فصل مجامع همواره نقطه عطف تصمیم سرمایه گذاران و فعالان بازار برای حضور و ماندگاری در سهام و یا خروج  از سهم، صرف نظر از دریافت سود سهام توزیع شده بوده است و طبیعتا تلاطم قیمت در اوج خود دیده می‌شود. موضوع کمبود نقدینگی و چالش بین سهامداران جزء و مدیران شرکت‌ها همواره در مجامع عمومی مورد اختلاف است اما مهمترین سیاست در این خصوص برای سهامداران ثبات و تداوم  رویه و عدالت در توزیع سود است.

فردین آقا بزرگی،مدیرعامل کارگزاری بانک دی در رابطه با نقش بازار سرمایه در جبران کاهش ارزش پول ملی با خبرنگار بورس امروز به گفتگو پرداخت.

آقا بزرگی گفت: در یک ماه گذشته به دلیل ابهام در نتایج مذاکرات سیاسی و اثرات آن بر اقتصاد کشور، شتاب اولیه رشد شاخص و قیمت ها در بورس کندتر از روزهای آغازین سال ۹۷ شد، اما سوابق پیشین در بورس در داخل کشور و یا سایر کشورها حاکی از این است که افزایش نقدینگی و تورم یکی از موضوعاتی است که می‌تواند سبب افزایش ارزش بازار و یا شاخص‌های مقیاسی در بازار سرمایه باشد.

وی افزود:همانگونه که بیاد داریم در سال ۱۳۹۱ بعد از وقوع افزایش نرخ ارزها،بازار سرمایه بالاترین افزایش شاخص را نسبت به دوره های پیش تجربه کرد. اگر چه ارتباط همزمانی بین تورم و افزایش سودآوری شرکت‌ها دربازه زمانی کوتاه وجود ندارد؛اما حقیقت اینست که بعد از گذر از یک برهه کوتاه مدت، سودآوری در صنایع و شرکت‌ها ایجاد و ارتباط معنا داری بین قیمت و سود آوری هر سهم یک شرکت و یا یک صنعت بوجود خواهد آمد. اگر چه روند معاملات در بورس در سال ۹۶ حدودا منجر به کسب ۲۵ درصد بازدهی گردید اما می دانیم که اکثر وزن این بازدهی در ۳ ماهه پایانی سال ۹۶ و عمدتا تحت تاثیر شروع افزایش نرخ ارزها بود.

مدیرعامل کارگزاری بانک دی خاطرنشان کرد:در گذشته پایین بودن قیمت ارزها و مقرون به صرفه بودن واردات انواع کالا، تنوع واردات به شکلی بود که حتی جزئی‌ترین و غیر لازم ترین محصولات هم از مجاری قانونی و غیرقانونی  براحتی وارد کشور می‌شد و مساله ای که در نهایت منجر به خارج شدن صنایع از ظرفیت‌ های تولیدی خواهد شد.دستیابی به هدف سازنده حمایت از کالای داخلی که شعار سال ۱۳۹۷ نیز است به معنای واقعی منجر به  متعادل شدن و واقعی شدن نرخ ارز خواهد شد و از این‌ رو رقابت منصفانه تری بین کالای قاچاق و یا کالاهایی که بی‌رویه وارد کشور می‌شدند، بوجود خواهد آمد و می‌توان انتظار داشت به رغم فشار تورمی افزایش نرخ ارزها، در دوره میان و بلند مدت با فرض ثابت بودن شرایط سیاسی و اقتصادی فعلی، اقتصاد کشور با شکوفایی و رونق اقتصادی نسبی مواجه خواهد شد.

وی در ادامه گفت:تداوم این سیاست می‌تواند به افزایش سودآوری و بهره وری صنایع و شرکت‌ها منجر شود و مسلما اثرات مثبت و سازنده‌ای در بازار سرمایه و بورس خواهد داشت.هر گونه اقدامی برخلاف جریان واقعی و منطقی بازار با موفقیت توام نخواهد بود و عبارت “برخلاف جهت شنا کردن” را در ذهن متبادر می نماید.اگر برخلاف وضعیت موجود اقتصادی تصمیماتی اتخاذ شود که تناسب معقول و موجهی نسبت به احوال روز نداشته باشد نمی‌تواند تامین کننده خواسته‌های مجریان باشد. در این رابطه لازم به ذکر است که  تجارب اغلب کشورهای دنیا در اداره امور اقتصادی نیز همین حکم را تائید می‌نماید.

