اگر هپکو زمین خورد بنا بر شرایط عمومی کشور زمین خورده است/ دستگاه‌های دولتی بعد از واگذاری کاری نکنند که خریدار از خریدش پشیمان شود/ بنده تاکنون در مورد وزیر شدنم صحبتی نکردم.

میرعلی‌ اشرف عبدالله‌ پوری‌ حسینی،رئیس سازمان خصوصی‌سازی با خبرنگار بورس امروز به گفتگو پرداخت.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی گفت: در هپکو میزان تقصیر یا سود خریدار بسیار ناچیز بود و اگر هپکو زمین خورده بنا بر شرایط عمومی کشور زمین خورره است؛ به همین دلیل کارگروه رفع موانع تولید تکلیف مدیریت آنجا را به عهده سازمان خصوصی سازی سپرد.

میرعلی‌اشرف عبدالله‌ پوری‌ حسینی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبنی بر مشکلات برخی واگذاری‌ ها از جمله موضوع هپکو گفت: من از کجا بدانم در آینده چه اتفاقی می‌افتد؛ کسی فکر می‌کرد دلار۱۱هزارتومان شود؟! کسی قبل از واگذاری هپکو می‌دانست مهرعدم ساخت برداشته می‌شود! ماشین آلات راه سازی با قیمت ناچیز از چین وارد بازار می‌شود و بازار را زمین می‌زند؛ آینده را نمی‌دانم تا به امروز اگر بتوانیم خوب رصد کنیم هنر کرده‌ایم.

معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر ایکنه در هپکو میزان تقصیر یا سود خریدار بسیار ناچیز بود، تصریح کرد: اگر هپکو زمین خورده بنا بر شرایط عمومی کشور زمین خورره است؛ به همین دلیل کارگروه رفع موانع تولید تکلیف کرد تا ما آنجا را مدیریت کنیم نه مالکیت.

پوری حسینی اظهارداشت: مالکیت هپکو همچنان غیردولتی است و سهامدار آن نیز غیر دولتی است تا از بحران نجات یابد.همه دستگاه‌های دولتی بعد از واگذاری کاری نکنند که خریدار از خریدارش پشیمان شود. تلاشمان این است که تا روز واگذاری اطلاع رسانی درست داشته باشیم.

وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار بورس امروز مبنی بر گمانه زنی برخی رسانه‌ها نسبت به وزیر شدنش در وزارت اقتصاد گفت: بنده تاکنون در مورد وزیر شدنم صحبتی نکردم؛ از کسی هم نشنیدم؛ اما اگر شما از کسی شنیدید؛ از خودشان سوال کنید.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی در ادامه نشست خبری پیرامون آخرین اقدامات برای واگذاری بنگاه‌های مشمول واگذاری و همچنین جزئیات آزاد سازی سهام عدالت گفت:‌ از اسفند ۱۳۹۵ سازمان خصوصی سازی اقدام جدیدی با نام ساماندهی سهام عدالت را آغاز و سامانه‌ای را با همین نام راه‌اندازی کرد و آن را در اختیار بیش از ۴۹ میلیون مشمول سهام عدالت قرار داد. در این فرایند تا مهر ۹۶ از مجموع حصه الباقی سهام عدالت این اختیار به مشمولان داده شد تا با پرداخت نقدی آن و اعلام فیش واریزی آن به سازمان خصوصی‌سازی از امکان تملک صد در صدی این سهام برخوردار شوند. سپس از اواخر فروردین پارسال زمان‌بندی کد شبای حساب بانکی از مشمولان آغاز شد و تا مهر امسال نیز ادامه خواهد یافت.

وی افزود:‌ در حال حاضر نزدیک به ۴۰ میلیون نفر از مشمولان سهام عدالت کد شبای خود را به سامانه سهام عدالت اعلام کردند و سود عملکرد شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام عدالت مصوب مجامع عادی سالیانه دوره مالی سال ۹۵ به حساب این مشمولان واریز شده است.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی اظهارداشت: تا پایان دی ماه پارسال نخستین صورتحساب‌ها برای واریز سود نقدی مشمولان صادر و پس از آن نیز یک نوبت در اواسط اسفند ماه و یک نوبت در ۶ اردیبهشت ماه سود نقدی سال ۹۵ واریز و پس از آن نیز تمامی کدهای شبای مشمولانی که پس از اردیبهشت ماه به سامانه سهام عدالت اعلام کرده‌اند، طی دیروز و امروز سود نقدی سال مالی ۹۵ خود را از طریق بانک‌های عامل به جز صاحبان حساب در بانک ملت دریافت کرده‌اند.

