وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جزئیات برخورد با گران‌فروشی را تشریح کرد و گفت: مبالغی که در این مدت از مردم دریافت شده، باید به آنها برگردد.

به گزارش بورس امروز، محمدجواد آذری جهرمی، امروز (سه‌شنبه ۱۴ مردادماه) با حضور در کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: این کار خلاف ضوابطی است که برای اپراتورها در زمان صدور پروانه، تعیین شده و مصداق گران‌فروشی است.

وی افزود: سازمان تنظیم مقررات، اختیاراتی را در برخورد با این گران‌فروشی دارد که برحسب همان اختیار جریمه دو میلیارد تومانی برایشان در نظر گرفت. اختیارات برای برخورد بیشتر کفایت نمی‌کرد به همین دلیل طرحی را برای افزایش اختیارات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور را به دولت داده‌ایم، تا آن را در دستور کار قرار دهد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: نبود اختیارات کافی سبب شد خلایی در برخورد مناسب با گران‌فروشی ایجاد شود و آنها نیز با استفاده از همین خلا گران‌فروشی خود را ادامه دادند.

آذری جهرمی اشاره کرد: البته گران کردن بسته‌های اینترنت از نظر ما توجیه اقتصادی ندارد و منطقی پشت آن نیست، این مشکل باید برطرف شود.

وی درباره روال پیگیری این مسئله افزود: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور، پرونده گران‌فروشی دو اپراتور را به سازمان حمایت ارسال کرد و سازمان حمایت نیز روز گذشته مبالغ گران‌فروشی و اصل گران‌فروشی را تائید و پرونده را برای بررسی بیشتر به تعزیرات ارسال کرد. در دادگاه تعزیرات آخرین دفاعیات اخذ شده است.

وزیر ارتباطات گفت: در همین روزها حکم تعزیرات اعلام می‌شود. در این هفته ابزارهای نظارتی برای افزایش اختیارات برخورد با گران‌فروشی از سوی دولت اخذ می‌شود.

آذری جهرمی در پایان تاکید کرد: از دید ما این کار گران‌فروشی است و مبالغی که در این مدت از مردم اخذ شده باید به آن‌ها برگردد. پیگیر این ماجرا هستیم اما نمی‌توان در این فضا برخورد احساسی انجام داد.

 

  • منبع خبر : ايرنا