هندسه ریسکهای اقتصادی؛ موازنه کلان ایران در افق پیشرو
به گزارش بورس امروز؛ اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ با تلاقی و همافزایی سه عامل ناترازی های ساختاری در بخش انرژی، تشدید فشارهای بینالمللی ناشی از فعالسازی مکانیسم ماشه و شوکهای نظامی متوالی مواجه شد قطعیهای گسترده برق و گاز در فصول بهار و تابستان، در کنار صعود ناگهانی ریسکهای سیستماتیک، بخش حقیقی اقتصاد را تحت فشار قرار داد و منجر به منفی شدن نرخ رشداقتصادی ایران بدون نفت در نیمه اول سال گردید (به طوری که رشد بهار به ۰.۵- درصد رسید). اگرچه در پاییز با بازیابی موقت تأمین انرژی و کاهش نسبی تنشها، رشد مثبت ۱.۸ درصدی تجربه شد، اما آغاز تنشهای نظامی موسوم به جنگ رمضان در زمستان، مجدداً مسیر بخش حقیقی را معکوس کرد. در امتداد این وضعیت، صندوق بینالمللی پول در گزارش آوریل ۲۰۲۶ خود، پیشبینی رشداقتصادی ایران برای سال جاری میلادی را با ریزش شدید ۷.۲ واحد درصدی روبهرو ساخت و نرخ آن را منفی ۶.۱ درصد برآورد کرد.
کالبدشکافی موازنه تجاری و واقعیتهای تراز ارزی غیرنفتی
بررسی عمیقتر کارنامه بازرگانی خارجی در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۴، فراتر از ظاهر ارقام، نشاندهنده تعمیق وابستگیهای ساختاری و فشار بر منابع ارزی است. در حالی که حجم صادرات غیرنفتی تحت تأثیر بازاریابیهای منطقهای با افزایش ۱۷ درصدی به ۴۵ میلیارد دلار رسید و واردات نیز صعودی ۹ درصدی را در سطح ۴۹ میلیارد دلار ثبت کرد، اما موازنه نهایی به یک کسری اسمی ۴ میلیارد دلاری منجر شد. واقعیت بنیادین تجارت کشور زمانی آشکار میشود که بدانیم بالغ بر ۸ میلیارد دلار از این حجم واردات را شمش طلا (عمدتاً با هدف رفع تعهد ارزی صادرکنندگان) تشکیل داده است؛ متغیری که با کسر آن از بدنه بازرگانی، کسری پنهان و واقعی تراز تجاری غیرنفتی را به بیش از ۶ میلیارد و ۴۸۰ میلیون دلار میرساند. این انحراف عملکرد که به جز فروردینماه، در تمامی ماههای سال تداوم داشته، نشان میدهد که جغرافیا و مبادی اصلی تأمین کالا (همچون امارات، چین، ترکیه و آلمان) و مقاصد صادراتی همچنان در برابر تنوعبخشی مقاوم بوده و در فاز بحران، پایداری جریان ارزی کشور را به شدت تحت لایههای ریسک قرار دادهاند.
تله انباشت پولی و مکانیزم سقفشکنی نرخ سود بدون ریسک
صعود شتابان حجم نقدینگی تا آذرماه و ثبت نرخ رشد ۱۲ ماهه ۴۰.۹ درصدی، در بستر جهش بیسابقه پایه پولی رخ داد که با افزایش ۳۰ درصدی نسبت به مقطع مشابه سال قبل، مرز ۵۰.۱ درصد را درنوردید. چرخه این انبساط لجامگسیخته پولی با آزادسازی سپردههای قانونی بانکها و تحمیل بدهی دولت به ترازنامه بانک مرکزی فعالتر شد و سوخت لازم را برای هدایت تورم نقطهبهنقطه به کانال ۷۱.۸ درصد در اسفندماه فراهم ساخت. در پاسخ به این بحران، دولت برای مهار انتظارات تورمی و تامین مالی هزینههای در حال تزاید خود، به انتشار انبوه و فشرده اوراق بدهی روی آورد؛ محرکی ساختاری که بازدهی اسناد خزانه اسلامی را به سطح تاریخی ۳۹.۶ درصد سوق داد. با وجود این سقفشکنی بیسابقه، نرخ بهره حقیقی به دلیل سرعت بالاتر تورم کماکان منفی باقی ماند تا انگیزه خروج سرمایه از سپردههای بانکی به سمت بازارهای موازی حفظ شود.