پوری‌حسینی با بیان اینکه آن دسته از مشمولانی که چه به لحاظ برخورداری از تخصیص که معادل با ۶ میلیون نفر از مشمولان می‌شود و چه به لحاظ واریز حصه الباقی سهام عدالت که معادل با یک میلیون نفر از مشمولان می‌شدند تا کنون توانسته‌اند سود ۱۵۰ هزار تومانی عملکرد سال مالی ۹۵ شرکت‌های سرمایه‌ پذیر سهام عدالت را دریافت کنند که این سود به طور عموم طی دو نوبت واریز شده است. سایر مشمولانی که معادل با ۵۳۲ هزار تومان سهام عدالت را در اختیار داشتند توانستند در نوبت اول مبلغ ۲۶ هزار تومان و در نوبت بعدی مبلغ ۸۰ هزار تومان سود نقدی عملکرد سال مالی ۹۵ را دریافت کنند. در این فرایند هیچ مراجعه فیزیکی از سوی مشمولان با هدف دریافت سود نقدی صورت نگرفته و از طریق سامانه عدالت این موضوع ساماندهی شده است.

وی با اشاره به سود نقدی مجامع سال مالی ۹۶ سهام عدالت گفت: سود مالی سال ۹۶ که از تیر ۹۷ به بعد اعلام می‌شود به موجب مصوبات مجامع عمومی شرکت‌های سرمایه‌پذیر که اقدام به برگزاری مجمع خود کردند و مطابق با اعلام سود تقسیمی این شرکت‌ها تاکنون معادل با ۴هزار میلیارد تومان شده که نسبت به پارسال رقم بیشتری است.

پوری حسینی یادآور شد؛ این در حالی است که با فرض احتساب تقسیم سود هزار میلیارد تومانی در مجمع عادی سالیانه امسال هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس می‌توان انتظار داشت سود نقدی مشمولان سهام عدالت با افزایش بیشتری روبرو شود. بر این اساس مصوبه توزیع سود نقدی ۱۵۰ هزار تومانی مشمولان اخذ و در اوایل آبان ماه پس از تجمیع سود نقدی شرکت‌های سرمایه‌پذیر برای عموم اطلاع رسانی شده و در عین حال تلاش می‌شود از اواخر دی ماه تا اواسط اسفند تمامی مصوبات جهت واریز سود نقدی مشمولان سهام عدالت اخذ شود.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه از مجموع بیش از ۴۹ میلیون نفر از مشمولان سهام عدالت تاکنون ۷ میلیون نفر مشمول در قید حیات اقدام به اعلام کد شبای حساب بانکی خود به سامانه سهام عدالت نکرده،‌گفت: انتظار می‌رود با توجه به موضوع مالکیت ورقه و آزاد سازی آن بر اساس مصوبات سران سه قوه و همچنین مجلس شورای اسلامی، مالکیت سهام این دسته از مشمولان، تعیین تکلیف شود.

وی گفت: در عین حال انتظار می‌رود با توجه به در اختیار بودن سود نقدی سال مالی ۹۵ این تعداد از مشمولان که معادل ۷ میلیون نفر از مشمولان می‌شود مطابق با مجوز شورای اصل ۴۴ قانون اساسی و بنا بر نظر وزیر اقتصاد در سپرده‌های بانکی و یا خرید واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک به کار گرفته شود. تا در مواعد تسویه حساب تعیین شده امکان نقد شدن آنها وجود داشته باشد.

پوری‌حسینی با تاکید بر اینکه آن دسته از مشمولانی که تا پایان مهر امسال کد شبای خود را اعلام کنند از سود نقدی سال مالی ۹۵ و همچنین سال مالی ۹۶ برخوردار خواهند شد، عنوان کرد: پس از پایان مهر ماه واریز سود برای مشمولانی که کد شبای خود را اعلام نکردند، با تعلل و تامل زمان بری مواجه خواهد شد.

