کنترل تورم با نرخ بهره؛ راهکاری پرهزینه برای اقتصاد
بازار سرمایه در شرایطی با نگرانی از رشد نرخ سود بانکی روبهروست که افزایش بازدهی بدون ریسک میتواند بخشی از نقدینگی را از بورس خارج کند.عظیم ثابت، دبیرکل کانون کارگزاران، در گفتوگو با رسانه «بورس امروز» با اشاره به آثار سیاستهای پولی بر بازار سرمایه اظهار کرد: نرخ بهره همواره یکی از مهمترین ابزارهای سیاستگذاری اقتصادی بوده و میتواند آثار متفاوتی بر بازارها بر جای بگذارد. به گفته وی، افزایش نرخ بهره معمولاً با هدف اجرای سیاستهای انقباضی، جمعآوری نقدینگی سرگردان و کنترل تورم در دستور کار قرار میگیرد، اما این اقدام در کنار اهداف کنترلی خود، تبعاتی نیز برای بازار سرمایه و بخش واقعی اقتصاد به همراه دارد.
وی افزود: با توجه به رشد مداوم سطح عمومی قیمتها و تشدید انتظارات تورمی، این احتمال وجود دارد که بانک مرکزی و نهادهای تصمیمگیر به سمت استفاده بیشتر از ابزار نرخ بهره حرکت کنند. با این حال، باید توجه داشت که هر سیاست اقتصادی در کنار مزایای احتمالی، هزینههایی نیز دارد و نمیتوان تنها از یک زاویه به آن نگاه کرد.
ثابت با اشاره به اثر مستقیم افزایش نرخ سود بر عملکرد شرکتها گفت: یکی از نخستین پیامدهای این سیاست، افزایش هزینه تامین مالی بنگاههاست. شرکتهایی که برای تامین سرمایه در گردش یا اجرای طرحهای توسعهای، وابستگی بیشتری به منابع بانکی دارند، در صورت رشد نرخ بهره با افزایش هزینه تسهیلات مواجه میشوند. این موضوع به طور طبیعی بهای تمامشده تولید را بالا میبرد، حاشیه سود را کاهش میدهد و در نهایت سودآوری شرکتها را تحت فشار قرار میدهد.
دبیرکل کانون کارگزاران ادامه داد: از سوی دیگر، افزایش نرخ سود بانکی فضای کلی اقتصاد را انقباضی میکند. در چنین شرایطی، هم انگیزه سرمایهگذاری کاهش پیدا میکند و هم فعالیت بنگاهها با احتیاط بیشتری دنبال میشود. این روند در نهایت میتواند اقتصاد را به سمت رفتار تدافعی سوق دهد؛ وضعیتی که در آن تولید، سرمایهگذاری و تقاضا همزمان تضعیف میشوند.
وی با تاکید بر اینکه تولید مهمترین پشتوانه رشد اقتصادی است، تصریح کرد: در شرایطی که بنگاهها از ناحیه هزینههای تامین مالی، محدودیتهای تولید، نااطمینانیهای سیاسی و دشواریهای تجاری تحت فشار قرار دارند، اتخاذ سیاستی که هزینه فعالیت اقتصادی را بیشتر کند، باید با دقت بالایی مورد ارزیابی قرار گیرد. به گفته ثابت، حمایت از تداوم تولید در چنین شرایطی میتواند بخشی از مشکلات موجود در حوزه عرضه، بازار کالا و تجارت را پوشش دهد.
ثابت در بخش دیگری از این گفتوگو با اشاره به واکنش بازار سرمایه نسبت به احتمال افزایش نرخ بهره اظهار کرد: هر زمان که بحث رشد نرخ سود بانکی مطرح میشود، سطح نگرانی در میان سرمایهگذاران افزایش پیدا میکند. دلیل این مسئله روشن است؛ زیرا با بالا رفتن نرخ سود بدون ریسک، بخشی از منابع از بازار سرمایه خارج و به سمت بازار پول هدایت میشود. در چنین وضعیتی، سرمایهگذار ترجیح میدهد بخشی از منابع خود را از بازاری که با ریسک همراه است خارج کرده و به بازاری منتقل کند که بازدهی کمریسکتری دارد.
وی افزود: یکی از دلایل شکلگیری فضای تردید در بازار طی هفتهها و ماههای اخیر نیز همین موضوع بوده است. حتی اگر تصمیم نهایی برای افزایش نرخ بهره با تاخیر همراه شود یا موقتاً کنار گذاشته شود، صرف مطرح شدن آن میتواند بر انتظارات فعالان بازار اثر بگذارد و بورس را وارد فاز احتیاط کند.
دبیرکل کانون کارگزاران در ادامه درباره صنایعی که توان بیشتری برای انتقال تورم به مصرفکننده دارند، گفت: در میان صنایع بورسی، گروههایی مانند مواد غذایی، شویندهها، لبنیات، زراعت، سیمان و برخی شرکتهای خدماتی معمولاً قدرت بیشتری در انتقال افزایش هزینهها به قیمت نهایی دارند. دلیل این موضوع آن است که محصولات این گروهها در زمره کالاهای اساسی یا پرمصرف قرار میگیرند و تقاضا برای آنها از پایداری بیشتری برخوردار است.
وی در عین حال تاکید کرد: با وجود این مزیت نسبی، نااطمینانیهای موجود تقریبا بر تمام صنایع اثرگذار است. اگر مشکلات مربوط به تامین مواد اولیه، انرژی، حملونقل، تجارت و منابع مالی تداوم پیدا کند، حتی صنایعی که از قدرت قیمتگذاری بالاتری برخوردارند نیز با محدودیت روبهرو خواهند شد. در این شرایط، شرکتها برای حفظ بقا ناچار میشوند بخشی از فشار هزینه را به مصرفکننده منتقل کنند که نتیجه آن، فشار بیشتر بر معیشت خانوارها خواهد بود.
ثابت درباره جابهجایی نقدینگی در بازار سرمایه نیز گفت: بخشی از این جابهجایی ماهیتی هیجانی دارد، اما بخش مهمتری از آن اکنون به شکل هوشمندانه در حال انجام است. به این معنا که پس از یک دوره رشد عمومی، سرمایهگذاران به سمت شرکتها و صنایعی حرکت میکنند که صورتهای مالی قویتر، مدیریت هزینه بهتر و چشمانداز سودآوری باثباتتری دارند. بنابراین دیگر نمیتوان انتظار داشت همه گروهها به صورت یکسان از جریان نقدینگی بهرهمند شوند.
وی در پایان با اشاره به اولویت سیاستگذار در مقطع فعلی خاطرنشان کرد: مهار تورم و حفظ بقای صنایع باید همزمان مورد توجه قرار گیرد، اما در شرایط فعلی، تداوم فعالیت بنگاهها و جلوگیری از تعمیق رکود اهمیت ویژهای دارد. تورم در ایران ماهیتی ساختاری دارد و بعید است تنها با افزایش نرخ سود بتوان آن را به طور پایدار کنترل کرد. اگر این ابزار بدون در نظر گرفتن وضعیت تولید و بازار سرمایه به کار گرفته شود، ممکن است بیش از آنکه به مهار تورم منجر شود، به تضعیف اقتصاد و تشدید رکود بینجامد.