چرخه نوسانگیری در بازار سایه و پدیده پایداری نرخ توافقی
رفتار بازار ارز آزاد در طول سال ۱۴۰۴، تحت فرآیند دایمی تعدیل انتظارات ناشی از سیاستهای تحریمی و شوکهای نظامی شکل گرفت. حرکت دلار آزاد از محدوده ۱۰۰ هزار تومان ابتدای سال و عبور آن از مرز ۱۳۰ هزار تومان در دیماه، با آغاز جنگ در اسفندماه به یک جهش موقت تا سقف ۱۶۵ هزار تومان منتهی شد. با این حال، واکنش بعدی بازار نشان داد که در فاز بحرانها، انقباض تقاضای فیزیکی و انسداد لجستیکی مرزها نقشی معکوس ایفا کرده و با خروج سفتهبازان غیررسمی، قیمت را تا کانال ۱۴۰ هزار تومان اصلاح میکند. در این میان، نقطه عطف سیاستگذاری ارزی، راهاندازی و تعمیق بازار توافقی در اواخر پاییز بود؛ این مکانیزم با سوق دادن نرخ توافقی از ۷۰ هزار تومان به ۱۴۰ هزار تومان در اسفندماه، توانست شکاف قیمتی بازار آزاد و رسمی را در روزهای پایانی سال به ۹ درصد تقلیل دهد. این همگرایی ارزی، فراتر از کنترل موقت نوسانات، پدیده رانت ارزی را تضعیف کرده و عدمالنفع صادرکنندگان را در تزریق ارز به چرخه اقتصادی به حداقل ممکن رساند.
ماتریس واگرایی سناریوهای کلان: از فرضیه انسداد تا پتانسیل دیپلماسی
بر اساس جدیدترین گزارش «چشمانداز اقتصاد جهان» (آوریل ۲۰۲۶)، صندوق بینالمللی پول، آینده میانمدت رشداقتصاد ایران را در قالب سناریوهایی مشروط و کاملاً متأثر از طول زمان و شدت درگیریهای ژئوپلیتیک منطقه مدلسازی کرده است. با این حال، خطوط تحلیلی این نهاد بینالمللی با وارد شدن متغیر «احتمال گشایش دیپلماتیک و توافق» میتواند دچار انحراف مثبت و بازتعریف اساسی شود. ارزیابی این تقابل سناریویی به شرح زیر است:
سناریوی مرجع (پایان سریع درگیریها) در برابر شوک دیپلماسی: پیشبینی صندوق بینالمللی پول در این سناریو با فرض توقف تنشها تا نیمه سال ۲۰۲۶، نرخ رشد را منفی ۶.۱ درصد و تورم را ۶۹ درصد برآورد میکند. فعال شدن کانال دیپلماسی به عنوان یک «ریسک مثبت»، این مدل را به چالش کشیده و میتواند با مهار انتظارات تورمی، نرخ ارز آزاد را حتی به سطوحی پایینتر از بازار توافقی هدایت کند؛ امری که رشداقتصادی ایران را به سمت محدودههای خنثی یا مثبت سوق خواهد داد.
سناریوی نامطلوب (تداوم اختلالات لجستیکی) در برابر احیای تراز تجاری: در این فرضیه بینالمللی، طولانی شدن انسداد هابهای ترانزیتی قیمت نفت را در کانال بالای ۱۰۰ دلار نگه میدارد اما انقباض تولید داخلی ایران را عمیقتر میکند. در نقطه مقابل، سناریوی توافق با بازگشایی ترانزیت دریایی و تسهیل صادرات هیدروکربوری، نهتنها جریان درآمدهای ارزی را بازیابی میکند، بلکه کسری واقعی ۶.۴ میلیارد دلاری تراز تجاری را به سرعت به پدیدهای رو به تعادل بدل خواهد کرد.
سناریوی شدید (بحران پایدار تنگه هرمز) در برابر مهار تله پولی: حادترین سناریوی IMF که با صعود نفت به بالای ۱۲۵ دلار و عبور تورم داخلی ایران از مرز ۱۰۰ درصد همراه است، بخش تولید را به توقف میکشاند. چرخش به سمت توافق کوتاهمدت یا آتشبس پایدار، با تخلیه حق بیمه جنگی (War Premium)، صعود لجامگسیخته نرخ بهره بدون ریسک در محدوده ۴۰ درصد را متوقف کرده و نیاز انقباضی دولت به تأمین مالی گرانقیمت از طریق انتشار اوراق اخزا را مهار میکند.
نویسنده: عزت الله طیبی -مدیر عامل سبدگردان کاریزما
منبع: شماره ۱۲۰ نشریه بورس امروز_تیر ماه