وی از فوت شدن دومیلیون نفر از مجموع مشمولان سهام عدالت سخن گفت و افزود:‌ از ۱۶ تیر امسال این امکان برای وراث متوفیان ایجاد شد تا از طریق دفاتر پیشخوان و حضور همگی وراث و همچنین ارائه گواهی اصل وراثت بتوانند سود سهام عدالت را دریافت کنند. این موضوع تا ۴ ماه آینده ادامه خواهد داشت و احتمال می‌رود بر اساس مذاکراتی که با شورای اصل ۴۴ قانون اساسی صورت گرفته آن دسته از وراثی که به دفاتر پیشخوان مراجعه نمی‌کنند، در نهایت سهام عدالت به ارث رسیده یا سهام عدالت وراث از آنها پس گرفته خواهد شد.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی آزاد سازی سهام عدالت را آخرین حلقه باقیمانده از این پرونده عنوان و افزود:‌ لایحه آزاد سازی سهام عدالت و متن پیشنهادی برای طرح در جلسه علنی مجلس تقریبا آماده شده و انتظار می‌رود در جلسه سران سه قوه ضمن تصمیم‌گیری برای آزاد سازی سهام عدالت زمینه رضایت‌ مندی مشمولان این سهام در زمینه آزاد سازی فراهم شود.

پوری‌حسینی با بیان اینکه مطابق با مصوبات امسال هیأت واگذاری تعداد ۶۳۱ بنگاه و شرکت دولتی در لیست واگذاری‌ های سازمان خصوصی‌سازی عنوان شده است، گفت: به نظر می‌رسد برخی از این دارایی‌ ها از جمله صندوق‌های بیمه کشاورزی،قابل عرضه نبوده و یا در برخی دارایی‌ها از جمله شرکت‌ های آب و فاضلاب روستایی امکان واگذاری مالکیت وجود نداشته باشد و باید تنها به واگذاری مدیریت این بنگاه‌ها امیدوار بود. در عین حال برای تعجیل در واگذاری‌هایی مثل نیروگاه‌های برق که ماشین‌آلات آنها مبتنی بر نوسانات نرخ ارز است، تا زمان آرام شدن بازار تلاش می‌شود تا با شیب کندی برای واگذاری اقدام شود. از مجموع ۶۳۱ بنگاه قابل واگذاری تاکنون ۷۴ بنگاه عرضه و می‌توان گفت حدود ۴۵ درصد از واگذاری‌ها با موفقیت روبرو بوده است.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی تاکید کرد:‌بزرگرترین واگذاری صورت گرفته در سال جاری فروش شرکت کشت و صنعت مغان با قیمت پایه ۱۷۶۱ میلیارد تومان بود که به قیمت ۱۸۵۰ میلیارد تومان فروش رفت. در این فرایند هیأت واگذاری چنانچه قیمت پایه یک دارایی گرانتر تعیین و خریداری ندارد با اصرار بر روی قیمت فرایند واگذاری را متوقف نمی‌کند.

وی گفت: در همین راستا با تدابیر هیأت واگذاری و ایجاد زمینه برای حضور عموم خریداران اقدام به خرد کردن دارایی‌های قابل واگذاری همچون شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی یا شرکت توسعه اماکن ورزشی کرده است.

پوری‌حسینی با بیان اینکه تا قبل از دولت یازدهم مشارکت عمومی برای واگذاری‌ها به کمتر از ۱۸ درصد می‌رسید افزود: با احتساب سهام ترجیحی کارکنان بنگاه‌های قابل واگذاری در دولت یازدهم میزان مشارکت عمومی برای واگذاری‌ها به ۶۷ درصد و در دولت دوازدهم به صد در صد افزایش یافت.

به گفته وی در فهرست واگذاری‌ها آنچه در فهرست واگذاری‌ها باقی مانده شامل شرکت‌های غیربورسی و واگذاری سهام کنترلی شرکت‌هاست که در این فرایند مشکلات زیادی برای قیمت‌گذاری و همچنین انتقال مالکیت وجود دارد. بر این اساس ۷۵۵ بنگاه یا سهام کنترلی از ابتدای آغاز کار سازمان خصوصی‌سازی وجود داشته که از این تعداد تنها ۱۰۱ بنگاه معادل ۱۳ درصد از کل شرکت‌های موجود تا قبل از دولت یازدهم واگذار شده است که در مجموع می‌توان گفت از ۱۳۲۲ بنگاه قابل واگذاری تا امروز ۳۴ درصد عرضه شده و در سهم‌های کنترلی نیز ۱۳ درصد از این تعداد فروش رفته است.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی افزود:‌ در دولت یازدهم ۲۳۰ شرکت کنترلی و در مجموع طی ۱۲ سال گذشته ۱۰۱ شرکت کنترلی واگذار شده که حاکی از نزدیک تر شدن سازمان خصوصی‌سازی به پایان عمر خود دارد.

