشار این اوراق میتواند سود مناسبی برای عملکرد شرکتهای تامین سرمایه ایجاد کند.