آقابزرگی اضافه کرد:فصل مجامع همواره نقطه عطف تصمیم سرمایه گذاران و فعالان بازار برای حضور و ماندگاری در سهام و یا خروج  از سهم، صرف نظر از دریافت سود سهام توزیع شده بوده است و طبیعتا تلاطم قیمت در اوج خود دیده می‌شود. موضوع کمبود نقدینگی و چالش بین سهامداران جزء و مدیران شرکت‌ها همواره در مجامع عمومی مورد اختلاف است اما مهمترین سیاست در این خصوص برای سهامداران ثبات و تداوم  رویه و عدالت در توزیع سود است. اگرچه بر اساس وضعیت سود آوری و کیفیت سود تصمیم گیری می‌شود اما خواسته سهامدار جزء عایدات نقدی است که باید مد نظر سهامداران عمده و مدیران شرکت‌ها قرار گیرد. بازار سرمایه یکی از ارکان مهم و اثر گذار در اقتصاد کشور و مهمترین محمل برای تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی است.

وی تاکید کرد:کشوری می‌تواند خود را رو به پیشرفت و توسعه ببیند که بازار سرمایه روبه رشد و تعالی داشته باشد و از تمامی ظرفیت‌های موجود برای ارتقای جایگاه اقتصادی خود بهره‌مند شود،بخش عمده‌ای از سیاست‌ های اقتصادی در کشور منوط و قائم به بازار پول است و شکاف بین مدت زمان تامین مالی بنگاه‌ها بین بازار سرمایه و پول باعث شده بخشی از نقدینگی در بازه زمانی بلند از بازار پول تامین شود و بالعکس در بازه زمانی کوتاه این تامین مالی از بازار سرمایه صورت گیرد، این موضوع منجر به ایجاد بدهی برای اغلب بنگاه‌های اقتصادی و بانکها شده است.

مدیرعامل کارگزاری بانک دی یادآور شد:هم اکنون بدلیل چالش‌هایی که در اقتصاد کشور وجود دارد و می‌تواند بصورت خود خواسته منجر به تورم معقول و منطقی شود انتظار براین است که ارزش بازار سهام و طبیعتا قیمت سهام شرکت‌ها رو به افزایش باشد و تا آستانه جبران کاهش ارزش پول ترقی نماید. براین اساس برآورد شاخص تا پایان سال  ۹۷، حداقل دستیابی به شاخصی به میزان ۱۵۰ هزار واحد پیش بینی می‌شود.

از بزرگترین چالش‌های اقتصاد ایران می‌توان به موارد زیر اشاره نمود: 

آقابزرگی اشاره کرد:وابستگی به درآمدهای حاصل از فروش نفت و تک محوری بودن صادرات.یکی از سرمایه‌ های عظیم کشور منابع نفتی است و براساس برنامه‌های پیش‌بینی شده بخش قابل توجهی از این سرمایه باید  صرف سرمایه گذاری در کشور شود؛لیکن نتایج حاصل از امر سرمایه گذاری تاکنون رضایت بخش و مطابق برنامه‌ها نبوده و از این جهت لازم است درخصوص نحوه عملکرد سرمایه گذاری بازنگری لازم صورت پذیرد.

وی افزود:تورم ساختاری در کشور که افزایش نقدینگی و کاهش ارزش پول را در پی دارد.خام فروشی سرمایه و تولیدات داخلی که بدون ایجاد ارزش افزوده و با حداقل حاشیه سود صورت می‌پذیرد.عدم حصول نتایج رضایت بخش درحوزه خصوصی سازی و کوچک نمودن دولت.روند نامناسب نرخ بیکاری.کمبود منابع آب درکشور. افزایش فاصله منابع و مصارف صندوق های بازنشستگی.نقدینگی سرگردان.

مدیرعامل کارگزاری بانک دی در ادامه خاطر نشان کرد:نقدینگی سرگردان به خودی خود معنا ندارد و سرمایه بصورت هوشمند در جهت کسب بالاترین بازدهی و کمترین ریسک به سمت و سویی حرکت می‌کند که منطق برآن حاکم است. بنابراین آنچه که سبب شده تا در مقاطعی از فصول سال شاهد عدم ورود نقدینگی به بازار بورس باشیم به این دلیل است که  ریسک‌ها و بازدهی‌های مورد انتظار نسبت به سایر بازارهای رقیب کمتر است و چنانچه این انتظارات برآورده شود بخش قابل توجهی از سرمایه‌ها به سوی سرمایه گذاری در بورس گسیل خواهد شد .

آقابزرگی در انتها گفت:در زمان تحقق یک پدیده ناخوشایند اقتصادی مثل تحریم نمی‌توان انتظار داشت که اوج ناملایمات اقتصادی رخ خواهد داد چرا که در فضای سرمایه گذاری پیش بینی‌ها حاکم هستند و نگاه به آینده است که وضع موجود را رقم می‌زند. بنابراین چه بسا در زمان تحقق تحریم‌ها بازار سمت و سوی معکوس بخود گرفته و سیر صعودی را بپیماید. کما اینکه در حملات ۱۱ سپتامبر اغلب فعالان بازار التهابات بیشتری را در بازارهای مالی پیش‌بینی می‌کردند اما در یک بازه کوتاه نه تنها تعادل در بازار برقرار شد بلکه روند صعودی نیز با شتاب بیشتری ادامه یافت.