پوری‌حسینی در ادامه این نشست با بیان اینکه سازمان خصوصی‌سازی نیازمند کمک مجلس و سایر نهادهای نظارتی است عنوان کرد: در حالی بر تداوم روند خصوصی‌سازی در کشور تاکید می‌شود که به طور مثال برای واگذاری نیروگاه‌ها هنوز تکلیف قیمت برق مشخص نیست و یا نیاز به الزاماتی وجود دارد که بر اساس آن خصوصی‌سازی به نتیجه برسد.

وی با رد شایعه انتخاب وی به عنوان گزینه پیشنهادی دولت برای وزارت اقتصاد در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه موضوع واگذاری مجدد سرخابی‌ها تا چه حد واقعیت دارد،گفت:‌ وزیر ورزش طی تلاش‌هایی که به منظور کاهش بدهی‌ها و آماده شدن باشگاه‌های ورزشی فرهنگی پرسپولیس و استقلال صورت داده در نامه نگاری با ریاست جمهور عنوان کرده موضوع واگذاری سرخابی‌ها بر اساس برخی قوانین و از جمله دستورالعمل فیفا مغایرت داشته و بر لزوم واگذاری این سرخابی‌ها تاکید کرده است.

در همین راستا رئیس‌جمهور با تائید این پیشنهاد تاکید کرده است که باشگاه‌های مذکور در چنگ نا اهلان نیفتد. امید می‌رود مصوبه مرداد ماه سال ۹۴ هیأت وزیران که بر فرهنگی بودن این باشگاه‌ها و عدم امکان واگذاری آنها اشاره کرده بوده دوباره لغو و بلافاصله فرایند واگذاری سرخابی‌ها در دستور کار قرار گیرند.

وی در خصوص وجود برخی انتقادها پیرامون واگذاری کشت و صنعت دشت مغان و اظهار نظرها در مورد مالکیت زمین و قیمت‌گذاری این مجتمع بزرگ کشاورزی و همچنین عدم اهلیت خریدار آن پاسخ داد: پس از واگذاری این مجموعه این انتقاد وجود داشت که سازمان خصوصی‌سازی ۶۳ هزار هکتار زمین مرغوب را به قیمت ۱۸۰۰ میلیارد تومان یعنی معادل متری مربعی ۲۸۰۰ تومان واگذار کرده است. در حالی که سازمان خصوصی‌سازی ۲۷ هزار هکتار از این مجتمع معادل با هر متر مربع ۶۵۰۰ تومان را واگذار کرده است. در مناطق گرمی،بیله‌سوار، پارس‌آباد و مغان خرید و فروش زمین همواره به صورت هکتاری صورت می‌گیرد و میزان مرغوبیت و یا تعدیل قیمت‌ها بر مبنای دیمی بودن یا اینکه آبی بودن آن و همچنین موقعیت زمین در کنار جاده و سرچشمه تغییر می‌کند.

وی ادامه داد: در فرایند قیمت‌گذاری زمین کشت و صنعت مغان از دو کارشناس رسمی بومی و دو کارشناس رسمی غیربومی استفاده شد که مجموع برآوردهای کارشناسان معادل با هر متر مربع ۵۵۰۰ تومان بود اما سازمان خصوصی‌سازی آن را بالاتر از قیمت کارشناسی یعنی هر متر مربع ۶۵۰۰ تومان واگذار کرد. در عین حال عنوان می‌شود چرا در این مزایده که در نوبت اول مبلغ ۲۲۰۰ تومان تعیین شده به یک باره با کاهش روبرو شده که باید پاسخ داد مطابق با مجوزها و مصوبات واگذاری وقتی دارایی فروش نمی‌رود باید آن را کاهش داد.